- محامى بالنقض: الأزهر ليس له حق إصدار القوانين...لكنه اجتهد لحل بعض المشاكل الأحوال الشخصية
- أفضل ما جاء في مشروع القانون المقدم من الأزهر أنه شرح تفصيليا قضية أخوة الرضاعة
- أستاذ علم اجتماع: التركيز على القواعد الدينية فقط لا يكفي لتنظيم علاقات الأسرة وإنما يجب أن ندخل العرف في الحسبان
تحقيق: سماح عطية
[caption id="attachment_383982" align="alignleft" width="193"]
محمد الشامي محامي بالنقض[/caption]
فى الوقت الذى اعترضت فيه بعض النساء على مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، المطروح من الأزهر، ورأين فيه ضياع لبعض حقوقهن، ومكاسبهن التى حصلن عليها عبر سنوات من الكفاح، خاصة وأن هذه الحقوق لا تتعارض مع شرع الله، من وجهة نظرهن، فى هذا الوقت غاب النقاش البنّاء والهادف وحضرت السفسطة، واضطرت بعض النساء لعمل وقفات احتجاجية في الشوارع وعلى الأرصفة، لتوصيل صوتهن فى المواد المعترض عليها، فى مشروع القانون.
اللافت للنظر أن الإعلام لم يحاول أن يصغى لصوت الطرف الثالث، فى القضية والموضوع، وهم الرجال، ما رأيهم فى المسألة، وكيف يرون مشروع القانون المطروح من الأزهر ؟
محمد الشامي المحامي بالنقض قال لـ "دار المعارف" إن أحد أهم أسباب مشاكل قانون الأسرة هو تعاقب تعديلات تلك القوانين منذ القانون الذى صدر فى عهد وزيرة الشئون الاجتماعية عائشة راتب، الذي كان أفضلهم حتى القانون الذى أطلق عليه العوام، "قانون سوزان مبارك"، وفى رأيى أن القانون الأخير كان أفضلهم.
الاجتهاد
وأضاف الشامى قائلا: وإن كان الأزهر ليس له الحق بإصدار قوانين...ولكنه جتهد لحل بعض المشاكل الخاصة بالأسرة ولم يلتفت إلى أخرى، وعلى سبيل المثال فقد أوضح مشروع قانون الأسرة الأخير الذى وضعه الأزهر، مغبة الخطوبة (ما يتعلق مآلها ونهايتها) فى حالة عدم إتمام الزواج، ولكن لم يوضح ما الأضرار التي بسببها يحق لأحد الخاطبين المطالبة بالتعويض فيها.. وهل هو تعويض مادي أم معنوي؟! وكيفية إثبات الضرر المعنوي، وكذلك لم يتطرق هذا المشروع إلي السن الذي على أساسه نشرع الزواج، هل يكون حسابه بالعام الهجري أم الميلادي..؟! وتلك المشكلة يقابلها القضاء في نظر القضايا.
عدم التناسب
أيضا لم يفسر المشروع كيف للولي (ولي الأمر) أن يقوم بفسخ العقد في حالة عدم تناسب الزوج مع زوجته أو العكس.. وما أسس تلك الأمور التي يبني عليها تلك الحالات وما الوضع إذا ثبت عدم التناسب؟
وأضاف الشامي أنه من الأمور التي غفلها مشروع القانون أيضا التطليق... والطلاق... وما الأمر الذي يمكن أن تترتب عليه الحياة الزوجية عند استحالة العشرة بين الزوجين وطالبت الزوجة التطليق، على الرجل في حالة طلب الزوجة الطلاق أن يلبى رغبتها لأنها لن تعطيه الحياة الزوجية الصالحة، ولكن كيف نجبر الزوجة على الاستمرار؟.
وهل القضاء في حالة الاستماع للشهود يقضي بعدم الاطمئنان لتلك الشهادة ويرفض التطليق هل هذا أمر صحيح لواقع مرير..؟!
وفى الحالة الأخيرة هل ستكون أسرة صالحة نفسيا أم سيملؤها الصراعات التي تؤثر على الأطفال؟
مثال
أليس لنا في الدين الإسلامي الحنيف قدوة؟! .. أليس لنا في رسول الله قدوة!! حينما أتته امرأة وطلبت منه تطليقها من زوجها فقال لها ردي عليه خاتمه.. ولم يطلب شهودا ولم يسألها عن السبب.. فالمرأة التي ترى أنه من المستحيل الاستمرار في علاقتها الزوجية.. والاستحالة في العاطفة نحوه.... لا يجوز أن يرغمها القضاء في الاستمرارية وإلا كانت عواقبها وخيمة على أسرتها وعلى المجتمع.
الرؤية
وأشار الشامي إلى أنه أيضا حق الرؤى للأطفال هل من العدل أن يقرر القضاء ساعتين أو أكثر أسبوعيا في أحد النوادي أو المساجد أو الأماكن العامة لمعايشة الأب لأولاده.. وماذا إذا كان الأب متزوجا ولديه أطفال آخرين؟! .. كيف سيتعايش الأخوة؟!
حيث كان لا بد من مشروع القانون أن يعطي للأب حق استضافة ابنه يوم أو أكثر للتواجد معه أو مع أخوته في مكان واحد وتحت سقف واحد يتعايشون ويتألفون إلى بعض كأخوة، وإن كان المشرع بالقانون قد أعطى حق الولاية التعليمية للأم المطلقة... فقد أغفل عن الرعاية المادية والصحية للطفل.. هل مجرد نفقة يقررها القاضي بأوراق يبحثها رجال الشرطة؟.. هل هو العدل؟... لا بد من وضع مبدأ ثابت وليس مرسلا في حق السكن والملابس والصحة والمصروفات الشهرية للطفل حسب اقتداره وطبقا لظروف الحياة الصعبة التي تعيشها الأسرة.
الأفضل
ولعل أفضل ما جاء في مشروع القانون المقدم من الأزهر (والكلام للشامى) أنه شرح تفصيليا قضية أخوة الرضاعة والتي كانت مثار جدلا بين الفقهاء والقضاء... فجاءت المادة ١٢ من ذلك المشروع حاسمة وحازمة في تعريف معنى الأخوة في الرضاعة وهذا سوف يحسب لهذا القانون إذا ظهر للنور.
ونوه الشامي إلى أن هذا المشروع يعد مواكبا لعصر التقدم التكنولوجي خاصة عندما أخذ بالموافقات الكتابية عبر وسائل الاتصال ولكن بقيت نقطة مهمة.. من الذي يثبت أن الموافقة صادرة من ذات الشخص؟!.. وأن أحدا لم يعبث بها؟! .
إذا لا بد من تأكيد لما سبق، خاصة وأن الوسائل الأليكترونية، والتكنولوجيا قد فاقت الفكر.. فيستوجب ذلك مكالمة حتى ولو عن طريق "النت" ذاته ليؤكد ما كتبه الشخص وموافقته عليه.
لصالح النساء
وأخيرا يرى الشامى أن هذا القانون سيعدل من أمور كثيرة لصالح النساء.. مع الأخذ في الاعتبار إعطاء حق الزوجة في طلب التطليق دون كل هذه الإجراءات المجحفة والمعقدة لها، أما عن أن يكون القاضي وليا لمن لا ولي له، فيجب وضع ضوابط.. فتكدس القضايا وتحويل المحاكم إلى ساحة لا ضابط ولا رابط لها قد يؤدي إلى وجود أخطاء في قراراتهم ولذلك لا ينبغي أن يكون الولي قاضيا جزئيا بل محكمة مشكلة من ثلاث قضاة للفحص والتدقيق.
