النائب العام يصدر قرارًا بإنشاء إدارة التحول الرقمي لإنفاذ القانون

كتب: إبراهيم شرع الله أصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوى قرارا بإنشاء إدارة التحول الرقمى لإنفاذ القانون. ونص القرار على أنه تنشا إدارة التحول الرقمى لإنفاذ القانون بمكتب النائب العام، ويتولى الإدارة أحد أعضاء النيابة العام بدرجة محام عام على الأقل، ويعاونه عدد كاف من الأعضاء يصدر بتحديدهم قرار من النائب العام، ويلحق بالإدارة عدد من الموظفين المتخصصين وفقا للهيكل الإدارى الذى يصدر فى هذا الشأن. ونص القرا أيضا أن الهدف من إنشاء الإدارة: تختص الإدارة بوضع المنظومة المتكاملة للتحول الرقمى لإنفاذ القانون ورسم السياسات والاستراتيجيات والأولويات نفاذا لتلك المنظومة. كما تختص بالإشراف على سياسات واستراتيجيات صيانة الأجهزة والبرامج والتطبيقات والنظم الإلكترونية ومنافد تقديم الخدمات والخوادم، والمعالجات الفنية لمعوقات عملها، واعتماد تنفى ها بما يضمن استمرار عملها على الوجه الأكمل. وتحديد المدير المسؤول عن إدارة البرامج والتطبيقات والنظم الإلكترونية ومنافذ تقديم الخدمات وصلاحياته، والخطة الزمنية لتحقيق الاستخدام الأكمل. كما تتابع الإدارة تنفيذ المواصفات القياسية المصرية الخاصة بالتحول الرقمى وعمليات الإجازة للمنظومات والتطبيقات ومنافذ تقديم الخدمات، ومتابعة تنفيذ مؤشرات الأداء وآليات قياس وتقييم معدلات الإنجاز وفقا للتكليفات  الصادرة عن النائب العام، وإعداد ومتابعة تنفيد الخطط التدريبية وتوفير البرامج التدريبية المتطورة واللازمة لتأهيل كل العناصر التى ستقوم بتشغيل منظومة التحول الرقمى لإنفاذ القانون، وكذلك المستخدمين لتلك المنظومة. كما تعد اقترحات التشريعات واللوائح اللازمة لعملية التحول إلى المجتمع الرقمى، ورفع التوصيات الخاصة بالتعديلات التشريعية ذات الصلة إلى النائب العام، وحصر البرامج والتطبيقات والنظم الإلكترونية، ومنافذ تقديم الخدمات المفعلة بالنيابة العامة لرسم سياسات استكمالها وتكاملها، واعتماد أليات تنفيذها التنسيق بين إدارة النيابات والمجلس الأعلى للمدفوعات لوضع ضوابط تقديم الخدمات المالية المرتبطة بمنظومة التحول الرقمى لإنفاذ القانون.