كتب:سعيد صلاح
وزارة العدل- حسب مصادر قضائية - شكلت لجنة لدراسة المقترح المقدم من وزارة البترول من أجل إعداد قانون يجرم التنقيب عن الذهب , وقال المصدر أن هناك مختصين فى قطاع التشريع يدرسون المقترح تمهيدا لإعداد مشروع يتم عرضه على مجلس الوزراء لمناقشتة , ثم عرضة على البرلمان جهة التشريع المختصة , وأضاف المصدر أن التنقيب عن الذهب غير مجرمة حتى الآن فى القانون الجنانئ المصرى ولابد أن يكون هناك تشريع يجرم هذا الفعل , ويعامل نفس معاملة التنقيب عن الآثار , وأشار إلى أن القانون سوف يقنن أيضا عمل الورش التى تعمل فى تصنيع مستخرجات عمليات التنقيب وسوف يتم تجريم أى مخالفة من قبلها
صناعة مهمة
وكان طارق الملا، وزير البترول قد أشار إلى أن الحكومة تبحث تجريم البحث والتنقيب العشوائى عن الذهب، مؤكدا أن هناك لجنة داخل وزارة البترول خاصة بالثروة المعدنية لإجراء أى تعديلات على قانون التعدين بما يخدم هذه الصناعة المهمة, وأضاف أن الوزارة أرسلت إلى وزارة العدل بعض الإقتراحات وطلبت أن يتم صياغة قانون يجرم عملية التنقيب للحد منها نظرا لخطورتها الشديدة على مستقبل الثروة المعدنية وخاصة الذهب فى مصر
مناجم الصحراء
أما المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية , ومعة اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشئون الأمنية، فكانت جولتهما الاسبوع الماضى لمغارات ومناجم الصحراء الشرقية , شببا رئيسيا فى الحديث المٌلح عن أهمية وجود قانون يجرم التنقيب عن الذهب , حيث كشفت الجولة أن هناك أعدادا كبيرة من الأفراد يقومون بالتنقيب العشوائى عن الذهب فى هذه المناطق،, وأن هناك تجارا يستغلون هؤلاء العمال وأغلبهم من الشباب فى تجميع كميات الذهب من صخور الصحراء ومن داخل المناجم بهذه المنطقة ليقوموا بصهره بطرق بدائية واستخدام مواد "الزئبق أو السيانيد" لفصل الذهب عن بقية المعادن وبيعه لهم لتحويله إلى سبائك وبيعها فى الأسواق بأسعار رخيصة بسبب عدم وجود دمغة عليها، وهناك نحو 120 ورشة تقوم بهذه المهمة بطرق بدائية لها أثار سلبية ليس فقط على ثروة مصر وإنما على البيئة بسبب الاستخدام السيء لمواد كيميائية خطيرة فى عملية صهر وفصل الذهب.