د.هالة السعيد: بعد 3 سنوات حققنا أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادى ونجحنا في تثبيت استقرار الاقتصاد

كتب: السيد محمود

استعرضت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد التجربة المصرية فى مراحلها الثلاث لبرنامج الإصلاح، والتي تتضمن المرحلة التشريعية، ومرحلة الإصلاحات الهيكلية والقطاعية، فضلًا عن مرحلة التطوير المؤسسي، والتي ساهمت في تحقيق التنمية الصناعية والتحول الهيكلي، وذلك من خلال مشاركتها بالجلسة العامة الـ ١٣ لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لحوار السياسات بشأن سلاسل القيمة العالمية وتحويل الإنتاج والتنمية، والذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة في مصر لأول مرة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وفى الكلمة التى ألقتها قالت السعيد: " بعد ثلاث سنوات من بداية البرنامج ومع الاقتراب من نهاية عام 2019، نستطيع القول بثقة إننا حققنا أهداف البرنامج ونجحنا في تثبيت استقرار الاقتصاد الذي تجلى في زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 1.8٪ في عام 2011/2012 إلى 5.6٪ في الربع الأول من عام 2019/2020، إلى جانب انخفاض معدلات البطالة وأضافت أن برنامج إصلاح الاقتصاد الكلي الذي شرعت فيه الحكومة المصرية في عام 2016 استهدف بناء أساس متين لاقتصاد قوي مستعد لمواجهة التقلبات والتغييرات العالمية من خلال استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، مع ضمان النمو المتوازن لجميع المؤشرات الاقتصادية ذات الصلة، فيما يتسق بالأهداف المحددة في “استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030″، وخطة إفريقيا لعام 2063 وأهداف التنمية المستدامة الأممية.

وقالت وزير التخطيط إن الحكومة المصرية اعتمدت تحولاً هيكلياً نحو التصنيع، إلى جانب استمرار العمل على الإجراءات الإصلاحية في القطاعات السبعة الرئيسة في الاقتصاد، والتي تتمثل في قطاعات السياحة والزراعة والتعدين والاتصالات والتجزئة واللوجستيات والبناء، وعلى رأسها الصناعة التحويلية، مؤكدة على أن تلك الإصلاحات كانت مهمة في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والمتوازن، وموضحة أن تحديد تلك القطاعات السبعة جاء وفقًا للقدرة التنافسية وقدرتها على خلق فرص عمل مستدامة.

وأكدت الوزيرة على اعتزام الحكومة الحفاظ على القدرة التنافسية لقطاع الصناعة، حيث خصصت 84.4 مليار جنيه مصري من الاستثمارات الموجهة نحو قطاع الصناعة خلال العام المالي 19/20، مشيرة إلى أن نسبة كبيرة من تلك الاستثمارات موجهة نحو تنفيذ “المشروع القومي لبناء 13 مجمّعاً صناعياً”، واستكمال تنمية المناطق والمجمعات والمراكز الصناعية.

ونوهت أن البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي يرتكز على ثلاثة مواضيع رئيسة تتمثل في دمج سلاسل القيمة للسوق الداخلية، وتعزيز التعاون بين المصنّعين والموردين المحليين، إضافة إلى ارتباط الصناعة المحلية بسلاسل القيمة للأسواق الخارجية، فضلاً عن توجيه وجذب الاستثمارات لتلبية احتياجات الصناعة من المنتجات والمدخلات والمواد اللازمة.

وأوضحت أن قطاع الصناعة، استحوذ بصفته أكبر مكون للناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 16.2٪ من مجموع الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2018/19 فضلًا عن مساهمته بتوفير نحو 12.8٪ من مجموع العمالة، حيث يوفر فرص عمل لائقة ومنتجة.