القومسيون الطبي
[caption id="attachment_383984" align="alignleft" width="161"]
الدكتور حسن محمد حسن كلية الآداب[/caption]
ومن جانبه أكد الدكتور حسن محمد حسن أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة الإسكندرية أنه بالنسبة للأزهر فإنه يعد الخبير الفني المتخصص الذي يراقب النصوص القانونية المستندة إلى الدين لكي لا تتناقض مع الشريعة ومن ثم يمكن الطعن عليها بعدم الدستورية، لكن هناك أمور على أرض الواقع يجب التوقف عندها ودراستها جيدا، لأنه فى حالة التطبيق العملى تشوبها كثير من الملابسات، ومن أبرز الأمثلة على ذلك العمر (السن) عند الزواج، وأرى إنه ينبغي إلغاء عملية (التسنين) التي يتم عن طريقها خداع المجتمع إلا في حالات الضرورة ويتم التسنين عن طريق القومسيون الطبي العام.
الخطبة
ويواصل أستاذ علم الاجتماع: أما بالنسبة للخطبة أرى أن تنظيمها يخضع لقواعد العرف السائدة في المجتمع حيث تختلف الأوضاع من مجتمع محلي إلي آخر ولتفادي المبالغة في تقدير الضرر المعنوى المترتب على فسخ الخطبة.
ويشير دكتور حسن إلى أنه عند النظر إلى التشريع الجديد يجب التنبه إلى ما إذا كان هذا التشريع سيلغي التشريع السابق عليه أم أنه سيحل على بعض أحكامه ويعتبر مكملا له.
وبالنسبة لحالات عدم التكافؤ بين الزوجين يجب أن ينحصر الحق في طلب التفريق بين الزوجين في ولي أمر الزوج أو الزوجة، وأن تكون له مصلحة معنوية ومادية في هذا التفريق، وتقدر المحكمة مدى جدية هذه المصلحة، بالنسبة للخلع فهو كان إجراء بالغ الأهمية حيث وضع حدا لوضع الزوجة المعلقة التي كان يتعسف معها الزوج ويتركها لا هي متزوجة ولا مطلقة.
أمن وراحة الطفل
أما بالنسبة للحضانة أعتقد أن تتحدد بالرجوع إلى الطفل وميله للحياة مع أطراف بعينها حيث يشعر بالأمن والراحة وأن تشكل المحكمة لجنة متابعة من أسرتي الزوجين لتعمل على رعاية مصلحة الصغير والتدخل إذا لحقه ضرر من الحاضنة.
وينوه الدكتور حسن أنه يمكن للمحكمة أن تختار ساحة من الساحات الشعبية كمحل لتنفيذ رؤية أحد الوالدين للطفل ويمكن أن يتم ذلك برعاية فردين من أهل الزوجة والزوج.
وتفترض المحكمة حسن النية في التعامل مع مصلحة الصغير ويكون لها حق حرمان أحد الزوجين من حقوقه علي الصغير إذا تعسف أحدهما في استعمال حقه وتسبب في الإضرار بمصلحة الصغير ذلك أن عقاب الأطراف المسيئة يمكن أن يحقق انضباط العلاقة لمصلحة الصغير.
وينتهى الدكتور حسن إلى القول "في اعتقادي أن التركيز على القواعد الدينية فقط لا يكفي لتنظيم علاقات الأسرة وإنما يجب أن ندخل العرف والإشراف العائلي في الحسبان."
رفض الجديد
[caption id="attachment_383985" align="alignleft" width="158"]
إيهاب حمدي مدرس الإعلام بكلية الآداب[/caption]
أكد الدكتور إيهاب حمدي مدرس الإعلام بكلية الآداب جامعة الإسكندرية أن المجتمع بطبيعته وبصفة عامة يرفض أي جديد ويعتبره دون دراية أمر يخالف العرف السائد رغم انه علميا هو أمر طبيعي وصحي فقانون الأحوال الشخصية آن الأوان لتعديله خاصة أنه ليس له قدسية الدستور ولا قدسية الشريعة الإسلامية فإذا كان قانون الأحوال الشخصية عاجزا عن حل المشكلات المجتمعية ومشكلة الأسرة فيجب تطويره بحيث يلبى احتياجات المستفيدين منه.
