انشقاق فى النقابات المستقلة.. أثناء اعتراضها على مشروع قانون العمل الجديد

كتب: محمد محمود

قال المنسق العام دار الخدمات النقابية والعمالية كمال عباس للمرة الرابعة  تضع لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية مصر على لائحة الحالات الفردية المعروفة إعلامياً بالقائمة السوداء ضمن 25 دولة ولنفس الأسباب، وهى مخالفة قانون النقابات العمالية الحالي رقم 35 لسنة 76 للاتفاقية 87 الخاصة بالحق في التنظيم، وكذلك الممارسات القمعية المتصاعدة التي تتخذها الحكومة في مواجهة الحركة العمالية.

جاء ذلك على هامش ندوة عقدتها دار الخدمات النقابية والعمالية، وحملت عنوان: " مستجدات مشروع قانون العمل الجديد"، وحضرها قيادات عمالية ونقابية من كل أنحاء مصر

 وأضاف عباس أن مشروع قانون النقابات الجديد الذى وافقت عليه الحكومة وأرسلته للبرلمان جاء ليكرس فكرة هيمنة التنظيم النقابى الواحد،  فضلا عن إعطاء الفرصة لوزارة القوى العاملة التدخل في شئون النقابات مما يفقدها استقلاليتها، ووضع عراقيل وصعوبات كثيرة أمام العمال الراغبين في إنشاء النقابات.

وفى نفس السياق قال طارق مصطفي رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية، إن هناك تربص رهيب من الحكومة بالعمال وبحقوقهم وحرياتهم في التنظيم.

وأعلن مصطفى إنسحاب نقابته من الاتحاد المصري للنقابات المستقلة اعتراضا علي سفر الاتحاد مع وفد رسمي ضم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .

وفى نفس الندوة أشار الدكتور أحمد حسن البرعي إلى مخاطر إدراج مصر علي قائمة الحالات الفردية، موضحا أنه تسبب عن ذلك انسحاب شركات استثمارية عالمية من استيراد المنسوجات من مصر، ومضيفا، أن أول المخاطر تطبيق الشرط الاجتماعي وهو ما يعني عدم الاستمرار في اتفاقية منظمة التجارة العالمية "الجات" مل لم تلتزم الدول الأعضاء بالشروط الاجتماعية وحقوق العمال في تطبيق معايير العمل والاتفاقيات الدولية.

فيما أكد عضو البرلمان صلاح عيسي، أن المجلس لن يساند جانب على حساب الآخر، ولكن سوف يسعي الي حوار اجتماعي جاد من خلال دعوة الأطراف كما حدث مع دار الخدمات ولجنة الدفاع عن الحريات النقابية.