متحدث الرئاسة: ليبيا مسألة أمن قومي لمصر

كتب: على طه أكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، على الثوابت المصرية التى تنطلق من التعامل ودعم الجيوش الوطنية النظامية المركزية فقط والحكومات المنتخبة التي تُفعل من قبل الشعب. وقال راضى في تصريحات صحفية، إن الرؤية المصرية تضمنت دعوة الأمم المتحدة ومجلس الأمن للحد من تدخل دول بعينها بتوفير الدعم والغطاء لهذه التنظيمات الإرهابية وأفرادها من المسلحين. وعن مؤتمر ليبيا في برلين، الذي يشارك فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد متحدث الرئاسة أن القاهرة تعول كثيرا على هذا المؤتمر بالتوازي مع قدر الحاجة الفعلية للحد من المخاطر المهددة لمنطقة البحر المتوسط وأوروبا. وتحدث عن وجود إجماع في برلين على ضرورة إجراء بعض التعديلات على اتفاق الصخيرات، مثل إخضاع المجلس الرئاسي التنفيذي لرقابة السلطة التشريعية المتمثلة في البرلمان الليبي المنتخب. وأكد ضرورة حل المليشيات الموجودة حاليا في ليبيا، والتعامل مع الجيش الوطني باعتباره القوة الشرعية النظامية المعترف بها لحفظ الأمن بالبلاد. وأضاف: "ليبيا مسألة أمن قومي بالنسبة لمصر، حيث تجمعها 1200 كم حدود برية مشتركة بخلاف الحدود البحرية، ونؤمن هذه المساحات على مدار الساعة من جانب واحد"، لافتا إلى أن مصر دمرت الآلاف من عربات الدفع الرباعي المحملة بالعناصر الإرهابية والسلاح، ما يمثل عبئا كبيرا جدا عليها في ضبط الحدود. وتابع: تطالب مصر بوقف تدفق المسلحين الأجانب، الذين يتم جلبهم من الخارج سواء من سوريا أو غيرها من المرتزقة والمتطرفين والإرهابين إلى ليبيا، إضافة إلى وقف التدخلات الخارجية التي تزيد مساحة الفرقة، خاصة أن كل طرف له أجندته ومصالحه. وأضاف: "من الضروري أن يشمل الحل النهائي في ليبيا بعض النقاط بحيث تكون حزمة شاملة وأولها مسألة توزيع الثروات بشكل عاجل، ويجب أن تكون هناك آلية منضبطة لضمان توزيعها بشكل عادل". وشدد على أن وجهة نظر مصر تعتبر أن وقف إطلاق النار في ليبيا "وحدة غير كافٍ"، ولا يمكن ضمان استدامته دون مسار سياسي شامل يجمع جميع الأطراف ويتعامل مع كل جوانب الأزمة، سواء السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية أو الأمنية.