الحكومة توافق  علي تحديد اختصاصات نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية.

كتبت: نشوى مصطفى  وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعة اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء  على مشروع قرار رئيس الوزراء بتحديد اختصاصات نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية. ونص مشروع القرار على أن يتولى النائب مهام الإشراف العام على الجهات القائمة على إدارة إدارة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وكذا الإشراف على كل من المشروعات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان، إلى جانب الإشراف على إعداد الاستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي. كما تتضمن مهام نائب وزير الإسكان لشئون البينة الأساسية متابعة خطط ترشيد استهلاك مياه الشرب، ومشروعات تحلية مياه البحر، وإعادة الاستخدام الأمثل لها فيما يتعلق بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك الإشراف على وضع الخطط السنوية لجهات الوزارة وأجهزتها وهيئاتها المختلفة العاملة في مشروعات البنية الأساسية، والتأكد من اتفاقها مع برنامج الحكومة، إلى جانب متابعة وضع الخطط السنوية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها. ومن بين مهام نائب الوزير أيضاً، اقتراح التشريعات واللوائح والقرارات المتعلقة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، ومتابعة تنفيذ مشروعات البنية الأساسية بالوزارة وأجهزتها وهيئاتها المختلفة، والتنسيق مع الجهات المعنية لحل المشكلات التي قد تواجه عملية تنفيذ تلك المشروعات. ونص مشروع القرار كذلك على أن يتولى نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية دراسة سبل تشجيع الجهات الحكومية والمراكز البحثية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي للتعاون في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، إضافة إلى متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات المتعلقة بمجال البنية الأساسية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. - كمااستعرض المجلس بروتوكول تعاون بين وزارة المالية، والشركة القابضة لكهرباء مصر، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ينص على أسس مقبولة لإنهاء التشابكات المالية، والاتفاق على المبادئ الرئيسية لتنظيم التعاملات المستقبلية بين الأطراف، بهدف تلافي تراكم أى متأخرات أو مستحقات في المستقبل، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق الإصلاح الإقتصادي، بما ينعكس إيجابياً على الموقف المالي لهذه القطاعات.