كتبت: صفاء التلاوي
إدارة الدولة المصرية للأزمة تحمي الاقتصاد المصري من تأثير الركود الاقتصادي العالمي في مرحلة ما بعد كورونا، هذا ما أكده د. رشاد عبده الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة منتدى الدراسات الاقتصادية في تصريحات خاصة لـــ " دار المعارف" حول خطة الدولة المصرية للسيطرة على انتشار وباء كورونا " وآليات" مواجهة الدولة المصرية للتأثيرات السلبية للركود الاقتصادي المحتمل في ضوء تحليلات المؤسسات الدولية والخبراء .
خطوة احترازية مسبقة
وأضاف أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية لانتشار "فيروس كورونا" تعد خطوة احترازية مسبقة شديدة الأهمية في مواجهة هذه التحديات ودعم جهود الحفاظ على مكتسبات الاصلاح الاقتصادي ومواصلة تنفيذ برامج التنمية المستدامة، واصفًا هذه الإجراءات وخاصة الاقتصادية منها بشديدة الأهمية في تأثيرها على كافة أوجه النشاط الاقتصادي للعديد من الإعتبارات من أهمها أنها تقدم التسهيلات الإئتمانية اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات مما ينعكس ايجابيًا على إقامة المشروعات وتوفير المزيد من فرص العمل مما يؤدي بدوره إلى تراجع معدلات البطالة .
خلق فرص تنافسية
وعلاوة على ما سبق أكد د. رشاد عبده أن الإجراءات تساعد على رفع القدرة التصديرية للدولة في ضوء توافر التسهيلات اللازمة لدعم وتطوير خطوط الانتاج وإنشاء خطوط انتاج جديدة، مما يساعد في مجمله على رفع معدل التنافسية للمنتج المصري ، مما يساهم في خلق فرص جديدة للتنافسية على المستوى الخارجي، وتوفير المتطلبات اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلية .