كتب : محمد الحمامي
أعلنت د . منال عوض محافظ دمياط أن الدولة لن تتهاون مع البناء العشوائي والمخالف وأشارت لتشديد د . مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال اجتماعه بالمحافظين على ضرورة وأد المخالفات في مهدها
وكانت د . منال عوض محافظ دمياط قد شاركت بإجتماع مجلس المحافظين - أمس الخميس - الذى جاء برئاسة د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء و بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وفي مستهل الاجتماع، توجه رئيس مجلس الوزراء بالشكر والتقدير للمحافظين والنواب السابقين، على الجهود المبذولة في مواقعهم لدى توليهم المسئولية، مؤكداً أن الدولة المصرية تتبنى مبدأ مهماً وهو أن المحافظين الجدد يتابعون البناء على ما أسسه السابقون، فلا أحد يبدأ من الصفر، فالدولة تسير وفق برامج وخطط متكاملة، ومتصلة، يتابع تنفيذها مسئول بعد الآخر.
ووجه رئيس الوزراء التهنئة للمحافظين والنواب الجدد، وتمنى لهم التوفيق والنجاح، مُطالباً ببذل أقصى الجهود لتحقيق نتائج سريعة ومؤثرة لتحسين حياة المواطنين.
وقال مدبولي: تعيين نواب للمحافظين من الشباب هي مبادرة مهم جداً اتخذتها القيادة السياسية والحكومة، ونجاح هذه المبادرة مهمتكم؛ فتعيين النواب الشباب تنفيذاً لإرادة القيادة السياسية لتأهيل جيل جديد من القيادات، وصفوف ثانية وثالثة من المسئولين، ومهمتكم أن تستفيدوا من هؤلاء النواب، وإكسابهم الخبرة والتعاون الكامل معهم، وعندما سأتابع عمل كل محافظة، سأتابع أداء المحافظ ونائبه، والمسئوليات التي يتولاها النواب، وهناك اهتمام كبير من الرئيس بإنجاح هذه التجربة.
واستعرض مجلس المحافظين في اجتماعه اليوم التكليفات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للمحافظين الذين أدوا اليمين الدستورية منذ أيام، والتي تعدُ خارطة طريق للمجلس بأكمله، يتم العمل على تنفيذها في إطار من التعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات.
وتضمنت تكليفات الرئيس للمحافظين بذل الكثير من الجهد والعمل الجماعي والتفاني لمواصلة التنمية والبناء وبث الأمل في نفوس المواطنين، وبذل أقصى الجهد لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم كُلٌ في محافظته، واستثمار الميزات التنافسية في كل محافظة وتحويلها إلى فرص استثمارية بما ينعكس على توفير فرص عمل جديدة للشباب، وتطوير المحافظات ومواردها وتحسين مستوى المعيشة بها، والاستماع الى مشكلات المواطنين والتواصل المستمر معهم والنزول الى الشارع للتعرف عن قرب على التحديات التي تواجههم، مع وضع حلول مبتكرة وغير تقليدية للمشكلات والتحديات التي تواجه المحافظات.
كما تضمنت التكليفات الرئاسية تفعيل البرامج التثقيفية والترفيهية للشباب من خلال قصور الثقافة والأندية الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب، وتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة والعمل على تنمية مهارات العاملين ورفع كفاءتهم وتمكينهم وارساء مبادئ المحاسبة والمساءلة والانضباط والالتزام والثواب والعقاب، بحيث تتم اثابة وتحفيز المتميزين وأصحاب الضمائر ومحاسبة المهملين والفاسدين، والتركيز على اختيار المعاونين وقيادات المحافظة وفقاً لمعايير الكفاءة والنزاهة والحرص على خدمة المواطنين، وضبط الأسعار ومكافحة الغلاء في الأسواق والتأكد من توافر الاحتياجات اليومية للمواطنين من السلع الأساسية والخدمات، وضبط المرافق الداخلية ووسائل الانتقال.
