«وثيقة تحرير مصر».. مشروع إخواني للسيطرة على القاهرة (صور )

كتب : عمروفاروق

تعتبر وثيقة  "وثيقة تحرير مصر.. وإعادة هوايتها"، أخطر الوثائق التي وضعتها جماعة الإخوان بهدف تنفيذ مخططها واستكمال مشروع دولة الخلافة المزعومة، عقب سقوط حكمها في 30 يونيو 2013.

وتمثل تلك الوثيقة خطة ضمت أكثر من 25 هدفا، صيغة بنودها بين عامي 2016، و2017، من خلال تحالف ضم عناصر متطرفة فكريا وسلوكيا، من مختلف التتظيمات الإرهابية، مثل تنظيم القاعدة، والتيارات السلفية المتعددة في القاهرة، والإخوان، والجماعة الإسلامية، وعناصر إهاربية هاربة في الخارج، بهدف السيطرة على القاهرة، ومحاولة اسقاط الدولة المصرية.

الوثيقة في متنها أكدت أن تطبيق الشّريعة ليس اختياراً، وليس التزام فردي بل هو التزام اجتماعيّ، وتطبيقها واجب التنفيذ، واعتبرت أن أحكام الشريعة الإسلامية وأدلتها التفصيلية هي المصدر الوحيد للتشريع.

وحول الحرية الشخصية أوضحت الوثيقة، أن الحياة على أرض مصر مكفول في حدود الشريعة الإسلامية، وفق فهم الصحابة والتابعين وسلف الأمة الصالح.

وأشارت "وثيقة تحرير مصر"، أن نظام الحكم في مصر معاد للإسلام والمسلمين ومغتصب للسلطة، ساقط شرعا؛ ولا يجدى معه إصلاح، بل يجب تغييره وبتره وإزالته تماما، وهو ما يتوافق مع ما طرحة سيد قطب في وثيقة "رد الاعتداء على الحركة الإسلامية"، حول ضرورة هدم مؤسسات الدولة وبنياتها من أجل إقامة الخلافة المزعومة، ويتوافق مع ما طرح في كتاب "إدارة التوحش"، الذي صاغ أدبياته أحد قيادات تنظيم القاعدة، وطرح ما يسمى مرحلة"جهاد النكاية والإرباك"، وصولا لمرحلة التمكين وتأسيس الدولة الإسلامية .

وحول مؤسسات الدولة المصرية، بينت وثيقة "تحرير مصر"،، أن المؤسسات القائمة في الدولة مثل الجيش والمؤسسات الأمنية والقضاء والإعلام؛ تمثل أدوات للنظام السياسي الحاكم، ومن ثم؛ لزام هدمها.

وطالبت الوثيقة بضرورة اقتحام السجون المصرية، وتهريب عناصر الإخوان والتنظيمات الأخرى، وزعمت أن ذلك واجب شرعي، كما طالبت بضرورة القصاص من ضباط الجيش والشرطة واستهدافهم.

وحول حقوق الأقباط المصريين،  أوضحت وثيقة التحالف الإخواني الإرهابي، أن حقوقهم مكفولة؛ إذ احترموا دين الإسلام ورضوا به حاكما في البلاد.

ودعت الوثيقة إلى ضرورة تغيير المنكر باليد وفق الضوابط الشرعية التي ذكرها فقهاء المسلمين.

ووجهت الوثيقة، الدعوة للتحريض ضد المؤسسة العسكرية والنظام السياسي المصري، من خلال كافة المنابر الدع وية والإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، بهدف التأثير في الشارع المصري.

وقد وقع على "وثيقة تحرير مصر"، الإخوانية، أكثر مع 30 شخصية، من بينهم التكفيري هاني السباعي مدير مركز المقريزي للدراسات التاريخية بلندن، وطارق عبد الحليم المقيم حاليا بكندا، وهما من القيادات الفكرية لتنظيم القاعدة، كما وقع عليها الإخواني عمرو مجدي، مسؤول ملف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بها بمنظمة هيومان رايتس وواتش، والشيخ جعفر الطلحاوي من الأزهر الشريف، والدكتور أكرم حجازي،  والدكتور علي هندي مدير مركز صلاح الدين بكندا، والشيخ محروس فرج من الأزهر الشريف، ووجدي غنيم، ووجدي العربي.