أستاذ قانون جنائي: المحكمة استخدمت أقصى عقوبة ضد «راجح» فى قضية «شهيد الشهامة»

كتب: محمد إبراهيم أكد عماد الفقي أستاذ القانون الجنائي أن محاكمة راجح ومقتل شهيد الشهامة محمود البنا اثارت جدلا واسعا وكانت محل إهتمام الرأي العام مؤكدا أنه بعد خلافات حول سن الجاني استقر بما لا يددع مجالا للشك أن المتهم مازال طفلا لم يتجاوز السن القانونية وهي الـ 18 عاما. وأضاف أستاذ القانون الجنائي خلال مداخلة هاتفية لبرنمج اليوم عبر فضائية dmc أنه تم نظر القضية بمحكمة الطفل بشبين الكوم بالمنوفية وفى نهاية المطاف وبالأدلة التي استندت عليها المحكمة بادانة المتهمين تم تطبيق صحيح القانون وتم السجن 15 سنة للمتهم الأول محمد راجح. وتابع أستاذ القانون الجنائي أن كون المتهم لم يبلغ الـ 18 سنة فهو لم يصل للسن القانونية فالقانون يفترض فيمن لم يتجاوز هذا السن قدرته على التمييز تكون ناقصة وليست كاملة. واشار أستاذ القانون الجنائي إلى أن المشرع المصري أفرد للأطفال معاقبة خاصة تتميز بقدر من التخفيف على عكس البالغين فإذا كان المتهم تجاوز السن القانونية تكون العقوبة هي الإعدام شنقا أو السجن المؤيد. وقال أستاذ القانون الجنائي أن المحكمة استخدمت أقصى درجات الشدة مع المتهم الأول في قانون الطفل وبالتأكيد سيكون هناك طعن على هذا الحكم أمام محكمة الإستئناف ومن الممكن أن يعاد نظر الدعوى من جديد.