المالية : الحكومة تبذل قصارى جهدها للحفاظ على الصناديق الخاصة

وكالات أكد وزير المالية محمد معيط، اليوم الأحد، أن الحكومة تحافظ على الصناديق الخاصة، حيث قامت بوضع عدد من الضوابط لها. وقال: "إن مصروفات وإيرادات الصناديق الخاصة بمختلف قطاعات الدولة تحت سيطرة الحكومة، وعدم ضمها للموازنة العامة للدولة من أجل توفير المرونة في الإدارة من جانب الصناديق الخاصة، وهو الأمر غير المتوفر فى الموازنة العامة للدولة". وأضاف وزير المالية، أن ذلك أفضل من ضمها للموازنة العامة للدولة، وأن مثل هذا القرار الاستراتيجي سيحافظ على المرونة في إدارة هذه الصناديق واستمرار عطاء المشروعات التى تقوم بها. جاء ذلك فى رد لوزير المالية على استفسار رئيس مجلس النواب بشأن فلسسفة وعدد وتاريخ إنشاء الصناديق الخاصة وطرق إدارتها، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة المجلس لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة. وأكد وزير المالية أن كافة إيرادات ومصاريف هذه الصناديق تخضع لرقابة الدولة للحفاظ على أموالها، مشددًا على حرص الدولة على هذه الصناديق ودورها الذي تقوم به، لافتًا إلى أن ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة يمكن أن يعوق مرونة إدارة بعض مشروعاتها ومن ثم تضرر فئات ومشروعات وجهات في المجتمع. ولفت إلى أنه تم تشكيل لجنة خاصة لتحديد تبعية بعض الإيرادات للموزانة العامة للدولة أو للصناديق الخاصة، موضحا أن منذ سنوات تحصل الدولة على نسبة 15% من إيرادات هذه الصناديق وتدخل في الموزانة العامة. وأشار معيط إلى أنه على مدار السنوات الماضية تم نقاش هذا الملف مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، والتوصل للعديد من المبادئ الحاسمة بشأن حصرها وضرورة العمل علي توحيد اللوائح الخاصة بأعمال الصرف، وهو ما تم تنفيذه علي خلال الفترة الماضية، ونعمل الآن على توحيد اللوائح المنظمة لأعمال الصرف بكل الصناديق الخاصة. وأوضح معيط أنه يرى، أن الوضع الحالى للصناديق هو الأفضل، حيث يحقق مرونة فى الأداء وتنفيذ برامج ومشروعات قائمة بكل حرية، مع رقابة حاسمة من وزارة المالية وحرية للاستفادة من الزيادات بالاستقطاعات التى تتم لصالح الموازنة العامة.