مع استمرار الجدل .. نساء مصر يعلنّ تمسكهن بحقوقهن الشرعية كاملة فى قانون الأحوال الشخصية الجديد

كتبت: هدى السيد مع استمرار الجدل، حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الخاص بالمسلمين، وتصاعد المخاوف بين سيدات مصر، على حقوقهن، أكد عدد من السيدات عبر وسائل الإعلام المختلفة على مطالبهن المشروعة فى الحفاظ على حقوق المرأة فى طلب الطلاق والخلع، وحقوق أطفالها من خلال توفير سبل العيش الكريم لهم. وفى ذات السياق رحب، عضو مجلس النواب، وأحد مقدمى مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، الدكتور محمد فؤاد بالمبادرة التى أطلقها محمد الباز، من خلال برنامجه 90 دقيقة المذاع على فضائية المحور والتي تتضمن إستقبال وعرض آراء وإقتراحات المواطنين حول قانون الأحوال الشخصية. وأضاف عضو البرلمان فى بيان صحفى – اليوم الاثنين أن " هذه مبادرة طيبة وتساهم في جعل المواطن شريكا رئيسيا في صياغة القوانين حيث أن الإستماع لآراء المواطنين أساس التشريعات الإجتماعية، مؤكدا أن القوانين التى تصاغ في الغرف المغلقة بعيدا عن المواطنين لن تلقى قبولا من أحد ولن يكون لها وصاية على المجتمع." وأبدى فؤاد إستعداده لإستقبال تلك الآراء والمقترحات وتطويرها وصياغتها من منطلقات تكفل حقوق الأسرة وتحقق مبادئ الرعاية المشتركة من أجل المساهمة في إستقرار المجتمع وتماسك أطرافه. فى مواجهة مصاعب الحياة والحفاظ على حقوقهن فى طلب الطلاق والخلع. وكانت وسائل الإعلام، ومواقع التواصل، قد أبرزت خلال الفترة السابقة مطالبات سيدات مصر بعدم إغفال قانون الأحوال الشخصية الجديد لحق المرأة فى حياة لائقة، تكافىء نضالها الذى خاضته خلال عقود للحصول على تلك الحقوق والمكتسبات كما طالبت عدد من السيدات بضرورة التصدى لمحاولات الإلتفاف على حق الزوجة فى الحصول على نفقة العدة نظرا لثبوتها شرعيا وقانونيا وضرورة النص عليه بقانون الأحوال الشخصية الجديد، مصرين على ضرورة تدخل المجلس القومى للمرأة للحفاظ على حقهن فى نفقة العدة وضرورة الحفاظ عليها وإلزام الأزواج بسدادها دون الحاجة لصدور أحكام أو التراضى بشأنها ووضع الأسس الملائمة لحق الرؤية لأطفالهن. وفى هذا الصدد ناشدن السيدات رئيس المجلس القومى للمرأة الدكتورة مايا مرسى وأعضاء المجلس التضامن معهن لتحقيق مطالبهن. ومن جانبه يواصل الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف السابق، الرد على بعض الاعتراضات الموجهة لبعض مواد مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية، المقدم للبرلمان وأحدث الاعترضات التى وجهت للمادة التى تنص على جعل الولاية التعليمية للأب وسلبها من الأم، وهو ما يضر بالمحضون ويترتب عليه كثير من المشكلات. وجدير بالذكر أن هناك أكثر من مشروع، غير مشروع تعديلات لمواد قانون الأحول الشخصية، تقدم بها عدد من نواب البرلمان، (وليس مشروع الأزهر فقط) ومنها مشروع قانون الدكتور محمد فؤاد، ومشروع قانون النائبة عبلة الهواري، وتعديلات النائبة هالة أبو السعد علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب سمير أبو طالب علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب جمال الشويخي علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب عاطف مخاليف علي مشروع قانون الأحوال الشخصية، الي جانب إعلان الحكومة العمل علي مشروع قانون للأحوال الشخصية.