علاء عابد يؤكد إن الدولة المصرية استعادت عافيتها خلال الـ 5 سنوات الماضية

كتب: علاء حمدي قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، بمجلس النواب، إن الدولة المصرية استعادت عافيتها خلال الـ5 سنوات الماضية، مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقاليد الحكم في البلاد، مشيرا إلى أن مصر استطاعت العودة بقوة إلى مكانتها الطبيعية بين دول العالم وهو ما أظهرته المؤتمرات الأخيرة التي شارك فيها الرئيس في كل ما يخص المنطقة. وأضاف عابد، في ندوة "بوابة الأهرام"، أن الحملات الممنهجة التي تتعرض لها مصر من قبل جهات ومنظمات ودول، غرضها الأول التشويه والتشهير بمصر، وتتجاهل الإنجازات التي تحققها مصر، مؤكدا أن هناك مؤسسات دولية كبيرة أشادت ببرنامج مصر الاقتصادي، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتأكيد أن مصر أصبحت نموذجا يحتذى به في تطبيق البرنامج الاقتصادي الذي تقوم به. وكشف رئيس لجنة حقوق الإنسان، بمجلس النواب، عن اللجنة تناقش 3 قوانين هامة، ستخرج للنور قريبا، مثل تعديلات قانون الحبس الاحتياطي، والعنف ضد المرأة، والتحرش، لافتا إلى أن قانون الحبس الاحتياطي سيكون خلال أسبوعين على الأقل بعد مناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب. بداية.. أهم التشريعات التي أنجزتها اللجنة خلال الفترات السابقة بمجلس النواب؟ البرلمان أصدر 542 تشريعيا حتى الآن، في ظل انعقاد الدور الخامس والأخير لمجلس النواب، والمجلس نجح في إصدار العديد من التشريعات القانونية التي تسهم مع الدولة في خطة التطوير والتنمية، وكذلك التحديات التي تجابهها خلال السنوات الماضية. وأؤكد أن أهم التشريعات، ما تتعلق بالعدالة الاجتماعية، وقانون بناء وترميم الكنائس، وقانون الاستثمار وما يخص الاستثمارات المباشرة، وبدأت الاستثمارات في تزايد، بعد إقرار القانون، وكان من القوانين الواجب إصدراها لمساعدة المستثمرين الأجانب والمصريين، ومن التشريعات والقوانين التي كانت ضرورة هو قانون الخدمة المدنية، رغم اعتراض العديد من الأشخاص عليه. ماذا عن قانون بناء وترميم الكنائس؟ قانون بناء وترميم الكنائس، يعد أحد أهم القوانين التي تم إصدارها وموافقة مجلس النواب عليها، وكان بمثابة خط أحمر وكان لا يجرؤ أحد على أن يصدر هذا القانون، والسبب في إصداره الإرادة الحقيقة من خلال دستور وضع وبنصوص كما أنه من القوانين المكملة للدستور، ومن خلاله تم إعادة بناء الكثير من الكنائس، بعد الحرائق التي تمت إبان ثورة 30 يونيو. كما تم بناء 80 كنيسة جديدة، على نفقة القوات المسلحة، موجها الشكر للقوات المسلحة على الجهود التي تقوم بها، وتم ترميم 200 كنيسة، موضحا أن مجلس النواب ناقش وأصدر العديد من القوانين الهامة، تتعلق بالعدالة الاجتماعية والاستثمار. ماذا عن أهم ما تناقشه لجنة حقوق الإنسان الآن؟ هناك 3 قوانين يتم مناقشتها باللجنة، والقوانين ستخرج قريبًا للنور بعد حلقات من المناقشات داخل مجلس النواب. القوانين: "تعديلات في الحبس الاحتياطي – العدالة الاجتماعية - قانون العنف ضد المرأة – قانون التحرش"، وقانون تعديلات الحبس الاحتياطي قارب على الانتهاء، وعرضها بالجلسة العامة لمجلس النواب سيكون خلال أسبوعين على الأقل، وقانون العدالة الاجتماعية المندرج تحت "العنف ضد المرأة"، من المرحج أن يتم الانتهاء منه خلال شهر مارس المقبل. طرحت مشروع قانون تعديلات الحبس الاحتياطي، بعد أن تلقيت أكثر من شكوى في هذا الأمر بعدد من الأهالي، وتقدم الجريمة مع مرور العصر، خلاف الجرائم المتعارف عليها مثل القتل والإرهاب. أحاديث كثيرة عن موعد انتخابات البرلمان ومجلس الشيوخ.. متى سيتم إجراؤها؟ أرجح إجراء انتخابات مجلس الشيوخ في شهر أغسطس المقبل، مع إجراء انتخابات مجلس النواب خلال شهر أكتوبر المقبل بعد الانتهاء من إقرار قانون الانتخابات بدور الانعقاد الخامس والأخير للمجلس. كيف ترى هجوم بعض الجهات والمنظات الدولية ضد مصر في مجال حقوق الإنسان؟ مصر تتعرض للعديد من الحملات الممنهجة والشرسة، تتبناها منظمات ودول للتشويه بالدولة المصرية، خاصة فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، وهذه المنظمات تتجاهل الإنجازات التي تم تحقيقها خلال السنوات الماضية. كما أن هذه المنظمات هدفها التشويه بالدولة وتجاهل ما تم تحقيقه من قفزات كبيرة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، بشهادة مؤسسات دولية كبيرة، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي أشاد بمصر في برنامجها الاقتصادي واتخاذها كمنوذج يحتذى في التطبيق، وهذه الحملات تظهر في أوقات محددة مثل احتفالات الدولة المصرية بذكرى نصر أكتوبر وثورة 25 يناير و30 يونيو لإفساد ما تحققه الدولة من تنمية على كافة المستويات، والفترة الأخيرة شهدت تذبذبا كبيرا في هذه الحملات في ظل ما تقوم به مصر من عمليات وإجراءات إصلاحية كبيرة. مصر تسير بخطوات ثابتة ومتقدمة في برنامجها الإصلاح، واستطاعت تحت قيادة الرئيس السيسي، في العودة لمكانتها الطبيعية بين الدول، والمشاركة بكافة المؤتمرات الدولية التي تتعلق بأزمات المنطقة، داعيا بالالتفاف حول الدولة فيما تخوضه من تحديات كبيرة، ومنها مواجهة الإرهاب الذي تتكفل بها مصر الآن في حربها نيابة عن العالم، مشيدا بما تقوم به القوات المسلحة في حربها الضروس ضد الجماعات الإرهابية. وردكم على الانتقادات الموجهة للسجون وكونها مجرد شو؟ مصر عضو فعال في مجلس حقوق الإنسان الدولي، وذلك منبثق من قبل ميثاق الأمم المتحدة، وكل الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان يتم عليهم مراجعة دورية شاملة، والمراجعة الدورية الشاملة، تتعلق بالعديد من الحقوق منها حق السكن والمرأة والطفل والسجون وحرية الرأي والتعبير والتعليم، وأقل ملاحظة تخرج عن دولة تصل لـ200 ملاحظة. جميع الدول يتم أخذ عليها ملاحظات بما فيها أمريكا والعديد من دول أوروبا، ومن ضمن الأعضاء قطر وتركيا، ومن الأعضاء التي تتربص بمصر، لوقف مسيرة التنمية والبناء، وتم إطلاق مبادرة وزيارة السجون ورؤية الوضع كما هو من على أرض الواقع، كما أن مصر تعرضت للانتقادات بحملات ممنهجة مثل منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس واتش والكل يعمل أنها أجهزة مخابراتية وتعمل لصالح جهات ومؤسسات دولية. وتم العفو عن 21 ألفا و800 مواطن في عفو رئاسي بالدولة، العديد منهم شباب حكم عليهم في المحاكم، مشددا على ضرورة الالتفاف حول مصر واستقرارها والتكاتف مع القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمواصة التنمية والتطوير والتقدم بالدولة. حزب مستقبل وطن.. حدثنا عن استعداداته لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة؟ حزب مستقبل وطن لن يخوض الانتخابات البرلمانية منفردا، والتوافق مع الأحزاب الأخرى سيكون من منظور التوافق الإيدلوجي لحزب مستقبل وطن لتحقيق المرجو من الائتلاف والتعاون والتوافق مع الأحزاب الأخرى لخوض استحقاق الانتخابات البرلمانية، وأن يكون الحزب الذي سيتم التوافق معه يحظى بشعبية كبيرة لدى المواطن وكذلك أهمية الثقة التي نعول عليها كثيرا في الشارع للمواطن. لماذا رفض حزب مستقبل وطن لقانون المحليات بمجلس النواب؟ القانون والشكل الحالي للقانون بعيد تماما بشكله الدستوري، وهناك 4 مواد غير متفقة مع الدستور مثل المركزية، ونص الدستور ينص على التغلب على المركزية، وكذلك تمكين الشاب والمرأة ونسبة التمكين لهم، والميزانيات المستقلة للواحدات والحساب الختامي، غير موضحة، وبالتالي هيكون قانون غير متفق عليه، وتتم الدعو للانتخابات وسيكون به طعون والعودة مرة أخرى به، وكحزب نحن بحاجة إلى القانون.