القوانين تائهة بين «العدل» و«البرلمان».. والاتهامات متبادلة

 3 مٌهل زمنية لـ "الإجراءات الجنائية "وهجوم "الخبراء ودار الافتاء" وتحذير من"التشييد والبناء"

• النواب : الحكومة "لا بتقدم ولا تأخر"ومعندهاش إلا التأجيل و"العدل" تعطل مشروعات القوانين
• د.صلاح فوزى : لجنة الاصلاح التشريعى رأيها فنى وليس لها علاقة بأى مواعيد
• قطاع التشريع : انتهينا من 68 مشروع قانون فى 2016 ونستهدف 34 آخرين العام الحالى

تحقيق: سعيد صلاح

شن نواب البرلمان خلال الفترة القصيرة الماضية , هجوما على وزارة العدل فى جلسات مناقشة عدد من القوانيين, إتهمها حيث وجه لها بعض النواب انتقادات أهمها أنها تتسبب فى تعطيل القوانين بعدم تقديمها مشروعات القوانين, أو إبداء رأيها بشكل سريع فيما يطرح عليها من قوانين, وعلى الجانب الآخر ترد وزارة العدل بأن هناك أعدادا كبيرة من القوانين تم الانتهاء منها فى العام الماضى وهناك عدد كبير مستهدف الانتهاء منه خلال العام الجارى, وبين الهجوم والدفاع تبقى هناك مصالح عامة وفئوية تتعطل وتتأثر بسبب تأخر القوانين.

هيئة الخبراء

 الثلاثاء  قبل الماضى كان آخر "الإنذارات" والمهل الزمنية التى خرجت من البرلمان موجهة إلى وزارة العدل , حيث منحت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، فى اجتماعها برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، " مهلة" 30 يوما لوزارة العدل، لترد برأى مفصل على مواد مشروع قانون " هيئة الخبراء " المقدم من حزب الوفد , فيما شن المهندس محمد ضاهر، رئيس نادى خبراء وزارة العدل، هجوما حادا على الوزارة، وقال مخاطبا أعضاء اللجنة: "غلّوا إيد وزارة العدل عنا".

دار الافتاء : العدل بتعطل القوانين

وسبق انذار البرلمان للعدل بشان قانون "هيئة الخبراء " هجوما حادا من بعض النواب على الوزارة بسبب قانون "دار الأفتاء " , حيث هاجم النائب عبد الكريم زكريا، الوزارة واتهمها بتعطيل مناقشة مشروعات القوانين التى تناقش فى اللجان النوعية للمجلس, وذلك خلال إجتماع لجنة الشئون الدينية ، بعدما أكد ممثل "العدل"، أن الوزارة شكلت لجنة لدراسة مشروع القانون، ليتم تأجيل مناقشته.

وقال زكريا إن "وزارة العدل تعطل مشروعات القوانين،.. وأضاف "مش كل ما نيجى نناقش مشروع تقول إحنا بنعد مشروع قانون وانتظر"

شركات البناء: المشروعات القومية تتوقف

أما النائب محمد بدوى دسوقى، عضو لجنة الإسكان، فقد حذرمن تأخر الحكومة فى إرسال قانون تعويض شركات التشييد والبناء إلى مجلس النواب، مشيرًا إلى أن الغرض من القانون هو إنقاذ قطاع التشييد والبناء من الإفلاس, وهو ما طالب به أيضا الدكتور محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان , وحذر من أن تأخر إرسال القانون مرة أخرى إلى البرلمان بعد تعديله، مما يؤدي إلى توقف العمل في المشروعات القومية الكبرى، وإفلاس بعض هذه الشركات.

