كتب: كمال عبد الرحمن
أحال الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، 23 موظفاً بمديرية الاسكان للتحقيق، مكلفاً وكيل وزارة الاسكان بالتحقيق في مخالفات مديرية الاسكان ، لتحقيق الانضباط الإداري وتقييم أداء العاملين، وذلك بناءً على تقرير إدارة التفتيش بمديرية التنظيم والإدارة، حيث تبين من خلال التفتيش علي اعمال شئون العاملين بمديرية الاسكان ، وجود سجلين فقط للحضور والانصراف، ازالة التشطيب باستخدام الاقلام المزيلة للأحبار والتوقيع عليها، يوجد بعض العاملين لم يقوموا بالتوقيع في سجلات الحضور والانصراف ولم يتم التشطيب عليهم يوم اجراء الفحص.
كما تبين انه لا يتم تقديم بياناً يومياً يتضمن حالات عدم التوقيع في سجل الحضور والانصراف والتأخيرات في السجلات الى رئاسة الوحدة، أنه يتم ابلاغ شئون العاملين بحالات عدم التوقيع في سجلات الحضور والانصراف والتأخيرات شهرياً وليس يوميا كما اشترط قرار المحافظ، لا يوجد سجل لتدوين حالات الخروج بإذن أو بدون اذن للعاملين بمديرية الاسكان، التكليف بمأمورية يكون على قصاصة من الورق ومكتوب بخط اليد وليس على النموذج المعد لذلك ومن نسخة واحدة وغير معتمدة من مدير الادارة، لا يتم تقديم بتقرير عن المأمورية المكلف بها العامل.
وأظهر المرور عدم وجود سجل لمتابعة المأموريات بمديرية الاسكان، لا يوجد نموذج معد لتصاريح الخروج وانما هي عبارة عن قصاصة من الورق مكتوبة بخط اليد، يوجد بعض العاملين حصلوا على تصاريح بالخروج لمدة ساعتين تجاوز عددها الثلاث تصاريح ولم يتم خصم يوم من اجازاتهم الاعتيادية، مازالت مديرية الاسكان تستخدم الحضور والانصراف الورقية بالمخالفة لتعليمات المحافظ، وكلف وكيل وزارة الاسكان بالتحقيق في هذه الأخطاء وتعميم التعليمات على الإدارات والوحدات التابعة لعدم تكرارها في أي من الوحدات التابعة له، مقدماً الشكر لإدارة التفتيش ومدير عام التنظيم والإدارة على مجهوداتهم المتميزة في تحقيق الانضباط في العمل وتقييم أداء العاملين .
وفى سياق متصل، أصدر قراراً بإيقاف المهندس "ا.ا" بإدارة حماية الاراضي بمديرية الزراعة بكفرالشيخ، ولمسئول عن ملفات التراخيص بالمديرية، وعضو اللجنة الفنية باللجنة العليا، عن العمل لحين انتهاء التحقيقات معه فيما نسب اليه، باﻹضافه الي منعه تماما التعامل مع الجمهور لحين انتهاء التحقيقات.
وقامت مديرية الزراعة باستدعاء المهندس وتم استلام بعض الملفات منه بمعرفة مدير إدارة حماية الاراضي بالمديرية، وتم تسليمه للإدارة المركزية لحماية اﻷراضي بالوزارة، لفحص موضوعات بعض الملفات، وتبين اثناء فحص هذه اللجان ان أحد الملفات موضوع الفحص به مستندات مزورة، وتقوم اللجنة بعمل تقرير بذلك، وعرضه علي رئيس الادارة المركزية بالوزارة، وسيتم التنسيق مع المديرية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وأصدرت المديرية قرار رقم (1254) بتاريخ 11 نوفمبر 2019م، بنقل المهندس "ا.ا' مهندس زراعي ثالث من ديوان المديرية إلي الإدارة الزراعية بالرياض، وتم احالة الموضوع إلي النيابة اﻹدارية، ﻹجراء التحقيقات اللازمة، وتم تشكيل لجنة لفحص أعمال المهندس، والاشراف علي إدارة حماية اﻷراضي بالمديرية، لحين ورود تقرير الادارة المركزية لحماية الاراضي، وعرض تقرير شامل ﻷعمالها.