كتب: على طه
بعد 20 عاما من تداول دعوى تأديبية ضد رئيس حي بطنطا وآخرين، أسدلت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا الستار على الدعوى، وقضت ببراءة فنيين تنظيم بحي ثان بطنطا، ومهندس منطقة، ومساعد مدير تنظيم بذات الحي، ومدير التنظيم بديوان عام المحافظة، من تهمة الإضرار بأموال للدولة.
وانقضت الدعوى التأديبية لمهندس منطقة بالحي لوفاته، كما قضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لرئيس حي ثان طنطا سابقًا، لسابقة الفصل فيها بمجازاته بعقوبة التنبيه.
ونسبت النيابة الإدارية للمحالين جميعًا عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال إقامة مدرسة بمحافظة طنطا دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التنظيم بالمخالفة للقانون، وترتب عليه الأضرار المالي بحق الدولة.
ونسبت لرئيس الحي تجاوز حدود اختصاصه، بأنّ أشّر على طلب مدير هيئة الأبنية التعليمية بطنطا عام 1998 بعدم وجود مانع من السير في أعمال بناء مدرسة لحين استكمال إجراءات الترخيص بالمخالفة للأحكام.
وأصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا حكمها في الدعوى عام 1999 وكانت بالبراءة لـ6 محالين، فيما عاقبت رئيس الحي المحال السابع بعقوبة التنبيه، وطعنت النيابة الإدارية على الحكم، ونظرته المحكمة الإدارية العليا وأصدرت حكم عام 2006 بإلغاء حكم أول درجة، وإعادة الطعن مرة أخرى للمحكمة التأديبية ولكن بهيئة مغايرة.
واستندت المحكمة في البراءة الصادرة بحق المحالين، على عدم تحديد النيابة الإدارية لدور كل من المحالين في المخالفات، حتى يمكن تحديد تهمة كل منهم في إقامة المدرسة دون ترخيص، ومن ثم يكون من المتعذر تحديد حجم مسؤوليتهم ومعه تقضي المحكمة بالبراءة.