كما أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن هناك تكليفاً واضحاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للمحافظين بالتواصل المستمر مع المواطنين، مشيرأً إلى أن على كاهل المحافظين عبئاً كبيراً في القدرة على إشعار المواطن بفارق إيجابي فيما يتم من إصلاح إقتصادي، وتحسين مناحي الحياة المختلفة، موضحاً أن الارتقاء بالخدمات المختلفة هي مهمة رئيسية للمحافظين سواء من خلال رصف الطرق، وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وأعمال النظافة وخلافه، ولفت مدبولي إلى أن المحافظ هو المسئول الأول عن المحافظة، حتى لو كانت هناك مشروعات تُنفذها الوزارات المختلفة، قائلاً: المحافظ هو رئيس المجلس التنفيذي الذي به ممثلون لكل الوزارات.
وشدّد رئيس الوزراء على ضرورة الإدارة المُثلى للأصول غير المستغلة، وكذا تقنين أراضي الدولة، مشيراً إلى ضرورة التواجد الميداني للمحافظين في المواقع المختلفة، وأن تكون هناك قناة تواصل مباشرة مع المواطنين، والتواجد الميداني بصفة مستمرة في جميع أنحاء المحافظة في مدنها وقُراها والتواصل المستمر مع المواطنين وتحديد موعد دوري أو يوم مفتوح لمقابلتهم في المحافظة، والاستماع إلى شكاواهم والعمل على حلها في حدود الإمكانيات.
كما أكد رئيس الوزراء على أهمية التواصل المستمر مع أعضاء مجلس النواب، وإعطاء أهمية قصوى للتواصل معهم في دوائرهم لمناقشة مشاكلهم على الطبيعة والعمل على حلها في حدود الإمكانيات والاعتمادات المتاحة، وذلك بما يُسهم في حل كافة مشكلات المواطنين.
ووجه رئيس الوزراء المحافظين بضرورة إحداث نقلة نوعية في مجال منظومة النظافة، وذلك من خلال الاهتمام بنظافة الشوارع والميادين، مع الإزالة الفورية لنواتج تطهير الترع والمصارف، ويتم التنفيذ من خلال منظومة مؤقتة للنظافة ولحين إقرار منظومة النظافة الدائمة، وكذا المتابعة المستمرة على مدار اليوم من موظفي المحليات؛ لضمان عدم تكرار إلقاء المخلفات بعد عمليات النظافة والتطهير.
وكلّف رئيس الوزراء بقيام كل محافظة بعمل مسابقة لأجمل وأنظف مدينة ومركز وقرية بها واستمرارية هذه المسابقة على مدار العام مع تخصيص مكافأة لكل قرية، أو مركز، أو مدينة فائزة، تشجيعاُ لاستمرارية العمل على أن تظل البيئة نظيفة، على أن يتم إنشاء وحدة تدخل سريع بكل محافظة تكون جاهزة للدفع بها للعمل على إزالة المخلفات ومتابعة أعمال النظافة .
كما كلف رئيس الوزراء المحافظين بأن يقوم رؤساء المراكز والوحدات المحلية والقرى برفع كفاءة وإصلاح أعمدة الإنارة، ووضع خطة واضحة لرصف ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والجانبية في جميع القرى والمراكز بالمحافظات، ويتم تنفيذها بمتابعة المحافظ شخصياً.
وفيما يتعلق بظاهرة البناء العشوائي والمخالف، وجّه رئيس الوزراء بالتعامل الجاد والحاسم في هذا الشأن، والقيام بالإزالة الفورية لكل المباني العشوائية من خلال حملات مكثفة وقوية خلال الأسبوع المقبل، ووأد المخالفات في مهدها.
كما شدد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على ضرورة متابعة سلامة تشغيل المنشآت الخدمية الحيوية، من خلال إعداد تقرير شامل عن كفاءة هذه المنشآت، التي تقدم خدمات تتعلق بحياة المواطنين كالمستشفيات، على سبيل المثال؛ بحيث يتم التأكد من سلامة الأجهزة الحيوية بها مثل: وحدات الغسيل الكلوي والحضانات وغرف العناية المركزة، وغيرها من المنشآت.
