كتب – رمضان ابو إسماعيل
تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي صدور قانون العلاوة للعاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 16 لسنة 2017، أسدل الستار علي جدل طال أمده ورجاء مل انتظاره ملايين العاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، الذين وجدوا أنفسهم محرومين من علاوة إجتماعية اعتادوا صرفها علي رواتبهم بداية كل سنة مالية بعد صدور هذا القانون، الذي أوجد بدوره تمييزا بين فئة مخاطبة به من العاملين بالدولة وغيرهم.
وتأتي العلاوة بنسبة 10% بحد أدني 65 جنيها وحد أقصي 120 جنيها، بحيث يمكن لأي عامل من المخاطبين بهذا القانون أن يحسب علاوته وفقا للأجر الأساسي، فإذا كانت قيمة الـ10% أقل من 65 جنيها فإن إجمالي ما سوف يحصل عليه 65 جنيها كحد أقصي فيما يحصل علي 120 جنيها من تزيد نسبة الـ10% من أجره عن 120 جنيها.
أكدت وزارة المالية استيفائها جميع الإجراءات التنفيذية اللازمة لصرف العلاوة الخاصة دفعه واحدة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وأنه سيتم صرف مستحقات العاملين من العلاوة، التي ستطبق بأثر رجعي من يوليو 2016 وحتي مايو الحالي علي دفعة واحدة علي أن يستمر الصرف بعد ذلك شهريا.
ووجه عمرو الجارحي، وزير المالية، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لسرعة صرف العلاوة قبل حلول شهر رمضان، وفور إصدار القانون ونشره في الجريدة الرسمية، وأن الوزارة خصصت بالفعل المبالغ المالية المطلوبة، حيث ستكلف العلاوة الخزانة العامة نحو 3.2 مليار جنيه.
وقال الجارحي إن علاوة يوليو تأتي تحقيقا للعدالة بين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، المخاطبين بالخدمة المدنية وغير المخاطبين بهذا القانون والذين يستفيدون من هذه العلاوة ويبلغ عددهم نحو 3 ملايين مستفيد، وأن الوزارة خاطبت لجنة القوى العاملة بالبرلمان، الأثنين الماضي، بتأكيدها الموافقة علي إدراج علاوة لأصحاب المعاشات فى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2017/2018، وتصرف فى أول يوليو 2017.
كانت أزمة العلاوة قد بدأت مع بداية السنة المالية الحالية عندما أقرت الحكومة علاوة للعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، فيما أرجأت العلاوة الخاصة بغير المخاطبين بالقانون إلي حين موافقة البرلمان علي مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لتنظيم العلاوة، لكن الأمور أخذت وقت طويل بسبب الخلاف في وجهات النظر حول عدة مواد في مشروع الحكومة إلي حين تمت الموافقة قبل الأربعاء الماضي، ثم صدر القرار الجمهوري بصدور قانون العلاوة.
ونص القرار الجمهوري في مادته الأولي علي منح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، اعتباراً من أول يوليو سنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسي، لكل منهم في 30/6/2016، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدني 65 جنيهاً وبحد أقصى 120 جنيهاً، وتعد هذه العلاوة جزء من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إلى هذا الأجر اعتباراً من أول يوليو سنة 2016.
وتضمنت المادة الثانية، من القرار المنشورة في الجريدة الرسمية عدد أمس الإثنين، تعريف للعاملين بالدولة بأنهم العاملون الدائمون، والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.
فيما تذهب المادة الثالثة من القانون إلي أنه لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أن تمنح العاملين بها علاوة خاصة بما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسى فى 30/6/2016، وذلك اعتباراً من أول يوليو سنة 2016، مع مراعاة الحدين الأدنى والأقصى المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون على إن تضع الشركات الضوابط الخاصة بصرف هذه العلاوة.
أما المادة الرابعة فتنص علي أنه "لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون والزيادة المقررة اعتباراً من أول يوليو سنة 2016 فى المعاش المستحق للعامل مع نفسه وذلك مع مراعاة مايأتي:
1- إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها".