انطلاق اجتماعات وزراء الرى بمصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة

كتب: على طه انطلقت بالقاهرة، اليوم الإثنين، اجتماعات وزراء الموارد المائية والرى من كل من مصر والسودان وإثيوبيا، والتى تستمر حتى غدا الثلاثاء، لاستكمال المفاوضات حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ومناقشة رؤية كل دولة من الدول الثلاث فى آليات الملء والتشغيل للسد الإثيوبى، بمشاركة ممثل عن البنك الدولى وآخر عن الولايات المتحدة الإمريكية. ويبحث الوزراء النقاط العالقة منذ الاجتماع الأول الذى عقد بداية الشهر الماضى فى أديس أبابا، الخاصة بالعناصر الفنية الحاكمة للملء والتشغيل، والتعامل مع حالات الجفاف، والجفاف الممتد، وإعادة الملء، إضافة إلى الآلية التنسيقية بين الدول الثلاث، واستكمال عرض وجهة نظر كل دولة فى هذه العناصر. يأتى هذا الاجتماع استكمالا للاجتماع الذى عقد الشهر الماضى بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وشارك فيه ممثلو الولايات المتحدة الأمريكية كمراقبين، حيث تم تبادل المناقشات الفنية بين الوفود المشاركة بخصوص رؤية كل دولة فيما يخص قواعد ملء وتشغيل السد، حيث تم الاتفاق على استكمال المناقشات فى اجتماع القاهرة المنعقد على مدار اليوم وغدا. بدأت الجلسة الافتتاحية بحضور وفود الدول الثلاث وأعضاء المجموعة العلمية، حيث رحب بهم الدكتور محمد عبدالعاطى، وألقى كل وزير كلمة عبر فيها عن أمنياته بإحراز تقدم خلال جولة المفاوضات الحالية، والخروج بنتائج مرضية لكافة الأطراف تحقيقا لآمال وتطلعات شعوب الدول الثلاث، تلاها جلسة عامة ضمت كافة الوفود، وبعدها عقدت جلسات مغلقة لكل وفد على حده. وقال عبدالعاطى إنه من الضرورى مناقشة قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبى بشكل معمق، ومواصلة المداولات التى بدأت فى الاجتماع السابق فى أديس أبابا. وأكد وزير الرى - فى كلمته الافتتاحية خلال الاجتماع - التزام مصر بالتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن ملء وتشغيل السد، تأكيدا لما اتفقت عليه القيادة السياسية فى مصر، وتم تدوينه فى اتفاقية إعلان المبادئ عام 2015. وأضاف "أعتقد أن هناك طريقا واضحا نحو إيجاد حل مريح للجانبين فى هذه المفاوضات، فهدفنا هو التوصل إلى اتفاق، من ناحية لتتمكن إثيوبيا من تحقيق هدفها من خلال توليد الطاقة المائية ولمنع إحداث ضرر كبير لاستخدامات المياه لدول المصب"، لافتا إلى أن هذا يعكس حقيقة أن مصر تدعم بكل إخلاص جهود إثيوبيا لتحقيق المزيد من النمو الاقتصادى والازدهار". وتابع "اسمحوا لى أن أكون واضحا للغاية بشأن هذه النقطة فمصر ترغب فى التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة يتضمن خطة ملء السد وتمكن إثيوبيا من توليد الطاقة الكهرومائية فى أقرب فرصة ممكنة والتى تتضمن أيضا قواعد تشغيلية تسمح لإثيوبيا بمواصلة إنتاج الطاقة الكهرومائية وتحقيق عائد على استثماراتها فى السد، إلا أنه يجب أن تحمى مثل هذه الاتفاقية دول المصب "مصر والسودان" من الأضرار الكبيرة التى يمكن أن تتسبب فى استخداماتها للمياه بسبب إدخال نظام جديد على حوض النيل الشرقى. وأكد أن مصر تعانى بالفعل من نقص كبير فى المياه يصل إلى 21 مليار متر مكعب فى السنة، ويتم سد العجز فى الوقت الحالى من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الصحى على نطاق واسع، علاوة على ذلك، تستورد مصر حوالى 34 مليار متر مكعب من المياه الافتراضية سنويا من أجل سد الفجوة الغذائية. وأضاف "نحن بحاجة إلى التوصل إلى اتفاق تشغيل متعدد للخزانات بما يمكن خزان سد النهضة من تحقيق هدفه مع حماية السد العالى وخزان أسوان من تحقيق هدفه أيضا". ولفت إلى أنه من المهم النظر فى الآثار المحتملة للجفاف أثناء ملء وتشغيل سد النهضة باعتبارها مسألة ذات أولوية عالية بالنسبة لمصر، وهذا يتطلب اتخاذ تدابير فعالة عندما تصل مستويات الخزانات إلى الوضع الحرج من حيث كمية المياه. وأضاف "لحسن الحظ، اتفقنا على أن ملء وتشغيل سد النهضة يجب أن يتم وفقًا لنهج تعاونى، اعتمادا