«المؤشر العالمي للفتوى»: أردوغان وظف الخطاب الديني في الداخل التركي وخارجه لخدمة أطماعة العسكرية

كتب: على طه كشف المؤشر العالمي للفتوى (GFI) التابع لدار الإفتاء المصرية، أن الخطاب الإفتائي في الداخل التركي وخارجه تم توظيفه ليكون مؤيدًا لأعمال أردوغان التوسعية، حيث إن الرئيس التركي وأتباعه لم يسلموا من توظيف الخطاب الديني بصفة عامة والإفتائي على وجه الخصوص ليكون غطاءً لعملياتهم العسكرية، شأنهم في ذلك شأن الجماعات والتنظيمات الإرهابية، مصدِّرين للشعوب والأمم أنهم حملة لواء الخلافة، والمسئولون عن نصرة المسلمين في العالم وخلاصهم من الاضطهاد والظلم، والساعون لتطبيق الشريعة الإسلامية، ويخفون عن الناس بأن محركهم الأساسي في هذه الحملات الاستعمارية هو ما يجنيه أردوغان من مكاسب مادية وسياسية. وأكد مؤشر الإفتاء أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستخدم جميع أسلحته وكذلك قواه الناعمة لتحقيق الهيمنة على منطقة الشرق الأوسط، والتي من أهمها توظيف الخطاب الديني والفتاوى بنسبة 40% سواء داخليًّا أو خارجيًّا. ولفت المؤشر إلى سعي أردوغان للهيمنة وترسيخ حكمه الديكتاتوري عبر فتاوى الداخل التركي بنسبة 30%، أما في الخارج، وبنسبة 70% فإنه يجنّد بعض مفتيي جماعات الإسلام السياسي مثل تنظيم الإخوان الإرهابي وميليشيات التطرف في أكثر من دولة. فعن الخطاب الإفتائي المؤيد لأردوغان، أوضح مؤشر الإفتاء أن الفتاوى السياسية الصادرة من شيوخ أتراك تمثّل ما نسبته 30% من الفتاوى السياسية الخاصة بتركيا، وأن 90% من تلك الفتاوى تدعم الديكتاتور أردوغان؛ حتى أن بعض هؤلاء المفتين أوصله لمرتبة الأنبياء، وبعضهم جعل من مساندته فرض عين، حيث زعمت فتوى سابقة لأحد الأتراك أن "دعم أردوغان فرض عين على كل مسلم وحرمة الوقوف ضده كحرمة الهارب من الحرب". في حين طالب دعاة أردوغان الشعب التركي بقبول أوضاع متردية في البلاد بذريعة محاربة الأعداء فقالوا: "نحن في الحرب؛ فلا يجوز الشكوى عن غياب العدالة"، وأضاف: "السلطات قد تفشل في تحقيق العدل وتنحرف عن الطريق الصحيح وتبتعد عن الصدق وتتعرض للتدهور، ولكن لا يجوز الشكوى عن كل ذلك إذا كان سيتسبب في منح ذرائع للعدو"، وفي ديسمبر 2015 زعم المفتي السابق "إحسان أوزكس" أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لو كان حيًّا لزار قصر أردوغان، وكتب على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "فكرت اليوم لو كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام على قيد الحياة بيننا، هل كان يدخل القصر الأبيض في أنقرة؟ وشعرت هذا المساء عندما كنت بالقصر أنه كان سيدخله حتمًا، لأن هناك أمارات كثيرة من السنّة النبوية الشريفة". وأوضح مؤشر الإفتاء أن خطاب المؤسسة الدينية الرسمية كان تبريرًا إلى حد كبير، ويرسخ مبدأ قبول الأفعال دون مناقشة أو تفكير، ويصور للناس أن ما يقوم به أردوغان حرب مقدسة، فرئيس مؤسسة "ديانت" التركي علي أرباش، نشر تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر"، دعا فيها جميع المساجد إلى قراءة "سورة الفتح" كل يوم في صلاة الصبح، وذلك طوال فترة العملية العسكرية في سوريا. وقال أرباش: "سنقرأ ونصلي بسورة الفتح في صلاة