كتب - علاء حمدي
ناقش الدكتور سمير عبد الرحمن مدير عام مكتب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامه للخدمات الحكومية ،قانون رقم 182لسنة 2018،الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامه،الفرق بينه وبين القانون الملغي العمل به رقم 89لسنة 1998 والخاص بتنظيم المناقصات والمذيدات.جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة السادسة من "برنامج آليات تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد وجرائم العدوان على المال العام" تحت شعار "لا للفساد المالي والإداري"، الذي تنفذه الإدارة العامة للتنظيم والإدارة خلال الفترة من 26حتى 30 يناير الجاري بالمدينة الشبابية بأبي قير بالأسكندرية، بمشاركة 115 مشاركا ومشاركة تحت 45 سنة من العاملين بمراكز الشباب بتسع محافظات : الإسماعيلية، الدقهلية، البحرالأحمر، البحيرة، مطروح، كفرالشيخ، دمياط، بورسعيد، دمياط".
وأوضح "عبدالرحمن" خلال شرحا تفصيليا لأبرز مواد القانون بأن أهم ما يتميز به أنه تضمن إنشاء بوابة إلكترونية للتعاقدات العامة والتى يتم نشر جميع التعاقدات والمناقصات عليها، بما فيها نشر الخطة التعاقدية وإجراءاتها ونتائجها، وذلك تطبيقا لمبادئ الشفافية والعلنية وتكافؤ الفرص، كما وضع القانون الجديد طرق مستحدثة غير تقليدية للتعاقد فتم إنشاء طرق جديدة للتعاقد مثل "المناقصة ذات المرحلتين" والتى تتيح الوصول لعرض فنى مدقق واضح للطرفين، وأيضا أسلوب جديد للتعاقد باسم "الإتفاقية الإطارية"، فيتم فيها الاتفاق على الإطار العام بما فى ذلك تحديد المدة والأصناف دون الاتفاق على كم الأصناف فمن الممكن أن تزيد أو تقل وذلك لإتاحة المرونة للتعاقد وتتيح أيضا دخول شركات لم تكن فى الحسبان فى العملية التعاقدية.
أختتم "عبدالرحمن" أن اللائحة التنفيذية للقانون تضمنت آليات جديدة لرفع كفاءة العاملين المختصين بالجهات الحكومية، وتحسين أدائهم وتنمية مهاراتهم، حيث حددت مستوى البرامج التدريبية المطلوبة لشغل وظائف التعاقدات أو الاستمرار فى مزاولة العمل بهذا المجال، كما حددت إجراءات التقدم لتلك البرامج وآلية اعتمادها، لافتًا إلى أن هؤلاء العاملين سيخضعون للتقييم الدوري بما يضمن قدرتهم على أداء واجباتهم الوظيفية على النحو الذى قرره القانون ولائحته التنفيذية.