هل تنخفض الفائدة مرة أخري ؟.. معادلات التضخم وخبراء البنوك يجيبون

كتبت: بسمة المنزلاوي في ظل حالة الترقب التي سيطرت علي القطاع المصرفي وعلي الشارع المصري في انتظار نتائج أول اجتماع في العام الجديد ٢٠٢٠ للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، والذي من المتوقع أن يعقد غدا الخميس، انقسمت التكهنات حول قرار المركزي بخصوص أسعار الفائدة، وما إذا كان القرار الذى سيصدر بشأنها التثبيت، أو الخفض من جديد. وعلى الرغم مما يبدو في الظاهر فأن فوائد البنوك تشهد انخفاضا متواصلا منذ بداية العام الماضي ٢٠١٩ ، ومن المتوقع أن يستمر هذا خلال العام الحالي ٢٠٢٠ ، إلا أن واقع الأمر يشير إلى أن معدل الفائدة الحقيقية في تحسن، وأن الوضع الاقتصادي ككل ومؤشرات الاقتصاد الكلي في تحسن مستمر، فقد بلغت معدلات التضخم في أخر شهور العام (ديسمبر) ٧٪ وكانت قد سجلت ٣.٦٪ في نوفمبر الماضي، بعد ان كانت قد تجاوزت ٣٠٪ في عام ٢٠١٧ وانخفاض معدلات التضخم يعني ان معدل الفائدة الحقيقية قد ارتفع، لأنه مع ارتفاع معدلات التضخم والتي كانت قد تجاوزت ٣٠٪ حتي مع ارتفاع معدلات الفائدة في البنوك والتي كانت قد وصلت في ذلك الوقت الي ٢٠٪ فان معدل الفائدة الحقيقية كان سالبا. وبحسبة بسيطة فأن الفائدة الحقيقية = معدل الفائدة – معدل التضخم ووفقا لنفس الحسبة فأن معدلات الفائدة الحالية رغم انخفاضها، فهى أعلي من معدلات التضخم الذي يتراوح حاليا ما بين ٣ ٪ إلي ٧ ٪ في الشهور الأخيرة، وهو ما يعني ارتفاع الفائدة الحقيقية، وأن الفائدة الحقيقية أصبحت موجبة بعد أن كانت سالبة وكمثال بسيط: لو الفائدة تساوي ٢٠٪ ومعدل التضخم ٣٠٪ فان معدل الفائدة الحقيقية هنا هو ( سالب ١٠ ٪ ). في حين أنه لو الفائدة تساوي ١٢٪ و التضخم ٣٪ فان معدل الفائدة الحقيقية هنا هو ( موجب ٩٪ ). إذا العبرة وما يهم هو معدلات الفائدة الحقيقية وهي في تحسن ومن الجدير بالذكر أن أخر قرار لخفض الفائدة صدر في شهر سبتمبر الماضي، وأن معدلات الفائدة في البنوك في حالة استقرار خلال الثلاثة شهور الأخيرة، وبشكل عام فأنه من المتوقع خفض الفائدة بمعدل ٢٪ علي أقل تقدير خلال العام الحالي الجديد وفقا للعديد من الآراء المصرفية وذلك لتحسن معدلات التضخم بشكل كبير.