وزراء الخارجية العرب يرفضون قرار أمريكا بشأن الاستيطان الإسرائيلي.. ويعتبرونه باطلا ولاغيا

كتبت: هبه محمد

حذر وزراء الخارجية العرب ، من النهج الذي تتبعه الادارة الأمريكية باتخاذ قرارات احادية مخالفة على نحو فاضح للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، ومعتبرين انه يمثل تهديدا حقيقيا للامن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم ، واستهتارا غير مسبوق بالمنظومة الدولية القائمة على القانون الدولي والالتزام به .

جاء ذلك في ختام الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي عقد برئاسة العراق ، اليوم الاثنين، وبحضور الامين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط،  لبحث سبل مواجهة القرار الامريكي غير القانوني بشأن الاستيطان الاسرائيلي وذلك بناء علي طلب دولة فلسطين وتأييد عدد من الدول العربية.

وأكد الوزراء ادانتهم ورفضهم لقرار الولايات المتحدة الامريكية الذي اعلنه وزير خارجيتها باعتبار الاستيطان الاستعماري الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 لا يخالف القانون الدولي ، معتبرين أن هذا القرار باطلا ولاغيا وليس له اثر قانوني وانه مخالفة صريحة لميثاق وقرارات الاممم المتحدة ذات الصلة .

واعتبر الوزراء القرار الامريكي محاولة مبيتة لشرعنة ودعم الاستيطان الاسرائيلي من شأنها ان تجحف فعلا بمبادرة السلام العربية التي تنص على انسحاب اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال الى خطوط 1967 واقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وايجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين وفق قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 194 لعام 1948.

وأكد الوزراء على ادانة السياسة الاستيطانية الاسرائيلية التوسعية غير القانونية بمختلف مظاهرها على كامل ارض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية باعتبار ان المستوطنات الاسرائيلية تشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي وقرارات الامم المتحدة وتهدف الى تقسيم الارض الفلسطينية وتقويض تواصلها الجغرافي والقضاء على حل الدولتين ، ومطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ جميع القرارات الدولية القاضية بعدم شرعية وقانونية الاستيطان الاسرائيلي ، بما فيها قرارات مجلس الامن ذات الصلة .

ودعا الوزراء الى حشد الجهود العربية على مستوى الحكومات والبرلمانات ومنظمات المجتمعالمدني للعمل مع الشركاء الدوليين لاتخاذ اجراءات لمحاسبة اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ، على سياساتها وممارساتها الاستيطانية غير القانونية ، بما يشمل حث المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية على فتح تحقيق في جريمة الاستيطان المتكاملة الاركان وفقا لميثاق روما الاساسي ، ودعوة المفوض السامي لحقوق الانسان الى سرعة اصدار قاعدة بيانات الشركات التي تعمل في المستوطنات الاسرائيلية والدعوة الى مقاطعة اى مؤسسة او شركة تعمل في المستوطنات الاسرائيلية ومقاطعة بضائع المستوطنات ومنع دخول المستوطنين الى الدول ،مع الاشادة بقرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الاوروبي بشأن منتجات البضائع الصادرة من .المستوطنات الاسرائيلية .

وأدان الوزراء العدوان الاسرائيلي الهمجي الاخير على قطاع غزة الذي بدأ في 12 نوفمبر الجاري وراح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى ،وادانة سياسات الاغتيالات الاسرائيلية والاعدام خارج نطاق القانون والاعتقال العشوائي وقصف وهدم المنازل والبنى التحتية للشعب الفلسطيني والمطالبة بتقديم المسئولين الاسرائيليين عن هذه الجرائم الى المحاكم الدولية بناء على تقارير وتوصيات لجان التحقيق وتقصي الحقائق التي انبثقت عن مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة .

وحذر الوزراء من استغلال الغطاء غير القانوني الذي توفره الولايات المتحدة الامريكية الاحادية لتشجيع الحكومة الاسرائيلية على سن تشريعات باطلة وغير قانونية تهدف الى ضم غور الاردن واجزاء من الضفة الغربية المحتاة وتكثيف وتيرة الاستيطان الاستعماري وتهويد مدينة القدس المحتلة وانتهاك مقدساتها الاسلامية والمسيحية وعلى رأسها المسجد الاقصى المبارك وتشويه هويتها العربية والاسلامية وتركيبتها الديموغرافية وهدم المنازل واغلاق المؤسسات الفلسطينية العاملة فيها والتاكيد على ان هذه السياسات من شأنها ان تؤجج العنف والتوتر والصراع الديني في المنطقة .

ووجه الوزراء الشكر الى الدول والمنظمات التي اتخذت موقفا رافضا للقرار الامريكي ومؤكدة على عدم شرعية وقانونية الاستيطان الاسرائيلي ، هذه المواقف النوعية والمؤثرة التي اكدت من جديد على عزلة القرارات الامريكية الاحادية المتتالية الداعمة للاحتلال الاسرائيلي.

وأكد الوزراء على دعوة جميع الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين بعد ، الى المسارعة بالاعتراف بها كوسيلة فعالة لانهاء الاحتلال الاسرائيلي وانقاذ حل الدولتين وتعزيز فرص السلام والامن والاستقرار في المنطقة والعالم ،واعتبار ان تأخير الاعتراف بدولة فلسطين لا يساعد السلام المنشود.

واعلن الوزراء عن عزم الدول العربية اتخاذ مواقف سياسية واقتصادية ودبلوماسية على المستوى الثنائي ومتعدد الاطراف للدفاع عن القضية المركزية للامة العربية وعن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

وكلف الوزراء المجموعة العربية في نيويورك والعضو العربي في مجلس الامن لبدء الجهود والمشاورات اللازمة لمواجهة القرار الامريكي بخصوص الاستيطان الاسرائيلي وتكليف مجالس السفراء العرب وبعثات الجامعة العربية بالتحرك لدى العواصم المؤثرة حول العالم لنقل مضامين واهداف هذا القرار .

وكلف الوزراء الامين العام للجامعة العربية بمتابعة تنفيذ هذا القرار وارسال الرسائل والتوجيهات اللازمة لذلك وتقديم تقريره في هذا الشأن للدورة القادمة لمجلس الجامعة ،مع ابقاء المجلس قيد الانعقاد الدائم لمتابعة التطورات المتعلقة بهذا القرار .