دعوى تطالب بإلغاء بيع بنك الاهلى سوسيتيه جنرال لبنك قطر الوطنى

كتبت: سلوى محمود أقام طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالب فيها بإلغاء عقد بيع البنك الأهلي سوستيه جنرال الي بنك قطر الوطني التابع لجهاز المخابرات القطرية. وأختصم طارق محمود رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي ورئيس الهيئة العامة لسوق المال ورئيس هيئة الرقابة المالية وأكد في دعواه أن هذه الصفقة مهددة للأمن القومى والإقتصاد المصرى وبتاريخ 31/12/2012 وبتعلميات مباشرة من المعزول محمد مرسى الصادر ضده احكام نهائية بالتخابر لصالح دولة قطر ضد الدولة المصرية تمت عملية بيع البنك الاهلى سوستيه جينرال لبنك قطر الوطنى الذى تديره المخابرات القطرية رغم انه فى ذلك التاريخ كان البنك وقبل بيعه توجد به حسابات لجهات سيادية مصرية بالإضافة لبعض الحسابات الشخصية لبعض الشخصيات السياسية وضباط الشرطة والجيش . وأضاف محمود ان عملية البيع المشبوهة شابها مخالفات قانونية عديدة من الناحية السياسية والاقتصادية مكنت تلك الإمارة من التحكم فى الاقتصاد المصرى من خلال هذا البنك المملوك لتلك الامارة والتى دأبت على تقديم الدعم المادى لأغلب الحركات المتطرفة والإرهابية على مستوى العالم خاصه بمنطقة الشرق الاوسط وتحديداً مصر التى أكتوت بنار الإرهاب والتى كانت تلك الامارة والتى تمتلك هذا البنك بموجب صفقه مشبوهه هى المحرض الرئيسى والممول الرئيسى لتلك العمليات الارهابية التى أودت بحياة المئات من الشهداء المصريين. وأشار الي أن تلك الصفقة التآمرية تمت بترتيب من المعزول محمد مرسى وبتعلميات صدرت له من التنظيم الدولى للاخوان وبين قيادات المخابرات التركية التى تسيطر على بنك قطر الوطنى وذلك عن طريق قيام بنك قطر الوطنى بشراء حصة بنك سوستيه جنرال الفرنسى فى البنك الاهلى سوستية جنرال مصر والتى تقدر بنسبة 77,17 فى المائه وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى بموافقة رئيس البنك المركزى المصرى الاسبق على هذه الصفقة المشبوهة فى اخر يوم عمل له وبتعلميات مباشرة من الرئيس السابق للموافقة على هذه الصفقة والتى بموجبها أصبح بنك قطر الوطنى فى إجراء عملية شراء الزامية وذلك من المؤسسات التى تمتلك حصص وأسهم فى هذا البنك وهو ما مكنه من الإستحواز على نسبة 97,4 فى المائه من اجمالى أسهم رأسمال البنك وهو ما يؤكد سيطرة بنك قطرالوطنى على البنك الاهلى سوستيه جنرال بالكامل وهو ما يعد أمر مهدد للأمن القومى المصرى . وأكد طارق محمود أن ما دفعه الى إقامة هذه الدعوى لإبطال عملية البيع التى تمت للسيطرة على هذا البنك وما يمثله من كنز معلومات للمخابرات القطرية لإستخدامه ضد الدولة المصرية والتي من ضمنها إستهداف شخصيات سيادية وقيادات بالدولة المصرية من خلال بياناتهم المتوفرة لدى ذلك البنك . وطلب طارق محمود في ختام دعواه بصدور حكم مستعجل ببطلان عقد بيع البنك الأهلي سوستيه جنرال الي بنك قطر الوطني لما شابه من مخالفات قانونية صارخة وبإعتباره مهدد للأمن القومي المصري ووجدوده في السوق المصري يعد مهدد للأمن الإقتصادي المصري .