أوغلو رفيق الأمس يفضح أردوغان.. رئيس وزراء تركيا الأسبق يطالب بالكشف عن أصول ثروة أردوغان وعائلته

وكالات

تصاعدت حدة التوتر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، (رفيقي الأمس)، مما دفع أوغلو إلى طلب الكشف عن الأصول المالية العائدة لإردوغان وعائلته.

يأتى هذا التصعيد وسط خلاف متصاعد بشأن جامعة خاصة شارك داود أوغلو في تأسيسها وحجزت محكمة تركية على ممتلكاتها الشهر الماضي.

أوغلو، الذي استقال في شهر سبتمبر الماضي من حزب العدالة والتنمية الحاكم بعد توجيه اتهامات مباشرة لإردوغان بالانحراف بالحزب عن مبادئه التي تأسس عليها، والسعي إلى السيطرة المنفردة على كل شيء في تركيا وتدهور الأوضاع الاقتصادية والديمقراطية والحريات وإشاعة الاستقطاب في المجتمع التركي، وقد هاجم الأخير الرئيس التركي، أمس الأحد، لاتهامه بالاحتيال على بنك «خلق» المملوك للدولة لإنقاذ جامعة «إسطنبول شهير»، التي شارك داود أوغلو في تأسيسها.

وحث داود أوغلو جميع الرؤساء ورؤساء حكومات تركيا الباقين على قيد الحياة، بمن فيهم إردوغان وأفراد عائلته على الكشف عن ممتلكاتهم. ونقلت وسائل الإعلام التركية عن داود أوغلو قوله ليل السبت – الأحد: «أنا شخصياً لن أمتنع ولو لثانية واحدة عن الرد على أسئلة البرلمان التركي».

وجاء ذلك بعد أن اتهم إردوغان حليفه الوثيق السابق داود أوغلو، الذي يستعد لتشكيل حزب منافس لحزبه القديم (العدالة والتنمية) يُنتظر أن ينطلق في غضون أيام، بارتكاب أعمال احتيال تتعلق بالأرض المخصصة لجامعة «إسطنبول شهير». وقال إردوغان، في كلمة أمام مسؤولي وأعضاء فرع حزبه في إسطنبول، أول من أمس، إنه خصص الأرض خلال فترة رئاسته للوزراء لتستخدم حرماً للجامعة، لكن داود أوغلو غيّر التخصيص لنقل ملكية الأرض بشكل دائم عندما تولى منصب رئيس الوزراء في 2014.

وأضاف: «قام بنقل الملكية، وكان معه نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان، ونائب رئيس الوزراء السابق محمد شيمشيك، ووزير النقل الأسبق فريدون بيلجين» ويعمل باباجان، الذي استقال أيضاً من حزب العدالة والتنمية في يوليو (تموز) الماضي معلناً توجهه بدعم من الرئيس السابق عبد الله غل، على تأسيس حزب جديد يلبي تطلعات المواطنين والأجيال المقبلة إلى مستقبل أفضل بعد أن وصلت البلاد في ظل حكم الفرد الواحد (إردوغان) إلى نفق مظلم في جميع المجالات.

وكان بنك «خلق»، أحد أكبر بنوك الدولة قام مؤخراً بمقاضاة جامعة «إسطنبول شهير»، التي كان أحمد داود أوغلو بين مؤسسيها، مشيراً إلى عجزها عن سداد القروض. وتم تجميد جميع أصول الجامعة

وقال إردوغان: «إنهم يحاولون الاحتيال على (خلق بنك). ديونهم تبلغ 417 مليون ليرة (72 مليون دولار) في الوقت الحالي»، مضيفاً: «الرئيس السابق عبد الله غل، الذي قال علي باباجان إنه سيكون مستشاراً لحزبه، أخبرني برغبته في حل القضية. وبدوري أخبرته بأننا نعرف كيف تم إفلاس البنوك في الماضي». بالتوازي، أكدت إحصاءات حكومية ارتفاع عدد السجناء في تركيا، وأن السجناء السياسيين باتوا يشكلون نحو خُمس المعتقلين البالغ عددهم في نهاية العام الماضي 2018، نحو 264 ألف سجين، وأن هذا العدد ارتفع بنسبة 14 في المائة عن عام 2017.

واحتلت تركيا المرتبة الثانية عالمياً من حيث عدد السجناء، وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم 36 دولة وتشن السلطات التركية واحدة من أوسع وأطول حملات الاعتقالات، المستمرة منذ وقوع محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016 حيث تم خلالها اعتقال أكثر من 80 ألفاً، اتهمتهم السلطات بالارتباط بـ«حركة الخدمة» التابعة لفتح الله غولن، الذي حملته المسؤولية عن تدبير محاولة الانقلاب. وتثير التجاوزات بشأن مدد الحبس الاحتياطي في تركيا قلقاً واسعاً، وترى المنظمات الحقوقية الدولية أن الحبس الاحتياطي تحول إلى شكل من أشكال العقاب الجماعي