وتطرّق رئيس الوزراء لحماية نهر النيل والعمل على استمرار إزالة التعديات الواقعة على النهر والمجاري المائية بكل حسم، مع مصادرة السيارات والمعدات التي تقوم بإلقاء المخلفات الصلبة والقمامة بالترع والمصارف والمجاري المائية.
وفي هذا الصدد، كلف رئيس الوزراء نواب المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية والمراكز والمدن بالمرور والمتابعة اليومية للترع والمصارف والمجاري المائية، والتأكد من عدم إلقاء المخلفات الصلبة والقمامة بها ، وإعطاء أولوية قصوى لنظافتها وتطهيرها ورفع درجة جودة المياه بها.
كما أكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على ضرورة تطوير ودعم دور مكاتب الشكاوى بالمحافظات لتلعب دوراً هاماً خلال المرحلة المقبلة، والتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية، والاهتمام بمتابعة مشروع " حياة كريمة"، الذي يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتحسين الخدمات بعدد من القرى.. هذا المشروع مسئولية كاملة لكل محافظ، كما وجه بالاهتمام بالخدمات المميكنة للمواطنين، مشيراً إلى أن الحكومة بدأت في محافظة بورسعيد، وسيتم تعميم ذلك على باقي المحافظات، وكذلك التأكيد على الاهتمام بانضباط الشارع المصري، ومواجهة ظاهرة " التوك توك المخالف" ، من خلال تحديد خط سيرها وترخيصها والتأكد من وجود رخصة قيادة لسائقي تلك المركبات، هذا إلى جانب الاستعدادات لموسم الأمطار والسيول، بالتوجيه برفع حالة الاستعداد بجميع غرف العمليات على مستوى المحافظات وربطها بغرف العمليات المركزية، ومتابعة خرائط الأمطار وتنبؤات هيئة الأرصاد الجوية الخاصة بموقف السيول والأمطار عن 72 ساعة قادمة، وتكثيف جولات المرور لتفقد مخرات السيول والتأكد من عدم وجود معوقات لحركة تدفق السيول، مع التأكيد على تشكيل لجنة أزمة بكل محافظة تتولى تحديد الإجراءات اللازمة للتعامل مع الأحوال المختلفة وامداد القرى الواقعة قرب مخرات السيول بالتوعية بإجراءات المواجهة.
وناقش مجلس المحافظين، في اجتماعه، اليوم، الموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة، حيث أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى أنه في إطار تكليفات القيادة السياسية بشأن إعداد منظومة جديدة لإدارة المخلفات الصلبة ووضع تصور متكامل لآليات تنفيذها على مستوى المحافظات، فقد تم التنسيق بين وزارات: التنمية المحلية، والبيئة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والإنتاج الحربي، بالإضافة للهيئة العربية للتصنيع؛ من أجل إعداد خطة متكاملة لمنظومة إدارة المخلفات تتضمن ثلاث برامج: تطوير البنية التحتية، وتمويل تكاليف التشغيل، والدعم المؤسسي والمجتمعي.
ونوهت الوزيرة إلى أن البرنامج الأول الخاص بتطوير البنية التحتية ينطوي على إنشاء محطات وسيطة، وإنشاء خلايا دفن صحي، ورفع كفاءة وإنشاء خطوط تدوير ومعالجة، بالإضافة لإغلاق المقالب العشوائية، بينما يتعلق البرنامج الثاني بتمويل عقود الجمع، والنقل، ونظافة الشوارع، إلى جانب تمويل عقود إدارة المدافن الصحية الآمنة، ويتضمن البرنامج الثالث إنشاء وحدات مركزية لإدارة المخلفات بالمحافظات، وإعداد قانون موحد للمخلفات الصلبة، إلى جانب الخطة الإعلامية للمنظومة.
