من القاهرة.. وزير خارجية فرنسا: الأزمة الليبية لن تحل إلا باحترام القوانين الدولية.. وإطلاق حوار ليبيي تمهيدا لإجراء انتخابات

وكالات التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى في وقت سابق من اليوم الأربعاء وزير خارجية فرنسا، حيث بحثا عددا من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، وسبل تعزيز الشراكة بين البلدين، خاصةً على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية. فيما عقد اجتماعا تنسيقيا بشأن ليبيا، ضم كل من وزير الخارجية سامح شكرى ووزراء خارجية إيطاليا لوجي دي مايو واليونان نيكوس دندياس وقبرص نيكوس خريستودوليدس، قال وزير خارجية فرنسا، جان إيف لودريان. وبحث الاجتماع، سُبل دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة تتناول كافة أوجه الأزمة الليبية، والتصدي لكل ما من شأنه عرقلة تلك الجهود، ومُجمل الأوضاع في منطقة شرق البحر المتوسط. وتطرق اللقاء لمناقشة التطورات المتعلقة بعدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم تبادل الرؤي بشأن التطورات الأخيرة للأوضاع في الخليج، وتأكيد أهمية استمرار التنسيق المتبادل لاحتواء الأوضاع والحفاظ على أمن وسلامة الخليج. وتم التوافق بشأن تضافر الجهود المشتركة بين مصر وفرنسا سعياً لتسوية الأوضاع في ليبيا، وذلك في إطار تسوية سياسية شاملة تتضمن تبادل كافة جوانب القضية الليبية وتدعم مؤسسات الدولة وجيشها الوطني لمكافحة الإرهاب والمليشيات المسلحة، سعياً نحو تحقيق الأمن والاستقرار وتلبية تطلعات الشعب الليبي في مستقبل أفضل من خلال تفعيل إرادته والحفاظ على موارد الدولة والتوزيع العادل لثرواتها، بالإضافة على الحد من التدخلات الخارجية وتداعياتها السلبية. وفى المؤتمر الصحفى المشترك الذى أعقب الاجتماع، قال وزير خارجية فرنسا، جان إيف لودريان، إن الأزمة الليبية لن تحل إلا باحترام القوانين الدولية، وأنه لابد من إطلاق حوار ليبيي تمهيدا لإجراء انتخابات، وهذا من أهم أسباب دعم مسار برلين. ووصف لودريان الاتفاق الذي تم توقيعه بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، بأنه باطل قانونيًا ومثير للقلق، معربا عن أمله في نجاح مؤتمر برلين بشأن ليبيا.