عاجل| الحكومة تلزم جميع دور المناسبات برّد مستحقات الحاجزين

كتب: محمد العوضى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم منظومة حماية المستهلك وضبط الأسواق، وما جاء ببرنامج الحكومة الشامل الذي أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإتخاذ كافة الإجراءات لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين ورفع الوعي المجتمعي ونشر الثقافة الاستهلاكية لدي المواطنين، وتطبيقًا لنص المادة 25 من قانون حماية المستهلك والتي تلزم الشركات برد مقابل الخدمة أو إعادة تقديمها إلى المستهلكين. وورد العديد من الشكاوى للسادة المواطنين المتضررين من عدم التزام دور المناسبات برد قيمة الحجز للمستهلكين، وكذا رفض بعض الموردين والتجار رد ما دفعه المستهلك نظير حجز أو إيجار فساتين الزفاف أو السهرة ، رغم تعليق الدولة لجميع الفاعليات التى تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين. وبناء على ما تم رصده من مبادرة ايجابية لدور المناسبات الخاصة بالقوات المسلحة وبهيئة الشرطة ، برد قيمة ما دفعة المستهلكين نظير حجز قاعات المناسبات دون أي انتقاص تفاعلا مع قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بإيقاف جميع الفاعليات، وبناء على قرار مجلس ادارة جهاز حماية المستهلك باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المستهلكين طبقا للقانون رقم 181 لسنة 2018 والقوانين ذات الصلة. المادة الاولي تلتزم دور المناسبات بمختلف صورها التجارية أو الأهلية برد قيمة ما دفعه المستهلكين نظير حجز القاعات لمناسبة زفاف أو عزاء أو غير ذلك من الفاعليات خلال فترة الإجراءات الوقائية التى تتخذها الدولة والتى تحظر تواجد أية تجمعات للمواطنين، أو منح المستهلك ما يفيد حفظ حقوقه المادية باستمرار الحجز المتعاقد عليه فور زوال السبب - بحسب رغبة المستهلك - . المادة الثانية يلتزم الموردين والتجار برد ما دفعه المستهلك نظير حجز أو إيجار فساتين الزفاف أو السهرة خلال فترة الإجراءات الوقائية التى تتخذها الدولة والتى تحظر تواجد أية تجمعات للمواطنين ، أو منح المستهلك ما يفيد حفظ حقوقه المادية باستمرار الحجز المتعاقد عليه فور زوال السبب - بحسب رغبة المستهلك - . المادة الثالثة في حالة عدم الإلتزام بتنفيذ ما ورد بالمادة الأولي أو الثانية من هذا القرار سيتم إحالة المخالف إلى النيابة العامة لإتخاذ شئونها طبقا لنص المواد ( 1، 9 ، 25 ،56 ، 66 ،73 ، 74 ، 75 ) من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018. المادة الرابعة على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه .