د. صابر عبد الدايم عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: حقوق المرأة مصونة من كافة الأوجه

كتب: محى عبد الغنى

مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى حدثت فى العقود الأخيرة، كان من المٌلح والضرورى احتياج المجتمع المصرى إلى قانون جديد للأحوال الشخصية يستوعب هذه المتغيرات، حفاظًا على تماسك الأسرة المصرية.

وقد تقدم الأزهر الشريف بمشروع قانون للأحوال الشخصية لاقى العديد من وجهات النظر، وهذا أمر صحى ومطلوب، وحول مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية يدور حديثنا التالى مع عضو مجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عميد كلية اللغة العربية بجامعة الزقازيق، الدكتورصابر عبد الدايم.

فى البداية يؤكد د. عبد الدايم أنه فيما يخص الأحوال الشخصية للأسرة، فأن الشريعة الإسلامية تراعى المصالح ، فى كل الأمور، والأحوال ومنها الحالة المادية والاجتماعية والنفسية والجسدية ومستجدات العصر، وحتى دخل عائل الأسرة، وكذلك كل مايلزم من أساسيات للطفل والزوجة.

الضرورة لقانون جديد

وأكد د.عبد الدايم إلى الضرورة القصوى لإصدار قانون جديد للأحوال الشخصية لكافة المصريين، وقد تقدم الأزهر الشريف بمشروع القانون الجديد بصفته مرجعية الشريعة الإسلامية فى مصر.. وأوضح أن هناك تعاونا مع الجهات العلمية الإسلامية المناظرة لعلماء مصر فى كافة الدول العربية والإسلامية من خلال مؤتمر علماء المسلمين، والذى يبحث بصفة مستمرة المستجدات من الأمور والقضايا الخلافية التى لم تكن موجودة عند القدماء، كما يبحث مؤتمر علماء المسلمين الأمور والأحوال العادية " المألوفة" ، والتى تختلف فيها الأحكام باختلاف الزمان والمكان والظروف والملابسات.. وهناك قاعدة فقهية تقول إن "اختلاف الأئمة رحمة."

وقد ينشأ الاختلاف من التفاسير المنعقدة للنص القرآنى.. وكلها تستد إلى أدلة صحيحة. وأكد د. عبد الدايم أن التفاسير المنعقدة تشمل أصول الفقة وأصول تفسير القرآن الكريم، وأراء علماء اللغة فى توجية الآيات القرآنية وإعرابها ددلالات الألفاظ واختلافها من آية إلى أخرى، فيما يسمى الوجوه والنظائر.. ولذلك اختلاف الأراء الفقهية.. وكلها صحيحة، لأن لكل عالم حجته.

القانون الجديد

وأضاف عضو مجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن القانون الجديد لابد أن يأتى مراعيا للمتغيرات الإجتماعية، والتغيرات العصرية، وأسعار السلع والخدمات التى ارتفعت، وكذلك وجود النفقات حديثة أصبحت ضرورية وبحث المستجدات فى صورة إفتاءات مصرية اشترك فيها 3 حيثيات موقرة وهى مجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبارالعلماء ودار الافتاء المصرية.

وواصل د. عبد الدايم أن هذه الهيئات الإسلامية الموقرة بحثت كافة الأمور المستجدة.. وتم الرجوع إلى أراء العلماء القدامى والعلماء المعاصرين.. وكل البحوث فى مجال إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية لتستند إلى النص القرآنى، ثم السفة النبوية الشريفة ثم القياس العقلى ثم الإجماع (جمهور الفقهاء) فى كافة العصور.

ويتطرق د.عبد الدايم إلى بعض التفاصيل فيقول (على سبيل المثال): إن كافة النفقات ومصاريف الحضانة التى تحصل عليها المرأة المتزوجة تحدد طبقا لحدود حد الكفاية والمستوى الاجتماعى، وأن تكون مماثلة للحالات المناظرة لها، حسب الوضع الاقصادى والاجتماعى والأسرى. ويحدد ذلك القاضى المختص أو اللجنة العرفية، فمثلاً يختلف الوضع إذا كان الزوج ميسور الحال، أو ذو وظيفة، أو أن الزوج فقير ذى موارد محدودة.. وكل هذه المقاييس يقدرها القاضى الشرعى.. وهو الذى يقدر قيمة نفقة الطفل من المتطلبات الأساسية من الغذاء والملبس والسكن والعلاج وخلافه. وتستحق هذه النفقات للأطفال حتى بلوغ السن القانونيه (12 سنة).. ثم ينضم الطفل بعد ذلك إلى والده بالإتفاق والتراضى.. ولكن القانون ينحاز إلى الأبناء فى حالة زواج الأم من آخر، أما البنت فتبقى فى رعاية والدتها بعد سن الثانية عشرة عاماً إذا رغبت، وإذا لم تتزوج الفتاة تبقى فى رعاية الأم.

نفقة المتعة

أما نفقة المتعه فهى تقدر حسب الأحوال المادية للزوج.. وفى جميع الأحوال فأن حد الكفاية هو الذى يقدر قيمة النفقة، ويعنى حد الكفاية تحقيق المتطلبات الأساسية، مراعياً الوسط الإجتماعى للفتاة أو السيدة، وكذلك احتساب المثيل المناظر له من حالات سارية، ويحدد هذه القيمة القاضى أو المجلس العرفى.

نفقة العدة

تصرف نفقة العدة للزوجة بمقدار ما كانت تنفقه الزوجة وهى فى كنف أسرتها، واذا كانت الزوجة تحصل على هذه النفقة، وهى فى بيت الزوجية حتى حين، (فلربما تعود الزوجة إلى التصالح مع زوجها، وبذلك تعود الأمور إلى مجراها الطبيعى)، ويقوم الزوج بتحمل الإلتزامات المادية تجاه زوجته وأبنائه بشكل طبيعى.