بعد زيادة سعر أردب القمح 15 جنيها.. «دار المعارف» ترصد آراء المؤيدون والمعارضون لهذا السعر

المؤيدون: سعر التوريد مناسب ويغطي تكاليف الانتاج ويسمح بهامش ربح معقول المعارضون : سعر أردب الردة 3500 جنيه وسيلجأ الفلاحين لتغذية الأبقار والمواشى بالأقماح إذا لم يرتفع سعر توريد القمح كتب: فتحى السايح تباينت آراء مسئولى الزراعة والخبراء والمزارعين بين مؤيد ومعارض عقب صدور قرار مجلس الوزراء الخميس الماضى لتحديد أسعار القمح لعام2020، بحيث تكون بسعر 700 جنيه للأردب لدرجة نقاوة 23.5 قيراط، بزيادة تقدر بقيمة 15 جنيهاً عن أسعار العام الماضي التى بلغت 685 جنيه لنفس درجة النقاوة، وأضاف قرار مجلس الوزراء يقوم وزراء التموين والمالية والزراعة بتحديد باقي الأسعار حسب درجة النقاوة. فأصحاب الرأى المؤيد للقرار أكدوا أن السعر مناسب جدًا فى ظل ظروف الدولة، وأن هذا السعر سيكون مرضى لجميع المزارعين، وأن هذا السعر يعتبر سعرا مناسبا ويغطي تكاليف الانتاج ويسمح بهامش ربح معقول، وأن المزارعين سيحصلون على كافة مستحقاتهم فور عملية التوريد حسب درجة النقاوة. أما أصحاب الرأى المعارض، فأوضحوا أن هذا السعر ليس مناسبًا ولابد من إحداث توازن بين سعر المستورد الرديء بالمقارنة بالمنتج المحلي، مضيفين بضرورة أن يبتعد  مسئول القرار والتسعيرة عن مافيا المستوردين، الذى يحدث سنويًا . وأشاروا إلى أن سعر توريد القمح مجحف جدًا للمزارع، موضحين اذا كان سعر توريد القمح 700 جنيه وسعر شراء أردب الرده بـ ٣٥٠٠ جنيه فسيلجأ المزراعين لتغذية الابقار والمواشى بجميع انتاج الاقماح هذا العام، منوهين إلى أن الحكومه تتحكم في سعر الردة وبالتالي لأبد أن تعطي الفلاح حقه في توريد القمح، لانها اخذت سعر 3500 جنيه للرده فلابد من سعر عادل للقمح. وفى هذا الاطار يؤكد وزير الزراعة السيد القصير السعر الذى قررته الحكومة سعر مناسب جدًا 700 جنيه للاردب للأردب درجة نقاوة 23.5 للقيراط، وبزيادة عن العام الماضى 15 جنيهاً، مشيرًا ل" دار المعارف" أن الوزارة ستدرس مع باقى الوزارات المعنية تحديد سعر باقى الأقماح حسب درجة نقاوتها، لافتًا إلى أن وصول سعر التوريد للاقماح لـ ٧٠٠ جنيه هو المقصد الاساسى لارضاء المزارعين. ويتفق مع وزير الزراعة الدكتور سعد نصار مستشار وزارة الزراعة، مشيرًا إلى أن تحديد سعر توريد أردب القمح هذا العام جاء في ضوء تقديرات قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة حسب اجمالى تكاليف أنتاج الفدان من القمح وإنتاجية الفدان من القمح والتبن ومع الأخذ في الاعتبار ربحية المحاصيل الشتوية المنافسة للقمح مثل البنجر وبالتشاور، موضحًا ل" دار المعارف " قرار التسعير جاء بالتنسيق بين وزارات الزراعة والتموين والمالية، حيث تم التوصل الي هذا السعر ٧٠٠ جنيه للأردب  بزيادة ١٥ جنيه عن العام الماضي، لافتًا هذا السعر يعتبر سعرًا مناسبًا ويغطي تكاليف الانتاج ويسمح بهامش ربح معقول للمزارع، منوهًا إلى أنه تم الاخذ فى الاعتبار عند التسعير الأسعار العالمية للقمح . ويؤكد الدكتور نصار ان إنتاجية الأقماح ستتأثر قليلا في بعض المناطق التى تم زراعتها بسبب الأمطار. فيما يرى د.