كتب: أحمد حمدي
تنفيذا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وحرصا على صحة وسلامة المواطنيين وتفعيلا لكافة الأجراءات الاحترازية والوقائية التى أتخذتها كافة أجهزة الدولة لمكافحة الاصابة بفيروس " كورونا " المستجد اكد اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الاسماعيلية على حتمية الالتزام من الجميع بتطبيق قرار رئاسة مجلس الوزراء بشان حظر حركة المواطنين و كذا حركة وسائل النقل العامة و الخاصة على كافة الطرق العامة و الخاصة بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها ابتداءا من الساعه السابعة مساءا حتى الساعة السادسة صباحا.
كما أعلن عن غلق كافة المحلات التجارية و الحرفية بما في ذلك محلات السلع و المراكز التجارية و المولات يوميا من الساعة الخامسة مساءءا و حتى السادسة من صباح اليوم التالي و لمدة أسبوعين اعتبارا من الغد الأربعاء الموافق ٢٥ مارس كما تغلق كليا جميع المحلات والأنشطة التجارية بمختلف أشكالها يومي الجمعة و السبت من كل اسبوعين و لمدة أسبوعين و ذلك لمنع التجمعات الجماهرية و لا يسري ذلك الغلق سواءا كليا او جزئيا على المخابز و ومحلات البقالة و السوبر ماركت و الصيدليات...
كما يستمر غلق جميع المقاهي و الكافتريات و الملاهي و النواد الليلية و الصالات الرياضية و الشعبية و الحضانات و قاعات الافراح و دور المناسبات و الاسواق الأسبوعية و غيرها من الاماكن التى تشكل تجمعات جماهرية بها من تاريخ صدور هذا القرار.
كما أكد محافظ الاسماعيلية على تعليق تقديم الخدمات بكافة الجهات و المنشأت الحكومية التى تقدم خدمات للجمهور بنطاق المحافظة بما في ذلك الشهر العقاري و الجوزات و المرور و السجل المدنى ولا يسر ذلك التعليق على المستشفيات و المراكز الطبية و مكاتب الصحة المختصة بالمواليد و الوفيات.
كما أكد المحافظ على تعليق الدراسة بجميع المدارس بكافة مراحلها و الجامعات و المعاهد الخاصة و الحكومية بنطاق المحافظة و توابعها مع أستمرار العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن خفض عدد العاملين بالجهات الحكومية وذلك لمدة أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار.
كما شدد المحافظ على جميع المختصين بالجهات الحكومية و أصحاب الشركات و المحلات التجارية بالأستمرار في أعمال التطهير و التعقيم للمبانى و المنشأت.
وأشار محافظ الإسماعيلية الى أهمية تفعيل دور وسائل الاعلام فى تكثيف حملاتها التوعوية للمواطنيين لأستكمال خطة الدولة الشاملة لمواجهة التداعيات لفيروس كورونا المستجد حفاظا على سلامة و صحة المواطنين مع تطبيق القانون على المخالفين وتطبيق الغرامة التى تصل الى اربعة الاف جنيه أو الحبس مع عدم الاخلال بأي عقوبه أشد قد تنص عليها أي قوانين أخري بالدولة.