على العائد السنوى للنيل الأزرق من المياه وعلى ضوء منسوب المياه فى السد العالى، وبالمثل، يجب أن يكون تشغيل متعاونا مع السد العالى، ويتمكن السدين من التنسيق و التكيف مع الهيدرولوجيا المتغيرة للنيل الأزرق". كما أعرب الوزير عن أمله فى التوصل إلى اتفاق نهائى بشأن ملء وتشغيل سد النهضة بحلول عام 2020، وهو الموعد النهائى الذى اتفقت عليه البلدان الثلاث فى اجتماع وزراء الخارجية فى واشنطن العاصمة فى التاسع من نوفمبر المائى. وقال "على الرغم من أن نتائج اجتماعنا الأخير فى أديس أبابا كانت النتائج غالبا باللون الأحمر، والتى توضح نقاط الاختلاف بيننا، أعتقد أن هناك فرصة حقيقية لتحقيق تقدم فى اجتماعاتنا والتغلب على هذه الاختلافات، وأن تخرج نتائج تشمل المزيد من النقاط الخضراء، وهو ما يتطلب منا إيجاد طرق للوصول إلى حل وسط ما يخدم مصلحتنا المشتركة". من جانبه، قال المهندس ياسر عباس وزير الرى والموارد المائية السودانى إن التقدم فى مفاوضات سد النهضة ليس فقط من أجل الدفاع عن مصالحنا وحقوق شعوبنا ولكن من أجل البحث عن فرص جديدة لتعزيز التعاون المشترك بين بلداننا"، معربا عن أمنيته فى إحراز تقدم فى المحادثات. وأضاف عباس - فى كلمته - "نمضى على المسار الصحيح، ونركز على المحادثات التقنية ومخاوف بعضنا البعض وهذا أمر حيوى لإحراز تقدم، فإذا تمكنا من الاستماع إلى مخاوفنا فإن ذلك سيمهد الطريق إلى المضى قدما للوصول إلى محادثات مثمرة، متمنيا الاستمرار بهذا الزخم فى الاجتماعات المقبلة". وطالب عباس بالتركيز على باقى المشاكل المتعلقة ببناء السد، مقترحا خيارين لحل المشاكل المتعلقة بين الدول الثلاث قائلا "أقترح لكى تكون هذه المحادثات بناءة، الاستمرار بالمحادثات والبناء على ما تم فى أديس أبابا". وأضاف أنه يجب التركيز على قضيتين أو ثلاث مثل التشغيل طويل الأمد، لكن علينا التركيز على قضايا الدول الثلاث، مثل ما هى كمية المياه المتدفقة وهذا يسهل العمل على حل الكثير من المسائل، وأيضا معرفة متى سنبدأ بملء هذا السد، وهناك أيضا مسألة تتعلق بالتشغيل طويل الأمد وكيف سيتم التنسيق بشأنها. من جانبه، أكد سيلشى بيكيلى وزير المياه والرى والطاقة الإثيوبى أن بلاده ملتزمة بأن يكون سد النهضة مثالا للإدماج والإندماج فى المنطقة، معربا عن أمله فى نجاح اجتماعات القاهرة بشأن السد. وقال إن إثيوبيا تعطى أهمية كبيرة لهذه الاجتماعات، وذلك للتوصل إلى قرارات بشأن سد النهضة واحترام جميع الاتفاقيات، مضيفا: منذ سبتمبر 2018 أجرينا 5 اجتماعات، وهذا الاجتماع الثانى للوزراء المعنيين لقد نجحت اجتماعاتنا فى التطرق إلى المشاكل التقنية المتعلقة بتشغيل هذا السد وذلك بالتنسيق مع مصر والسودان وأضاف "المراقبون لعبوا دورا مهما وساعدونا فى تقديم المشورة وركزت الدول الثلاث على المشاكل التقنية، ونتوقع أن تبقى هذه الروح بيننا فى اجتماع القاهرة"، لافتا إلى أن بلاده تعمل من خلال السد على توليد الطاقة والقضاء على الفقر وتحسين الحياة الاجتماعية والاقتصادية. وأشار إلى أنه يحق لبلاده استخدام موارد النهر رغم أهميته لكلا من مصر والسودان وأن هذه المباحثات التقنية ليست للبحث فى شرعية هذا السد، مؤكدا أن المفاوضات التقليدية لن تساعدنا وعلينا التفاوض بطريقة أفضل وعلينا إيجاد حل للمشاكل العالقة ونتوقع التوصل لطريقة جماعية تسمح لنا جميعًا بالنجاح وذلك للمساهمة فى تقدم هذا الملف. وتابع "سننظر ونركز على الوثائق الشفافة والعمل المشترك، حيث تبدى إثيوبيا اهتمامًا كبيرًا لاجتماع الوزراء فى القاهرة، وتؤمن أن العمل الذى سيبدأ فى يوليو من العام المقبل يجب أن يكون مبنى على الثقة". وأوضح أن بلاده أحرزت تقدما كبيرا فى تقرير مدة وتشغيل وبناء هذا السد الذى سيمتد بين 4 إلى 7 سنوات، ولكن يجب أن يتم حل باقى المشاكل الأخرى بالصبر. يشار إلى أنه من المقرر أن تستضيف الخرطوم الاجتماع الثالث أواخر الشهر الحالى، على أن تشهد أديس أبابا الاجتماع الرابع مطلع يناير 2020، قبيل الاجتماع الثلاثى لوزراء الخارجية والمياه المقرر عقده فى واشنطن منتصف يناير القادم.