-هشام توفيق: التطوير يحتاج 200 مليار جنيه 21 منهم لقطاع النسيج
- جاري حصر الأصول غير المستغلة تمهيدا لاستغلالها في تمويل خطة التطوير
- غير مقبول أن تكون الدولة مثقلة بالديون فى وقت تملك فيه أصول غير مستغلة
كتب – رمضان أبو إسماعيل
حدد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، 3 محاور لتطوير شركات قطاع الأعمال العام، التى من المنتظر أن تشهد طفرة جديدة في أعقاب البدء في تنفيذ أعمال إعادة الهيكلة، وأنها سوف تتحول من الخسارة إلى الربح، لافتا إلي أن هذه المحاور هي: إعادة هيكلة الشركات، تطوير منظومة العمل والإدارة، تدبير التمويل اللازم.
وقال "توفيق"، خلال كلمته فى مؤتمر "قطاع الأعمال .. استشراف المستقبل"، الذي نظمته شركة عالم المال، إن الدولة تتجه إلى إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، سواء كانت رابحة أو خاسرة، وأن التركيز كان بالطبع على الشركات الخاسرة بنسبة 90%.
وأضاف أن التطوير يحتاج إلى وقت طويل، وأن قطاع الغزل والنسيج، على سبيل المثال، يحتاج إلي نحو عامين ونصف للإصلاح، وأن هناك بعض المصانع الأخرى مثل الدلتا للصلب بها حيز المشروعات قصير المدى، وبعد عامين ونصف نتجه للربح، مؤكدا أن الشركات الرابحة تحظي باهتمام لا يقل عن الشركات الخاسرة، وأنه هناك قطاع مثل التأمين يشهد طفرة نوعية فى الأداء، بالإضافة إلي الطفرة الحاصلة في قطاع التجارة الخارجية نظرا لتأثيره القوى على قطاع الاستثمار.
ولفت وزير قطاع الأعمال العام إلى أنه هناك مجموعة من البرامج الإصلاحية لتطوير منظومة العملا والإدارة بالشركات، من أهمها الاهتمام بالتسويق والبيع على أساس تسعير مربح، كذلك التدريب على أسس محاسبة التكاليف كأساس للتسعير السليم، مؤكدا أن القانون 203 لعام 1991 لقطاع الأعمال سيشهد تعديلات لضمان مزيد من الحوكمة؛ لتسهيل توحيد وميكنة إجراءات العمل ومراجعة شجرة الحسابات.
وأوضح أن هذا البرنامج سيتم نتفيذه خلال عام ونصف، مشيدًا بعمل الزملاء فى شركات قطاع الأعمال العام للتطوير وما تقوم به هو ناتج عمل جماعى، مشيرا إلي أن برنامج تطوير شركات قطاع الأعمال العام، يحتاج إلى أكثر من 200 مليار جنيه، منهم 21 مليار جنيه لقطاع النسيج فقط.
وكشف "توفيق" أن الدولة تتجه بالفعل إلي توفير التمويل اللازم للبرنامج من خلال حصر الأصول غير المستغلة، والعمل علي تعزيز الاستفادة منها، وبالفعل، تم حصر ورفع 205 قطعة أرض وتحديد غير المستغل منها، موضحا أنه غير مقبول أن تكون الدولة مثقلة بالديون فى الوقت الذى تملك فيه أصول كثيرة غير مستغلة.
وقال وزير قطاع الأعمال: أخذنا الدعم المطلوب من القيادة السياسية للبدء في تنفيذ خطة لإعادة استخدام الأصول العقارية المملوكة للدولة غير المستغلة، وأن الحكومة لديها كافة الصلاحيات للتصرف في هذا الملف بما يترتب عليه صالح الاقتصاد الوطني، وأن هذا البرنامج يشمل استخدام الأراضى الواقعة داخل الرقعة السكنية.
وأضاف أن شركات الوساطة التابعة للوزارة تتولي مهمة تمويل بيع المنتج للمشتري في الدول الافريقية بالتعاون مع مؤسسات اقليمية افريقية، وأنه هنالك منظومة متكاملة لتسهيل عملية التصدير لأفريقيا خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلي أنه هنالك خلط بين وزارة قطاع الأعمال والآخرين، حيث يوجد 209 ألف عامل بالوزارة ضمن مجموعة شركات مهمة، لكنها محدودة الأثر يوجد لدينا شركات عملاقة هي اللاعب الوحيد في مختلف القطاعات كالشرقية للدخان والألومنيوم.
وأوضح هشاكم توفيق أنه هنالك شركات عملاقة وهنالك شركات متوسطة وليست كما توقعت، وأنه يوجد تباطؤ اقتصادي عالمي يعود علي المجتمع ككل، ويمتد من العالم إلي الدول العربي، المشكلة في التمويل انخفاض السعر لن يجلب الأثر، ولكن نبحث عن اصلاح الهياكل التمويلية وليس العيب الاساسي في خسارة أو مكسب الشركات هنالك اصلاح اداري وفني نضعه في المرتبة الأولي من الأولويات.