رئيس البرلمان لـ عقيلة صالح: موقفنا ثابت تجاه الأزمة الليبية

كتب: إبراهيم شرع الله أكد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن العلاقات المصرية الليبية الممتدة والعميقة من جميع النواحى الاجتماعية والسياسية التى تربط بين الشعبين الشقيقين تحمل قواسم حضارية ومصالح استراتيجية عديدة ومشتركة، وتفرض دائمًا التنسيق والتشاور المستمر على جميع المستويات. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان - اليوم الأحد - بحضور بالمستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبى، والوفد المرافق له. وتابع عبدالعال:"لست فى حاجة إلى التأكيد على أن الأمن القومى الليبي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومى المصرى فى ظل حقائق الجغرافيا السياسية التى تربط بين البلدين، علاوة على علاقات الرحم والمصاهرة والقربى المتشعبة بين القبائل المصرية والليبية المنتشرة فى كلا البلدين. وواصل: "يسعدنى ويشرفنى أن يحضر معنا الجلسة العامة لمجلس النواب الأخ العزيز المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى الشقيق والوفد المرافق .. أخًا عزيزًا وضيفًا غاليًا على مجلس النواب المصرى". وأضاف: "يطيب لى بالأصالة عن نفسى وبالنيابة عن أعضاء مجلس النواب المصرى، أن أرحب بسيادتكم أخًا عزيزًا فى بلدكم الثانى مصر، ويسعدنا ويشرفنا تواجدكم معنا هنا فى مقر مجلس النواب المصرى فى هذه الجلسة التاريخية". وواصل: "أود أن أنتهز فرصة تواجدكم هنا فى مقر البرلمان المصرى للتأكيد بأوضح العبارات على مجموعة من الرسائل المهمة، التى نعبر من خلالها عن موقفنا تجاه ما يمر به بلدكم الشقيق من تحديات، نأمل فى أن يتم تجاوزها بفضل إرادة شعبه الأبِى وجيشه الوطنى". وقال عبدالعال: "أؤكد مجددًا على ثوابت موقف مصر تجاه الأزمة الليبية، وفى مقدمتها احترام إرادة الشعب الليبى، وضرورة التوصل إلى حلٍ سياسى يمهد لعودة الأمن والاستقرار، ويحافظ على وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وشعبها، وذلك فى إطار دعم جهود إيجاد تسوية شاملة تتعامل مع جوانب الأزمة الليبية كافة، ووضع حدٍّ للتدخلات الأجنبية غير المشروعة فى الشأن الليبى التى لا تربطها لا رابطة الجغرافيا ولا روابط اللغة، إنما تنظر طمعًا ورغبةً فى الثروات الليبية التى هى حق الشعب الليبى وحده فرضًا لأمر واقع متوهم. واستطرد: "نؤكد مجددًا على أن توقيع مذكرتى التفاهم بين تركيا وفايز السراج، فى نوفمبر الماضى، تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولى ولقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، وتخالف أيضًا اتفاق الصخيرات المتوافق عليه، الذى يعتبر الركن الوحيد لأية شرعية قد تستند لها هذه الحكومة، كما يؤدى إلى المزيد من التقويض للاستقرار الإقليمى فى المنطقة، ونحن فى البرلمان المصرى نؤيد وندعم الموقف الشجاع الذى اتخذه مجلس النواب الليبى فى رفض هاتين المذكرتين واعتبارهما لاغيتين ولا أثر لهما". وشدد رئيس البرلمان المصرى، على أن عناصر الحل السياسى فى ليبيا موجودة ومتوافرة، خصوصًا فى وجود فرصة مهمة وهى مؤتمر برلين الدولى، الذى سيُعقد الشهر الجارى، الذى يُمثل فرصة مهمة للتوصل إلى توافق بين الأطراف الليبية حول تسوية سياسية للأزمة فى هذا البلد الشقيق". وأضاف: "أخى الفاضل السيد المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى، أؤكد لكم وأنتم هنا بيننا فى مجلس النواب المصرى على أننا فى مصر لن نتوانى عن تقديم الدعم لأشقائنا فى ليبيا من أجل استعادة منطق الدولة الوطنية ومؤسساتها ضد الأفكار المتطرفة ومنطق الإدارة بالميليشيات والجماعات الإرهابية المسلحة، الذى تدعمه بعض الدول المعادية للمنطقة بأسرها، بهدف إعاقة عودة الاستقرار فى هذا البلد العربى الشقيق، الذى نتمنى من أعماق قلوبنا أن يخرج من أزمته الحالية ويستعيد عافيته بفضل شعبه وجيشه الوطنى الأبى وقيادته الشرعية، ليكون كما كان دائمًا أحد الأعمدة الرئيسية فى تعزيز العمل العربى المشترك، وحماية الأمن القومي العربى".