الصبح بجميع مساجدنا حتى نحقق الانتصار في العملية العسكرية التي بدأتها قواتنا الأمنية ضد المنظمات الإرهابية في شمالي سوريا". ويعني "أرباش" بالمنظمات الإرهابية: الفصائل الكردية، التي تعتبرها أنقرة "إرهابية" نظرًا لارتباطها بحزب العمال الكردستاني الذي خاض تمردًا داخل الأراضي التركية. واعتبر المؤشر أن هذه الخطوة سعى أردوغان من خلالها لتبرير عمليته العسكرية في سوريا ومنحها "شرعية دينية" حتى تلقى استجابة واسعة داخل البلاد، فيما لم تعلق "ديانت" على تفاصيل تلك العمليات ولم تعبأ بأن ذلك اعتداء على سلميين عُزل رغم قتل الأطفال والنساء والشيوخ داخل الدولة السورية. لم يوظف أردوغان الخطاب الإفتائي في الداخل لتبرير أعماله العسكرية فحسب بل استغل الخطاب الإفتائي الخارجي أيضًا، حيث أوضح المؤشر العالمي للفتوى أن أردوغان يوظف الفتاوى في الخارج التركي بنسبة 70%، وأشار المؤشر إلى استقطاب مفتين لتبرير التدخلات التركية في ليبيا بقواعد فقهية وشرعية، مثل "دفع العدو الصائل" و"إقامة الخلافة" و"تطبيق الشريعة"، كفتوى الشيخ الليبي عمر مولود عبد الحميد "إنّ طلب حكومة الوفاق الوطني (الليبية) المساعدة من الحكومة التركية هو حق شرعي لا غبار عليه؛ كون تركيا دولة مسلمة وليبيا دولة مسلمة، وإنّنا نؤيد حكومتنا فيما تقوم به؛ لأن من بنود هذه المذكرة نصرتنا على عدو صائل (يعني روسيا) لا حقَّ له فيما يقوم به". أما الداعية الليبي المقرب من جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية "الصادق الغرياني"، فأفتى بأن هذا التدخل التركي "حلال شرعًا ومشروع قانونًا"، واستشهد الغرياني على ذلك بآيات قرآنية. كما قال "الغرياني" في مقابلة مع قناة تليفزيونية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية تبث من تركيا: "إن مذكرتي التفاهم التي وقّعها رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج مع الرئيس التركي حول ترسيم الحدود البحرية والتعاون العسكري فرصة شرعية يجب علينا أن نغتنمها؛ لأنه تحالف ضد عدو غادر". وأضاف: "هذا لا يعنى مذلة ولا احتلالًا بل نصرة لنا واسترداد لعزّتنا". وأكد الغرياني أن منح دولة أجنبية إمكانية إنشاء قواعد عسكرية في ليبيا لا يعيّرنا في الحق ما دام لنصرة الحق لأنه أمر مشروع ومتعارف عليه من الدول الكبرى مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا والتي توجد فيها قواعد عسكرية أجنبية. وفي فتوى أخرى للغرياني قال: "لا عذر لمن يقاتل مع حفتر ولا يجوز لمسلم أن يقف في خندق واحد مع الروس أو غيرهم ـ يقاتل بني وطنه، قال أهل العلم: من فعل هذا يكون فاسقًا مرتكبًا لأعظم الذنوب". وعلق مؤشر الفتوى على بيانات تأييد أعضاء تنظيم الإخوان للتدخل التركي في ليبيا وأن ذلك لا شأن للدولة المصرية به من قريب أو بعيد، بأن ذلك يعدّ بمثابة قُبلة الحياة لجماعة الإخوان الإرهابية في مصر بأن يكون لهم دور بعد موتهم إكلينيكيًّا، كما أن تلك التدخلات توضح التحالف الشيطاني بين الإخوان وأطماع أردوغان في بلاد العرب. وخلص المؤشر في هذا السياق إلى أن تلك القواعد الفقهية مثل "دفع الصائل" وغيرها، هي ذاتها التي أدلى بها الإرهابي الليبي "عبد الرحيم المسماري" حين ألقي القبض عليه في القاهرة عام 