وائل نجم يكتب: أطالب سامح عاشور بالآتى

أن تكون نقيبا، حلم يسيطر على ذاكرة كل محامي ووجدانه، بشكل مدهش، منذ أن يؤدي قسم المهنة ويرتدي بذلته بإحساس ندي موصول بالقوة والطموح، وتتملكه رغبة جامحة في أن يتشرف به بين زملائه، يرعى مصالحهم ويذود عن مهنتهم، ويقدر مسؤوليته تجاه ضميره وأمانته، وزملائه، لذلك نجد بعض الزملاء تتشكل ملامحهم المهنية تدريجيا في كل المحطات، بحضور وازن ونظرة ثاقبة للأمور، ويقظة في التعاطي مع قضايا المحامين المصيرية. ولكي تكون محاميا ناجحا لابد أن تكون على قدر كبير من العلم والثقافة والتكوين، وأن تكون نقيبا فالأمر يزداد إلحاحا، ذلك أن بناء جسر مع المحامين في وسطهم المهني يتطلب لغة استثنائية وجميلة قادرة على التواصل والإيصال، فنقيب بلا لغة هو نقيب منفي عن محيطه، ومعزول في مكتبه، ولكي يشارك المحامين حلمهم المهني، لابد أن يكون صادقا وحاسما وشجاعا ويحبس المحامون أنفاسهم انتظارا لإجراء الانتخابات العامة في نقابة المحامين، وتشهد أروقة النقابات الفرعية حالة من التأهب والاستعداد وجانب من الدعاية لمن يحاولون اختبار فرصهم وشعبيتهم في الترشح للانتخابات المقبلة، لا سيما بعد إقرار تعديلات قانون المحاماة الجديدة التي من شأنها وضعت ضوابط فيما يتعلق بانتخابات مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية ويتنافس علي مقعد النقيب 19 مرشحا ومن بينهم النقيب المنتهية ولايته سامح عاشور، و213 مرشحا علي مقاعد عضوية المجلس في انتخابات نقابة المحامين العامة والتي ستجري في 15 مارس المقبل ووفقا للمادة "131" من القانون أصبح تشكيل المجلس كالتالى: "يشكل مجلس النقابة العامة من نقيب المحامين و ثمانية وعشرين عضوا و يراعى فى انتخابهم أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعه أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف و أن يمثل المحامون فى دائرة كل محكمة استئناف بعضو واحد و أن يمثل المحامون بالهيئات العامة و الوحدات الاقتصادية و شركات قطاع الأعمال بثلاثة أعضاء و لا يجوز الجمع بين الترشح لمنصب النقيب و الترشح لعضوية مجلس النقابة ، كما لا يجوز الترشح لتمثيل أكثر من فئة من الفئات المذكورة فى هذه المادة فيصبح تشكيل مجلس النقابة القادم مكون من نقيب المحامين وثمانية وعشرين عضوا بدلًا من ٥٧ عضو فى السابق ومن أبرز المرشحين على مقعد نقيب المحامين الأستاذ/ سامح عاشور نقيب المحامين الحالي، والأستاذ/ رجائي عطية مرشح جبهة الإصلاح. سامح عاشور يطمح فى الاستمرار مفعما بما حققه من اعمال من أبرزها التنقية، التي كان لها مردود واضح على المعاش، والعلاج، وجميع الخدمات المقدمة للمحامين وتطوير مبنى النقابه ورفع المعاش إلى ٣ آلاف جنيه وزيادة قيمة مشروع العلاج وتنقية جداول النقابه من غير المشتغلين ووضع حجر أساس لنادي المحامين بالتجمع ووضع حجر أساس أكاديمية المحاماه بالسادس من اكتوبر وانشاء معاهد المحاماه بالمحافظات، وانشاء نادي محامين أسوان وانشاء مكتبه إلكترونيه قانونيه مجانيه للمحامين. وانا كمحام أطالبه فى حالة نجاحه بتفعيل المادة 60 من قانون المحاماة، والتي تنص على "يشترط أن يتضمن النظام الأساس لأي شركة من الشركات الخاصة التي يتطلب القانون أن يكون لها مراقب حسابات تعيين مستشار على الأقل، ولا يقبل تسجيل هذه الشركات في السجل التجاري إلا بعد التحقيق من استيفاء ذلك"، وهو ما يمثل أضافة جيدة للمحامين وأطالبه بحماية المحامى وهو يقف يمارس عمله فى الأقسام وفى المحاكم، وفى كل محفل يرتاده لأجل ممارسة مهنته النبيلة، وأقول له : إن كرامة المحامين يجب ان تكون هى أولى أولويات النقيب الفائز، وإن عليه مخاطبة جميع السلطات، برسالة واضحة وهى ضرورة احترام كرامة المحامى، تحقيقا لمصلحة العدالة، ومصالح المحامين. والمحاماة حق لها أن تتشح بوشاح أسو ، فهى المظنون بها السوء ومجهول قدرها عند السواد الأعظم من الناس رغم إقرارهم بالحاجة اليها ورغم نظرة الاطمئنان حين تعاصر المحاماة تصرفاتهم من بيع وشراء وغيره من تصرفات.