روشتة «مسافرون» لدعم السياحة: إسقاط الفوائد المتراكمة وتوفير التمويل والقضاء على ظاهرة حرق الأسعار

كتب:فتحى السايح أشاد الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر  وعضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء بتوجه الدولة والقيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته للبنك المركزي بتوفير الدعم والمساندة البنكية للقطاع الصناعي التي تمت مؤخرا والتي تقوم على تخصيص مائة مليار جنيه بفائدة 10 % متناقصة لتمويل الصناعة وإسقاط الفوائد على المصانع المتعثرة. وأكد د. عاطف عبد اللطيف في تصريحات له اليوم أن السياحة لا تقل أهمية عن الصناعة بل هي صناعة أيضا توفر عملات صعبة وتقوم عليها 74 صناعة ويعمل بها قرابة 10 ملايين عامل وموظف سواء عمالة مباشرة أو غير مباشرة وتضخ أكثر من 12 مليار دولار سنويا في موازنة الدولة ويناشد بأن يتم أدخالها في مبادرة البنك المركزي الأخيرة بحيث يتم توفير تمويل القطاع السياحي بفائدة 10% متناقصة وإسقاط الفوائد البنكية عن القرى والفنادق والشركات السياحية المتعثرة. وأشار د. عاطف إلى أنه إذا كانت الصناعة توفر عملة صعبة من خلال تصدير المنتجات فإن السياحة أيضا توفر عملة صعبة من خلال تقديم الخدمات واستجلاب السائحين ويعمل بها بصفة مباشرة وغير مباشرة ملايين المواطنين مؤكدا أن القطاع السياحي مر عليه 8 سنوات عجاف منذ ثورة يناير2011 مما جعل الفوائد تتراكم على القطاع  خاصة أن قيمة الفائدة كانت 20% سنويًا على أصل الدين. وأوضح عبداللطيف أن العديد من الفنادق في شرم الشيخ ومرسى علم والغردقة ما زالت مغلقة حتى الآن نظرا لتراكم فوائد الديون عليها وعجزها عن سدادها أو دفع تكاليف الصيانة والتطوير التي تضعها وزارة السياحة لكل الفنادق بنجماتها المختلفة طبقا لضوابط محددة  ويوجد فنادق تحت الإنشاء وتحتاج الى تمويل لاستكمال إنشاءاته حتى أن مصر تمتلك حاليا نحو 205 آلاف غرفة فندقية ومثلها تحت الإنشاء. ونوه د.عاطف إلى أن كل المؤشرات تؤكد أن قطاع السياحة في 2019 بدأ في التعافي وعائد بقوة ليكون الحصان الرابح في موازنة الدولة من خلال الإيرادات التي يحققها ولكنه يحتاج الى تمويل لاعادة التطوير والتحديث واستكمال المنشآت ورفع الفائدة التي تدفعها الفنادق وتراكمت عليها خلال فترة الثماني سنوات الماضية نتيجة للاحداث السياسية وهي حاليا تمثل حجر عثر في طريق تنمية القطاع السياحي وتكبل الفنادق والقري السياحية واسطول النقل في تنفيذ عمليات التطوير والتحديث. وأوضح عبد اللطيف أنه لا بد من ايجاد حل للقضاء على ظاهرة حرق الاسعار التي تضرب السوق المصري بسبب المنافسة غير الشريفة من بعض العاملين مما يؤثر بالسلب على دخل السياحة وسمعة السوق المصري فبعد تحرير سعر الصرف ارتفعت تكلفة مستلزمات التشغيل بشكل كبير في حين ظل بيع الغرف الفندقية بنفس السعر بل تراجع عن الماضي نتيجة لهذه الممارسات الخاطئة حتى ان القطاع السياحي في ظل بعض الممارسات الاحتكارية من منظمي الرحلات من الخارج لم يأخذ حقه من الإيرادات السياحية التي تستحقها مصر رغم ما تم من جهود جبارة من القيادة السياسية ووزارة السياحةوعودة الاستقرار مؤكدا اننا ننتظر عودة السياحة الانجليزية بقوة لشرم الشيخ بعد رفع الحظر وكذلك ننتظر قرار رفع حظر السياحة الروسية عن شرم الشيخ. وأشار د. عاطف عبد اللطيف إلى أن هناك عدة نقاط يجب حلها لينطلق القطاع السياحي في مصر بقوة محققا اعلى الايرادات وهي القضاء على ظاهرة حرق الاسعار وتوفير التمويل بفائدة بسيطة واسقاط الديون عن كاهل القطاع المتراكمة وهو لا ذنب له فيها ومنع الممارسات الاحتكارية التي يقوم بها بعض منظمو الرحلات بالخارج .