كتب:فتحى السايح
أكد عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه في إطار حرص وزارة المالية على المحافظة على حقوق الخزانة العامة من الضرائب والرسوم وتنفيذا لتعليمات وزير المالية باستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة بما يسهم في التنفيذ الأمثل لبرامج، وخطط الحكومة خاصة ما يتعلق بالإصلاحات الضريبية، ولأن التهرب الضريبي يؤثر على الاقتصاد كما أن الدولة تصرف جزءًا كبيراً من ميزانيتها على الدعم و المشروعات التنموية مما يتطلب زيادة الحصيلة وحتى لا يزيد عجز الموازنة، فإن مصلحة الضرائب تعمل جاهدة للحد من حالات التهرب الضريبي، والحفاظ على أموال الخزانة العامة وتكثيف الجهود المبذولة لضبط، وتوسيع المجتمع الضريبي.
وقال "حسين" إن مصلحة الضرائب لن تتوانى عن متابعة وملاحقة كل من لم يلتزم بسداد مستحقات الدولة وتطبيق أحكام القانون، حيث إن التهرب الضريبي جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة وفقا لأحكام القانون.
ولفت رئيس المصلحة إلى أن هناك تنسيقا في العمل بين قطاعي المكافحة بكل من ضرائب الدخل وةضريبة القيمه المضافةة، حيث إن هناك لجنة تعاون مشتركة بين القطاعين لبحث حالات التهرب الضريبي، كما أن هناك تعاونا وتنسيقا مع مباحث التهرب من الضرائب والرسوم حيث تم توفير أماكن في عدد من المحافظات بمقرات المصلحة لمباحث التهرب والرسوم بحيث تتعاون مع مأمور المكافحة في عمليات جمع المعلومات والاتصال وبحث الحالات.
ومن جانبه أوضح " سيد عبد الجواد " رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الضريبي بضرائب الدخل أنه خلال التسعة أشهر الماضية خلال الفترة من 1 يناير 2019 حتى 30 أكتوبر2019 قام قطاع مكافحة التهرب الضريبي بضرائب الدخل بجهود كبيرة حيث تم التصالح في عدد 1310 ملفات بضريبة الدخل بإجمالي 508,473،051جنيها، وتم إحالة عدد 1136 ملفا للنيابة المختصة للتحقيق وذلك عن المبالغ المسقطة والتي تقدر بمبلغ 23 مليار جنيه، وتم عمل إذن رفع الدعوى العمومية لعدد 561 ملفا، بإجمالي ضريبة مستحقة 360,247.330 جنيها.