عمومية مجلس الدولة تسمى «الدكرورى» فقط مرشحا لرئاسة المحكمة

دار المعارف

قررت الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة، اليوم، اختيار المستشار يحيى دكروري فقط، لإرساله لرئاسة الجمهورية لاختيار رئيس مجلس الدولة الجديد.

 وكان اجتماع للمجلس الخاص لمجلس الدولة (أعلى سلطة إدارية داخل مجلس الدولة) قد سبق اجتماع الجمعية العمومية، وبعد اكتمال النصاب القانوني للجمعية بدأت أعمالها حيث جرت مناقشات حول اختيار أقدم 3 نواب لرئيس مجلس الدولة على ترتيب أقدميتهم داخل المجلس، أو اختيار 3 نواب لرئيس مجلس الدولة من بين أقدم 7 نواب للرئيس دونما التقيد بمبدأ الأقدمية المطلقة باعتبار أنهم يمثلون شيوخ مجلس الدولة.

وانتهت الجمعية العمومية إلى التوافق على اختيار المستشار يحيى دكروري وحده، بعدما توافق غالبية المستشارين أعضاء الجمعية العمومية على هذا الاختيار باعتبار أنه الأقدم لرئيس المجلس، تاركين الأمر لرئيس الجمهورية الذي سيكون من حقه - وفقا للقانون – أن يختار من بين أقدم 7 مستشارين من نواب رئيس مجلس الدولة رئيسا للمجلس.

أن التعديل التشريعي الذي صدر مؤخرا على قانون مجلس الدولة ينص على أن يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة والمشكلة من رئيس مجلس الدولة ونوابه ووكلائه والمستشارين الذين شغلوا وظيفة مستشار لمدة سنتين، من بين أقدم 7 من نواب رئيس المجلس، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.. ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المجلس بستين يوما على الأقل.. وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن 3 أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى، يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس من بين أقدم 7 من نواب رئيس المجلس.