نائبة تطالب الحكومة بتفعيل مواد الدستور

كتب: على طه

تقدمت النائبة الدكتورة أمل زكريا قطب عضو مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر ببيان عاجل  للدكتور رئيس مجلس الوزراء بخصوص عدم التزام الحكومة بمواد الدستور وبالتحديد مادة (214) التى جاءت كالتالى :

" يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق فى إبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاك يتعلق بمجال عملها. وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويُؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها "

وبالفعل تم عمل القوانين المنظمة لذلك من قبل مجلس النواب المصرى تباعا وبما أن الدولة المصرية ملزمة بتطبيق مواد الدستور بحكم انه مظلة شاملة للقوانين المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية بكل أنواعها واختصاصتها فان اى قرار يخالف ذلك يعتبر عوار كبير فى ظل دعم واهتمام القيادة السياسية للمجالس القومية المتخصصة ولدعم تحقيق أهدافها سواء للمراة او الطفل او الام او ذوى الاحتياجات الخاصة او حقوق الإنسان وحيث تم اصدار قرارات

من  رئيس الجمهورية منها قرار رقم ١٩ لسنة١٩٨٥ خاص بالمجلس القومى للسكان

وقرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤لسنة ١٩٨٨ وتعديلته برقم ٢٧٣لسنة ١٩٨٩ بشان انشاء المجلس القومى للطفولة والأمومة

وحرصا على التزام جمهورية مصر العربية بالاتفاقيات الدولية الملزمة وعدم زعزة الثقة بالمؤسسات المعنية

وبعد ثورة يناير  ٢٠١١ والغاء وزارة الدولة للسكان  وكان قرار صائب لعطاء كل مؤسسة الحريه بتخطيط سبل الاتاحه لها لتنفيذ أهدافها بالطرق السليمة فى اطار القوانين المنظمة لها

وبعد استفتاء الشعب العظيم ٢٠١٤ لدستورنا العظيم برئيس جمهوية القائد العظيم عبدالفتاح السيسي

ودعم مؤسسات الدولة المصرية للعمل كلا في اختصاصة

تم صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب رقم

٧٤٥ لسنة ٢٠١٥

 وللأسف هذا القرار باطل وبه عوار لأن قرار الرئيس  السيسى  لا يلغي الا بقرار منه بما ان المجالس القومية مستقلة لا ينطبق عليها الا ما ورد بالدستور ، لذا نطالب دولة رئيس مجلس الوزراء بالزام الحكومة المصرية احترام الدستور والقانون ومحاسبة اى مسؤل يتدخل بقرار ليس من حقة ، ويعتبر إهانة كبيرة ونحن نعيش طفرات تنموية بجميع المجالات والمؤسسات  والحرص على مؤسسات الدولة وكيانتها ودعمها .