نعيم مصيلحى رئيس مركز بحوث الصحراء أن عملية تسعير القمح تخضع لمعايير معينة تضعها وزارة الزراعة وهى المسئول الأول مع وزارتى التموين والمالية لوضع السعر المناسب للتوريد، مضيفًا لأبد من صدور قرار عادل من الوزارات الثلاثة بتحديد أسعار باقى أنواع القمح لتكون بشرى طيبة للمزارعين في ظل الظروف الحالية. ومن الأراء المؤيدة للقرار جمال فتحى رئيس جمعية محاصيل بنى سويف والذى يرى أن تسعير القمح درجة نقاوة 23.5 للقيراط بـ 700 جنيه وبزيادة عن العام الماضى 15مناسب جدًا ومرضي للمزارعين، مطالبًا أن يكون هذا السعر موحد لجميع درجات القمح فيما يرى أصحاب الرأى المعارض لسعر توريد القمح كأعلى درجة نقاوة 700 جنيه ، ومنهم الدكتور أشرف عمران خبير المياه والغذاء ورئيس المجلس العربى للمياه، أن سعر توريد القمح هذا العام غير مناسب، مطالبًا بضرورة احداث توازن بين سعر المستورد من القمح والمعروف بردائته مقارنة بالمنتج المحلي للقمح . وأوضح الدكتور عمران لـ " دار المعارف " مازال هناك فرق واضح فى التسعير، مطالبًا بضرورة أن يبتعد  مسئول القرار والتسعيرعن مافيا المستوردين ويتفق مع الرأى السابق الدكتور محمد السودة الخبير زراعى ورئيس أحدى مزارع ألالبان ، مؤكدًا أن الحكومة " نسيت " الفلاح  تمام وربنا يعوض عليه " لافتًا إلى أننا الآن في وضع  يصعب علينا جمعيًا ويجب علينا العبور إلي بر الأمان في هذه المرحلة، موضحًا سعر توريد القمح للدولة من الفلاحين مجحف جدًا، موضحًا هناك فرق كبير جدًا بين سعر توريد القمح 700 جنيه وسعر شراء الرده ٣٥٠٠ جنيه، محذرًا الفلاحون سيلجأون لتغذية ابقارهم وقطعانهم بإنتاج القمح إذا رأو عدم تحرك ايجابى لتورد سعر القمح ولفت السودة لـ" دار المعارف" إلى أن الحكومة ما زالت تتحكم في سعر بيع الردة للمستهلكين مطالبًا لأبد أن تعطي الفلاح حقه في توريد سعر القمح، طالما تبيع سعر الرده بـ 3500 جنيه فلابد أن يكون سعر توريد القمح عادلًا . ويذهب الدكتور إبراهيم درويش رئيس قسم المحاصيل بزراعة المنوفية إلى أن المشكلة الأن السعر مناسب ام لا ؟ مشيرًا قد يكون السعر مناسب من وجه نظر صاحب القرار ( المسئول ) لكن من وجهة نظر الفلاح غير مناسب، موضحًا أن القرار يحتاج إلى إعادة نظر والأهم انه من المفترض أن يتم إعلان سعر توريد القمح بكافة أنواعه قبل زراعته لكى يكون هناك تشجتع على التوسع فى المساحات المزروعة، منوهًا إلى أنه للاسف الآن  مرحلة الحصاد وبالتالى لن يكون هناك مساهمة فى زيادة المساحة المنزرعة، مضيفًا أن الزيادة المقررة بـ 15جنيه للأردب لن تفيد المزارع المصرى، موضحًا المزارع واجه فى زراعته للقمح هذا العام الكثير من التحديات والتى سوف تنعكس بالسلب على مجمل إنتاجه من القمح هذا العام، موضحًا أول هذه التحديات أنه وقع فريسة للطمع وأصحاب المصالح ومدى علاقاتهم بالمسؤولين، فضلًا عن الغاء زراعة صنف جميزة 11، مضيفًا المحصول تعرض هذا العام للكثير من التغيرات المناخية والامطار وسرعة الرياح التى أدت إلى اصابة معظم أراضى القمح وبالتالى سينعكس على إنتاجه هذا العام . ويطالب رئيس قسم المحاصيل بزراعة المنوفية بضرورة تحديد سعر القمح قبل زراعته وليس عند الحصاد ويتم زيادة سعر الأردب لتعويض المزارع، لأن الخسائر ستكون كبيرة هذا العام،  وضرورة حماية المزارع من أصحاب المصالح وفض العلاقة بين وزارة و رجال الأعمال والشركات الزراعية، مع ضرورة أن تقوم وزارة الزراعة بدورها الفنى والرقابى .