القصة الكاملة لضبط صاحب شركة أبليكس الشهيرة بـ "لو راجل كل"

كتب: محمد إبراهيم داهمت قوة أمنية مقر الشركة المنتجة لمستحضر "أبليكس" أول أمس، بمنطقة الطالبية بحي الهرم في محافظة الجيزة، وضبطت صاحبها "السيد.ح. إ" ومديرها "طارق م.ع.ع"، بالإضافة إلى ضبط 245 كرتونة بداخل كل منها 15 عبوة للمنتج، وذلك بعد أن أثبتت التحريات أنّ المنتج غير معتمد من وزارة الصحة، وغير مدرج كعقار بشري أو مكمل غذائي. الحملة قاده ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة بالاشتراك مع التفتيش الصيدلي، ومفتشي التموين، بناء على إذن من النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. وبدأ الإعلان الذي عُرف بشعار "لو راجل كُل"، في الرواج عبر القنوات الفضائية المغمورة وغير المرخصة، قبل نحو أكثر من عامين بأشكال متعددة، كانت البداية بإعلان للفنان أحمد ماهر، الذي تعرّض لهجوم لمشاركته في الإعلان، غير إنّ الأخير برّر ذلك بأنه "اختراع مصري" وأنّه ليس الوحيد الذي شارك في إعلانات تجارية، وبرغم أن الفنان يعاني هو الآخر من الوزن الزائد إلّا أنه لم يستخدم المنتج الذي يروّج له ولجأ لمركز تخسيس، وفق تصريحاته في يوليو من العام الماضي خلال لقاء له على قناة "الحدث اليوم". من جانبه، عقّب الدكتور محمد منصور، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الجيزة، أن الوزارة تعمل خلال الفترة الأخيرة على ضبط الأسواق، وتفتيش جميع المستحضرات الموجودة، والمواد التي يجري الإعلان لها بدون ترخيص، مضيفًا خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "كل يوم"، على فضائية "ON E"، أنه جرى تحريز المضبوطات، وتحرير محضر رقم 24282 جنح قسم الطالبية، وستُتحلل المواد المستخدمة فيه، وبناءً على التقارير، يجري إعلان أضراره. وطالب "منصور" المواطنين بعدم شراء أو استخدام أدوية مجهولة وغير مرخصة، والتوجه بالشكوى للجهات المعنية حال مواجهتهم أي مشكلة، متابعًا: "المواطنون الذين اشتروا المنتج لم يشتكوا في الجهات المعنية، وبالتالي لم ترد إلينا شكوى بأن هناك أشخاصًا استخدموا هذا المنتج، فهو منتج مخفي لنا وغير مرخص، ومن حدث له ضرر نتيجة الاستخدام عليه التوجه إلى الأجهزة المعنية للإبلاغ". النيابة العامة بجنوب الجيزة واجهت مدير شركة أبليكس للتخسيس، وقرّر أن مصانع الشركة كائنة بمحافظة الغربية، وعدم وجود تصاريح من وزارة الصحة أو الجهات المختصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ثم قرّرت النيابة أمس إخلاء سبيل مدير الشركة، بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة القضية.