متحدث الوزراء لبوابة دار المعارف:  لا تزال معدلات انتشار فيروس كورونا  محدودة نسبيا وعلي المواطنين الالتزام

كتبت نشوى مصطفى قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء انه بالنسبة للسيناريو الأسوء الذى تعمل الحكومة بكل أجهزتها وجهودها على تفاديه فيما يخص فيروس كورونا، هو أن تزيد معدلات الإصابة بالفيروس بصورة يومية مخيفه، مثلما حدث فى دول أخرى، مما يضطر الحكومة إلي اتخاذ قرارات أكثر قوة بناء علي تطور الاوضاع أسوة بالعديد من الدول التي تفشي فيها المرض. وأضاف المستشار نادر المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء في تصريحات خاصة لبوابة دار المعارف أننا والحمد لله لم نصل إلي هذه المرحلة، ولا تزال معدلات الانتشار محدودة نسبيا، لكن الحفاظ على هذا الوضع يتطلب التزام المواطنين بشكل صارم بتنفيذ قرارات الحكومة فيما يخص تقليل الاختلاط وعدم التواجد فى تجمعات، حتى نجتاز هذه المرحلة بأمان. وحول قرار رئيس الوزراء اليوم بخصوص غلق المطاعم، أكد المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء أن الهدف من القرار هو الحد من التجمعات والتي هي أساس انتشار الفيروس. ولذا سوف تعمل المطاعم حتي الساعة السابعة مساء، ثم يتم بعدها غلق المطعم حتي السادسة صباحا. وأضاف سعد أنه بالنسبة لأي مطعم متواجد لديه خدمة توصيل الطلبات للمنازل، فليس هناك مشكلة فى أن تستمر خدمة التوصيل بعد السابعة مساء، علي أن يكون المطعم مغلق من الخارج، ولا يتواجد بداخله أى زبائن. وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة قد أصدر قرار ينص في مادته الأولى على: "تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة. وأشار القرار في مادته الثانية إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها. ونص القرار في مادته الثالثة علي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.