كتب: عمرو فاروق
قيادات جبهة "الكماليون"، داخل جماعة الإخوان خاطبت قيادات المكاتب الإدارية للجماعة في أوروبا، والخليج، بالامتناع عن إرسال أموال لجبهة "الحرس القديم" بقيادة د.محمود عزت، وذلك عقب النصب عليهم وسرقة أموال خاصة بالتنظيم لا تقل عن مليارى جنيه.
وكشفت مصادر لـ "دار المعرف" أن قيادات من الجماعة قد تورطت في اختلاسات مالية مرتبطة بصناديق الأموال، والتبرعات التي تأتي من دول الخليج ودول أمريكا وأوربا، ويتم إرسالها إلى مكتب "لندن"، لتوزيعها على الدول التي ليس لها مصادر مالية يتم الأنفاق منها على أنشطة الجماعة.
جبهة "الكماليون"
والأرقام والحسابات التي أرسلتها جبهة "الكماليون" إلى قيادات مكاتب الإخوان في دول الخليج وأوروبا، كشفت أيضا عن تورط قيادات من جبهة"الحرس القديم"، في ضياع كثير من الأموال التي يتم استثمارها لحساب التنظيم الدولي، ويتم إعادة تدويرها مرة أخري على الجماعة بأشكال مختلفة.
وأكدت المصادر كذب جبهة"الحرس القديم" فيما ذهبت إليه من إصدار بيانا تنفي فيه عملية النصب على عناصرها، أو دخولهم في صفقات تجارية، أو استثمارات باسم الجماعة، وأن تحذير " الكماليون" للقواعد الإخوانية داخل مصر وخارجها، يثبت أمر سرقة الأموال، لذلك وعلى مدار الأيام الماضية خضع العديد من قيادات الإخوان الذين يديرون أموال الجماعة، لتحقيقات داخلية بعد ثبوت تورطهم في اختلاسات، وتداخلات مع رجال أعمال غير محسوبين على التنظيم نهائيا.
المتهم يمنى
وكانت مصادر قد كشفت، أن الأموال التي سرقت من قيادات التنظيم في تركيا وقطر، كانت في طريقها إلى مصر وبعض الدول العربية، لدعم أنشطة الجماعة، وقد تمت سرقتها عن طريق أحد رجال الأعمال اليمنيين، والمرتبط بعلاقات وثيقة بمكتب "لندن"، وهي أموال صناديق اشتراكات الرابطة الدولية للتنظيم، بالإضافة لأموال خاصة بالمكاتب الإدارية في الخليج، وعدد من رموز الجماعة وقياداتها في الخارج، وهذه الأموال، تتجاوز قيمتها المليارى جنيه مصري، وليس كما أشيع أنها 40 مليون دولار أمريكي .
معروف بالإسم
وأضافت المصادر أن رجل الأعمال اليمني المتهم الأول بسرقة هذه الأموال الضخمة معروف بالاسم، وصديق لبعض قيادات التنظيم الدولي، والقيادات الموالية لجبهة "الحرس القديم" بقيادة القائم بأعمال المرشد العام للإخوان محمود عزت، والأمين العام التنظيم الدولي إبراهيم منير، وأن هذه الأموال يتم الاستفادة من أرباحها شهريا لدعم التنظيم في مختلف البلدان الأخرى.
وانتهت المصادر إلى أن التنظيم في تركيا، فتح تحقيقاً موسعاً مع عدد من قيادات الجماعة المسئولة عن الملف المالي، حول أسباب ضياع تلك الأموال، والعلاقات التي تتم بين قيادات الإخوان ورجال أعمال عرب من أجل استثمار أموالهم، خاصة أنه هناك اتهامات بتورط عناصر من مكتب "لندن"، مع هذا رجال الأعمال اليمني، وأنهم على علم بكامل بتفاصيل عملية النصب التي تمت للحصول على أموال التنظيم بشكل غير مباشر.
وجدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية المصرية صادرت أخيراً، أموالاً خاصة بالتنظيم، أثناء محاولة تهريبها من الخارج إلى الداخل وذلك عن طريق أحد العناصر غير المشتبه فيها أمنياً، وبطرق غير مشروعة. والأموال المضبوطة كانت بهدف دعم أنشطة التنظيم داخل القاهرة، لاسيما في ظل التضييقات التي فرضتها الأجهزة الأمنية المصرية على أموال وشركات الإخوان، ومصادرة أموالهم وتجميدها، ووضع غالبيتها تحت إشراف لجان خاصة مسئولة عن إدارتها، منذ سقوط حكم الجماعة في 30 يونيو(حزيران)2013 وعلى هذه الخلفية يمر التنظيم فى مصر حالياً بأزمة مالية شديدة مع تجفيف منابع الأموال القادمة من الخارج، ومحاصرة المنافذ التي يمكن من خلالها تمويل التنظيم بعيداً عن أعين الأجهزة الأمنية، وتتبع العناصر المسئولة عن تدفق هذه الأموال وتوقيف أغلبها.