2017 على خلفية حادث الواحات الإرهابي، والذي أسفر عن استشهاد نحو 16 شرطيًّا وإصابة آخرين، كما اعتبر المؤشر أن إيواء الدولة التركية لأفراد من جماعة الإخوان الإرهابية جعل من السهولة الاستعانة بمفتيي الجماعة لإصدار الفتاوى المرسخة لأيديولوجية الرئيس التركي وتنفيذ سياساته الساعية للهيمنة على الدول والشعوب. بزعم "الولاء والبراء" و"لا جنسية في الإسلام".. فتاوى سورية مؤيدة لأردوغان ومعارضة للنظام وانتقل المؤشر للفتاوى المؤيدة للتدخل التركي في سوريا، والتي جاءت بنسبة 50% من فتاوى الخارج التركي، مستندة إلى حجج شرعية وفقهية مثل: "دفع الصائل" و"الولاء والبراء" و"لا جنسية في الإسلام"، حيث خلص المؤشر إلى أن جميع الهيئات الشرعية المعارضة للنظام السوري جاءت داعمة ومؤيدة لسياسات أردوغان والتدخل التركي في سوريا. وألمح المؤشر إلى بيان "المجلس الإسلامي السوري" الذي تأسس في إسطنبول في أبريل 2014، الذي أكد أن السوريين أفرادًا ومؤسسات يثمّنون ويتفهمون حرص الأتراك على أمنهم القومي وسيادة قوانينهم، بل يساندونهم في ذلك ويعينونهم عليه، وأضاف البيان أن الطرفين معنيان بتفهم احتياجات إخوانهم، فالسوريون معنيون بتفهم احتياجات إخوتهم في تركيا ومطالبون بأداء النصيحة لهم فيما يرون فيه تحقيق مصالح تركيا الحالية والمستقبلية، والأتراك معنيون كذلك بإدامة قلوبهم وأبوابهم مفتوحة لإخوانهم الذين ألجأتهم يد الظلم والإجرام لمغادرة مؤقتة لبلدهم. في سياق آخر، كشف المؤشر العالمي للفتوى أن المجلس الإسلامي السوري يُبارك عملية "نبع السلام" لإقامة المنطقة الآمنة، والتي أعلنها الرئيس التركي للقضاء على التنظيمات الإرهابية. وجاء في بيان المجلس: "ندعم عملية (نبع السلام) ونقدّم الشكر لكل من يدعم السوريين في مقاتلة الإرهابيين ودفع صيالهم، وكنّا نأمل من إخواننا العرب أن يقفوا معنا ضد الاحتلال الإيراني الذي لا يزال يهدد نسيج الشعب السوري ويهدد العديد من الدول العربية.. وجاءت عملية (نبع السلام) لإقامة المنطقة الآمنة تمهيدًا للعودة الطوعية لأهل هذه المناطق إليها"، ولم تقف عمليات الدعم فقط على المباركة بل المشاركة في عمليات أردوغان الخارجية من خلال تجنيد بعض عناصر الفصائل السورية المسلحة الموالية له للقتال في طرابلس. كما رصد المؤشر العالمي للفتوى فتاوى لـ "هيئة الشام الإسلامية" إحدى هيئات المجلس الإسلامي السوري، أجازت الاشتراك في العمليات التي دعمتها تركيا في الشّمال السّوري في عام 2016، كما صدرت بذلك فتاوى وبيانات الجهات الشّرعية لها، مؤكدة أن "ذلك الحكم هو الموافق للشّريعة ومقاصدها، وهو مِن باب الاستعانة بالمسلم على الكافر المعتدي أو الخارجي الباغي". وأوضح المؤشر أن الهيئة أضافت أن "منع التعاون مع تركيا والاستعانة بها، وجعلُه مِن باب الاستعانة بالكافر على المسلم مِن الجهل بالشّرع، والغلوّ في الحكم، وفساد التصوّر في حقيقةِ المستعان به والمستعان عليه". واختتم المؤشر بأن هيئة الشام الإسلامية اجتزأت فتوى من كتاب "الفتاوى" لابن تيمية لتبرير ما ذهبت إليه، حيث أوردت في هذا السياق قوله: "فمَن ولي ولايةً يقصد بها طاعةَ الله وإقامةَ ما يمكنه مِن دينه ومصالح المسلمين، وأقام فيها ما يمكنه مِن الواجبات، واجتناب ما