القضاء الإدارى يسقط 112 مليون جنية ضرائب عن نشاط فرج عامر فى تجميد وتصنيع اللحوم

كتبت : سماح عطية قضت محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية برئاسة المستشار على أسماعيل عبد الحافظ وعضوية المستشارين أشرف عبد الحليم ومحمد عبد الوهاب وحضور المستشار المساعد يوسف سامي وسكرتارية طارق عبدالله بإلغاء قرار وزير المالية بشأن تغريم محمد فرج ابراهيم عامر عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي بالاسكندرية مبلغ مقداره 112 مليون جنية قيمة ضرائب عن صافي أرباح نشاطه في مجال تجميد وتصنيع اللحوم في الفترة ما بين عام ٢٠٠١حتي عام ٢٠٠٧. جاءت حيثيات الحكم في القضية رقم (١٨١١٩ لسنة ٧٠ ق) أستنادا على مواد القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ والمعدل بالقانون ٥٣ لسنة ٢٠١٤ وأيضا القانون رقم ٩١لسنة ٢٠٠٥ بشأن الضريبة على الدخل والتي تنص موادها على أنه تحدد أرباح النشاط التجاري والصناعي ومنشآت المناجم والمحاجر والبترول على أساس الايراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعي المحققة في مصر وكذلك المحققة من الخارج وتحدد الضريبة على هذا الدخل بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الأرباح والتي تتمثل في ايجارات المنشأة التي يقع بها النشاط وتكاليف الآلات والمعدات الجديدة التي تشتريها المنشأة أو تقوم بتصنيعها لأستخدامها في الإنتاج والمرتبات وتكاليف التأمينات الاجتماعية والصحية للعاملين في المنشأة والمواد الخام وأيضا المخصصات المعدة لمواجهة الخسائر أو أعباء مالية معينة والمبالغ التي تستقطعها المنشأة سنويا لحساب الصناديق الخاصة للتوفير أو الادخار أو المعاش وكذلك التبرعات والإعلانات المدفوعة للوحدات المحلية والهيئات العامة والخيرية والمؤسسات الاجتماعية ولدور العلم والمستشفيات الحكومية. كما أستندت المحكمة في حكمها على مواد القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ الخاص بإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والذي راع المشرع في المادة ٢٤ منه تشجيع المستثمر على أقامة المشروعات و مزاولة الأنشطة الاقتصادية في المجتمعات العمرانية الجديدة فقرر إعفاء تلك المشروعات والأنشطة من الرسوم الضريبية لمدة عشرة سنوات من تاريخ أول سنة مالية تالية لمزاولة النشاط. وكان النائب فرج عامر قد قام برفع دعوى قضائية ضد وزير المالية طالب فيه محكمة القضاء الادارى بإلغاء قراره بشأن تغريمه 112 مليون جنية مصري قيمة ضرائب على مزوالة نشاط الشركة المصرية لتجميد وتصنيع اللحوم (فرجالله).