وفيما يخص الموقف التنفيذي للبرنامج الأول، والخاص بتطوير البنية التحتية، فقد أوضحت وزيرة البيئة، خلال الاجتماع، أنه تم رفع تراكمات من 35 موقعاً بتكلفة بلغت 34,3 مليون جنيه، وبلغ عدد المحطات الوسيطة 15محطة ثابتة، و 8 محطات متحركة بتكلفة إجمالية 784 مليون جنيه، فيما وصل عدد خلايا الدفن الصحي إلى 26 خلية خلال المرحلة الأولى بتكلفة بلغت 784 مليون جنيه، وأصبح هناك 3 خطوط جديدة من مصانع التدوير، بالإضافة لرفع كفاءة 6 خطوط أخرى، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 371,2 مليون جنيه.
وبشأن البرنامج الثاني الخاص بتمويل عقود التشغيل، أكدت الوزيرة أن عقود تشغيل الجمع والنقل ونظافة الشوارع وإدارة المحطات الوسيطة بلغت تكلفتها 3080 مليون جنيه، في حين بلغت تكلفة عقود تشغيل عمليات المعالجة والتخلص النهائي 313 مليون جنيه.
وخلال الاجتماع، تم التنويه إلى أن وزارة التنمية المحلية قامت بإعداد كراسات الشروط والمواصفات بالتنسيق مع وزارة البيئة وهيئة نظافة وتجميل القاهرة، وتم تشكيل لجنة لفحص العروض الفنية المقدمة من الشركات والتحالفات لتنفيذ خدمات منظومة النظافة بقرار رقم 406 لسنة 2019 من جانب الوزارات والجهات المعنية، كما تم، خلال الاجتماع، عرض موقف التفاوض مع شركات النظافة بمحافظة القاهرة، وكذا شركات القطاع الخاص التي ستشارك في المنظومة الجديدة بالمحافظات.
وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي للبرنامج الثالث، والذي يخص الدعم المؤسسي والمجتمعي، فقد أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن صدور القرار الخاص بإنشاء وحدة مركزية تنفيذية بوزارة التنمية المحلية؛ تكون مهمتها إدارة ومتابعة تنفيذ منظومة المخلفات الجديدة بالتنسيق مع الوحدات التابعة في المحافظات والتي سوف تنشأ بقرار المحافظين، كما قامت وزارة التنمية المحلية بتنفيذ عدة مبادرات في المحافظات منها " هنجملها بسواعد شبابها"، والتي تم من خلالها زراعة 73500 شجرة في 11 محافظة، فضلا عن تنظيم حملات التوعية بالمدارس، وإشراك ذوي القدرات الخاصة بها، وهناك مبادرة أخرى تحمل اسم " مجلس إدارة الشارع" التي تمت في 39 شارعاً و19 حياً في 12 محافظة، وتم عقد 6069 ندوة لتوعية المواطنين بضرورة المشاركة في هذه المبادرات التي ضمت أيضاً " صوتك مسموع" ، و" خليك زي آدم" ، ومعا لنرتقي التي تهتم بإعداد الجداريات، وتطرق الاجتماع كذلك للخطة الإعلامية التي تهدف لرفع وعي المواطن بكيفية معالجة المخلفات الصلبة ومنظومة النظافة.
كما تمت الإشارة لقيام وزارة البيئة بتنفيذ حملة وطنية لمنظومة النظافة تتضمن عدة مبادرات يتم تنفيذها حاليا مثل مبادرة" طرق الأبواب"، وذلك بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة، إضافة لمبادرة "انتي البداية" لتدوير زيوت الطعام المستخدم، بالإضافة لإشراك الفنانين ولاعبي كرة القدم في حملات التوعية، وهناك حملة وطنية لرفع المخلفات حول المسطحات المائية ومنها نهر النيل بالمشاركة مع المؤسسات والجمعيات الأهلية والمسئولين المعنيين بالمحافظات