يمكنه مِن المحرمات؛ لم يؤاخَذ بما يعجز عنه؛ فإنّ توليةَ الأبرار خيرٌ للأمة مِن تولية الفجّار". ولفت المؤشر العالمي للفتوى إلى تاريخ العلاقة بين جماعات الإسلام السياسي والدولة العثمانية (1299- 1924م)، مؤكدًا أن من أهم أدبيات تلك الجماعات الدفاع المستميت عن الخلافة العثمانية بزعم أنه لم تتعرض دولة في العالم لمثل ما تعرضت له الدولة العثمانية من حملات ضارية استهدفت التشهير بها والنيل منها، واستشهد المؤشر بما سبق بكتاب أستاذ التاريخ عبد العزيز محمد الشناوي: "الدولة العثمانية.. دولة إسلامية مفترى عليها". وأوضح المؤشر أن جماعات الإسلام السياسي ومؤلفاتها الداعمة للخلافة العثمانية ضربت عرض الحائط بالوثائق التي تثبت فساد الدولة العثمانية وانحرافهم، ومن أبرز تلك الوثائق تنديد المؤرخ المصري عبد الرحمن الجبرتي (1753- 1825م) بالحكم العثماني في كتابه "عجائب الآثار في التراجم والأخبار"، الذي ألّفه ليكون وثيقة اتهام تاريخية شاهدة على فضائح وجرائم السلاطين العثمانيين. وامتدادًا لما سبق، أكد المؤشر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يريد عودة الإمبراطورية العثمانية من جديد؛ حيث يرى أن العديد من الدول العربية هي إرث عثماني يرغب في استعادته واغتصابه؛ موضحًا أنه لم ولن يتوانى عن إحياء حلمه باستخدام كافة القوى، سياسيًّا أو دينيًّا، أو حتى عبر القوة الناعمة عن طريق الأعمال الثقافية والفنية، وخير دليل على ذلك مسلسل "وادي الذئاب" ومسلسل " قيامة أرطغرل" الذي أكد الرئيس التركي أنه "ردّ مهم على أولئك الذين يستخفون بقدرات تركيا وشعبها". من ناحية أخرى، أشار المؤشر العالمي للفتوى إلى قوى ناعمة أخرى يستخدمها أردوغان في الخطاب الديني لكن في أوروبا، لا سيما ألمانيا، وهي قائمة المنظمات والجمعيات التي تتخذها الاستخبارات التركية كواجهات عمل، والتي يصل عددها إلى 15 جمعية مسجلة في ألمانيا تعمل تحت اتحاد إسلامي تركي. وأضاف المؤشر أن معظم تلك الجمعيات تعمل وفق أجندة الإسلام السياسي المرتبطة بجماعة الإخوان الإرهابية، بهدف أسلمة المجتمع في ألمانيا عبر التربية الدينية في المدارس، والهيمنة على المساجد والمراكز الإسلامية ومجابهة المعارضة التركية مثل جماعة "كولن"، وكذلك الجماعات الكردية. وتابع مؤشر الإفتاء أن أبرز تلك الجمعيات والمنظمات هي: "الذئاب الرمادية" وقدّر أعضاؤها بما لا يقل عن 10 آلاف شخص، ومنظمة "الاتحاد" ولها علاقة بـ"الذئاب الرمادية"، واتهمت بالعديد من جرائم القتل، ومنظمة الاتحاد الإسلامي "ديتيب"، وهي أكبر رابطة دينية في ألمانيا، و"مسجد كولونيا" و"مسجد الفاتح" ومسجد "المعماري سنان" في موزباخ، و"جمعية العثمانيون الألمان" ومنظمة "ميلي غوروش". وفي نهاية تقريره، اعتبر المؤشر العالمي للفتوى أن كل ما سبق يعدّ محاولات يائسة واستخدامًا للغطاء الديني لتبرئة الرئيس التركي من الاتهامات المتتالية بفساده السياسي، والأزمات التي طالت جميع مؤسسات الدولة التركية. كما طالب مؤشر الإفتاء بضرورة مواجهة هذا الخطاب الإفتائي المعوج والسقيم والذي يفتش في النصوص الشرعية عما يبرر به أعمال العنف والقتل، والذي يذهب بالأدلة الشرعية والقواعد الفقهية عن مرادها لترسيخ وتصدير صورة صحيحة لأفعال خاطئة.