كيان اجتماعى
ويشير الدكتور حمدي إلى أن الأسرة كيان اجتماعي مهم ومحور رئيسي لبناء المجتمع ولذلك لا بد أن يحفظ قانون الأحوال الشخصية الجديد هذا الكيان من أى تهديد، وأي مناقشات خاصة بهذا القانون، يجب أن تراعي بعض المعايير والتي من أهمها أن الأب ليس دوره توفير المال للأسرة فقط، ولا الأم دورها التربية فقط، فالتربية المتناغمة للأطفال تستوجب وجود الاثنين معا أو أن يتم الأمر مشاركة بينهما إذا كانا منفصلين وهذا من شأنه أن يلبى الاحتياجات النفسية للأطفال سواء أكانوا بنينا أم بنات.
كما يجب أن يراعي هذا القانون جانب الردع القانونى سواء للأب أو الأم إذا قصر أيا منهما في دوره بعد الانفصال.
ويراعي أيضا أن يتم جعل الرؤية مناصفة بين الأب والأم بعد الانفصال فمصلحة الأطفال هي رقم واحد في أي قانون.
رب أسرة
[caption id="attachment_383986" align="alignleft" width="128"]
أحمد عبد الحليم ناقد رياضي[/caption]
ويقول رب الأسرة والمواطن أحمد عبد الحليم الناقد الرياضي إن الأزهر منذ ٨ سنوات يبحث رده الشرعى على مشروع قانون الأحوال الشخصية وكان المفروض أن يبت فى الأمر من كل جوانبه كأن يكفيه عدة شهور وليس سنوات.. أنا أرى أن الأزهر طال انتظارنا لرأيه وإن مدة الثمانى سنوات طويلة جدا.
وأشار عبد الحليم إلى أن الرجال مع حقوق المرأة وهى لا تنحصر فى فئة دون أخرى فالمساواة مطلوبة، ومن المفترض أن الحريات والحقوق متساوية بين الرجل والمرأة.
وأضاف عبد الحليم قائلا: "نحن كرجال نقول ونلزم بضرورة وضع حل لامتناع بعض الأزواج عن الإنفاق على زوجاتهم، ومنح الزوجة الحق فى طلب الطلاق فى حالة امتناع الزوج عن الانفاق."
فى محكمة الأحوال الشخصية
فيما أكد رب الأسرة خميس متولي عضو المجلس محلي شرق الإسكندرية أنه من المعروف أن الأسرة هى النواة الأولى للمجتمع.. والمرأة هى المكون الأهم فى هذه النواة.. وبالتالى هى أساس قيام المجتمع.
وأضاف متولى أنه فى الفترة الأخيرة يتم العبث بقضايا المرأة بشكل كبير واستغلال بعض الحوادث الشاذة.. متجاهلين التغيير المجتمعى الكبير والظروف المختلفة واختلاف مفهوم الصداق والنتيجة ما نراه اليوم من انعكاس خطير لتنفيذ قانون الخلع وتطبيقه ولك أن تتخيل حجم الضرر الذي وقع على المرأة المصرية والمجتمع المصرى!! ونسوق مثالا لمن لا يعرف..
فى إحدى دوائر محكمة الأحوال الشخصية بالإسكندرية.. دائرة واحدة هى "المنتزه" وفى يوم واحد كان مجموع قضايا الرؤية المنظورة (163 قضية) منها ( 73 قضية خلع ) والباقى بين (حبس لمتجمد نفقة، حبس لتبديد قوائم مفروشات، نفقة، رؤيا، طلاق للضرر).
وانتهى عبد الحليم، إلى توجيه رسالة لمن أسماهم "لمن يعنيهم أمر المجتمع المصرى.. ووقف نزيف التفكك الأسري وحماية مستقبل هذا الوطن." وقال فى رسالته: " عليكم أن تعيدوا النظر وترتيب الأوضاع القانونية.. وإلغاء التشريعات والقوانين المحرضة على التفكك.. وأن تحصنوا القوانين برأي الأزهر الشريف وعلمائه الأجلاء وتوفرا الحماية للمجتمع."