الإجراءات الجنائية : الحكومة لا بتقدم ولا بتأخر

أما قانون الإجراءات الجنائية فقد كان من أكثر القوانين إثارة للجدل والتراشق بالمسئولية بين الحكومة والبرلمان فقد انتقد البرلمان أكثر من مرة وفى أكثر من مناسبة تأخر الحكومة, ممثلة فى وزارة العدل فى تقديم مشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية, وقد ظهر ذلك بعد حادث تفجير كنيستى الإسكندرية وطنطا, بعدما أعلن البرلمان فى الجلسة العامة التى عقدها عقب أحد السعف إعطاء الحكومة مهلة نهائية 15 يوما لتقديم مشروع القانون - وكان قد أمهلها مرتين سابقتين - وقال إنه سوف يقر المشروع المقدم من اللجنة التشريعية, ورغم ذلك لم تقدم الوزارة أى مشاريع فقام البرلمان بمناقشة المشروع، وأقر 12 مادة, وبعدها بأسبوع أعلنت وزارة العدل تقديم المشروع لمجلس الوزراء والموافقة على 22 مادة منها تمهيدا لتقديمة إلى البرلمان, وهو ما دفع النائب علاء عبد المنعم عضو اللجنة الشتريعيه, إلى انتقاد أداء الحكومة فى تصريحات منشورة قائلا : "الحكومة لابتقدم ولا بتأخر ومعندهاش إلا طلب التأجيل" .

الرأى الفنى

الدكتور صلاح فوزى عضو اللجنة قال عن أسباب تأخر القوانين, إن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى رأيها فيما يخص القوانيين "رأيا فنيا", وتقوم بعرضه بعد الانتهاء منه على وزارة العدل وليس لها علاقة بتقديم القوانيين لمجلس الوزراء أو البرلمان أو تحديد أى مواعيد لذلك, لأن هذا دور الوزارة, وأضاف د. فوزى : اللجنة كانت قد إنتهت من عملها الفنى فى مشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية منذ عدة شهور ولم يكن لها علاقة بتأخر عرضه على البرلمان, مضيفا أن اللجنة تقوم بمباشرة عملها الفنى فى بعض القوانيين المعروضة عليها حاليا, أما مواعيد عرضه فليس من اختصاصها, فيما دافعت عبير العطار المستشار بقطاع التشريع بوزارة العدل قائلة إن هناك عدد كبير من القوانين فى القطاع يتم إعدادها وقوانين أخرى يتم إبداء الرأى فيها, لتخرج جميعها على الوجة الأمثل, مفسرة سبب رفض بعض القوانين أنه فى أحيان كثيرة يكون بها عوار دستورى وبعض السلبيات الأخرى مشيرة إلى مثال سبق وتحدثت بشأنه وهو قانون " هيئة الخبراء " الذى علقت علية وزارة العدل ورأت وجود شبهة بعدم دستوريته، إذ يقوم على إنشاء هيئة الخبرة القضائية وجعل أعضائها غير قابلين للعزل، فى الوقت الذى حدد فيه الدستور الهيئات والجهات القضائية " والخبراء " ليست منها

لغة الأرقام

أما لغة الارقام - حسب مصدر قضائى بوزارة العدل - فتقول أن هناك أعدادا كبيرة من القوانين ساهم قطاع التشريع بوزارة العدل فى إعدادها ففى الفصل التشريعى الأول٬ فقد كانت هناك 8 مشروعات قوانين تتم مناقشتها باللجنة العليا للإصلاح التشريعى , و34 قانونا فى اللجان النوعية بمجلس النواب، أما الفصل التشريعى الثانى فكانت هناك 3 قوانين.

 وأضاف المصدر أن قطاع التشريع بالوزارة بإشراف المستشار هانى حنا مساعد وزير العدل لقطاع التشريع يخطط للانتهاء من 23 مشروعا خلال هذا العام 2017 كانت قيد الدراسة في الفترة الماضية, وأبرز هذه القوانين, حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة, والعمل الموحد, والسمسرة في سوق العقارات٬ وأمن الفضاء المعلوماتي فى الوقت الذى أنتهى فيه خلال 2016 من إعداد 68 مشروع قانون٬ كان أبرزها قانون إجراءات الطعن بالنقض٬ والإدارة المحلية, والصحافة والإعلام٬ والإجراءات الجنائية٬ ورأس المال٬ والمحاكم الاقتصادية٬ و تقنية المعلومات٬ وحماية المستهلك٬ والإفلاس٬ والاستثمار٬ وحماية المجني عليهم والشهود والمبلغين٬ وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.