دار المعارف
أصدر البنك المركزى، تقريرا مفصلا، عن أهمية وتبعات القرار الذى أصدره برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، مساء أمس الأحد.
وكانت لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك المركزى المصرى، قد قررت مساء أمس، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنحو 200 نقطة بنسبة 2% لليلة الواحدة ليصل إلى 16.75% و17.75% على التوالى.
وأقر المركزى أيضا أن رفع سعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 17.25% وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس أيضًا ليصل إلى 17.25%.
أهمية القرار:
وأوضح البنك المركزى، فى بيانه، أن الهدف الأساسى من رفع سعر الفائدة، هو امتصاص فائض السيولة قصير الأجل، أى تقليل السيولة النقدية التى يتداولها المواطنون لتقليل الإنفاق الاستهلاكى، وبالتالى تقليل الطلب، مما يقلل أسعار السلع والخدمات، ويساعد فى السيطرة على معدل التضخم، وحماية الطبقات المتوسطة والفقيرة.
تبعات القرار:
وتابع البيان أن من أهم الظواهر التى ستترتب على القرار هو الحد من ظاهرة الدولرة، أى حيازة الدولار كمخزون للقيمة بسبب انخفاض القوة الشرائية للجنيه.
وأيضا، اجتذاب شريحة جديدة من المواطنين الذين لا يتعاملوا مع البنوك، وتشجيع ثقافة الادخار.
يضاف إلى تبعات القرار، وفقا للبنك المركزى، تقليل الاقتراض للاستيراد من الخارج، وبالتالى إعطاء فرصة للمنتج المحلى وتقليل الاعتماد على السلع المستوردة، وبالتالى تقليل نسبة التضخم.