سحر نصر توقع 3 اتفاقات مع المانيا بقيمة 203.5 مليون يورو

وقعت د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم - الاثنين - 3 اتفاقات مع جيرد مولر وزير التنمية والتعاون الاقتصادي الألماني، بقيمة 203.5 مليون يورو، في مجالات الطاقة المتجددة والتعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والري، وذلك على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسىي إلى ألمانيا. وأوضحت الوزيرة أن الاتفاقات هم "اتفاق التعاون الاقتصادي والتنموي" بقيمة 50 مليون يورو لتمويل مشروع "الطاقة المتجددة – محطة طاقة شمسية" لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروع "دعم التعليم والتدريب الفني والمهني" لوزارة التربية والتعليم، و"اتفاق لدعم القطاعات التنموية المختلفة" بمنحة بقيمة 12 مليون يورو لتمويل مشروع "دعم نظام التعليم المزدوج في مصر"، ومشروع "المبادرات الإصلاحية في القطاع الحكومي في مصر"، ومشروع "دعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة"، واتفاق الأربعة مشاريع ذات الأولوية في إطار التعاون المالي بقيمة 141.5 مليون يورو، والذي يتضمن كل من تمويل مشروع "مزرعة رياح خليج السويس" لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بقيمة 72 مليون يورو، ومشروع "برنامج كفاءة استخدام الطاقة" لوزارة الكهرباء والطاقة والمجلس الأعلى للجامعات بقيمة 11 مليون يورو، ومشروع "تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة" للبنك الأهلي المصري بمبلغ 33.5 مليون يورو، ومشروع "البرنامج المتكامل لتحسين طرق الري والصرف" لوزارة الموارد المائية والري بقيمة 25 مليون يورو. وأشادت الوزيرة بعلاقات التعاون الاقتصادي بين مصر وألمانيا، مؤكدة أنها تعتبر من أفضل أشكال العلاقات الثنائية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية وتتصدر ألمانيا الاتحادية الدول الأوروبية المانحة من حيث حجم التمويلات والمنح السنوية، مشيرة إلى أن استراتيجية التعاون الألماني المصري تركز على 4 محاور وهي التنمية الاقتصادية المستدامة، والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والموارد المائية والري والصرف الصحي والمخلفات الصلبة. وأعربت الوزيرة عن تطلعها لزيادة الاستثمارات الألمانية في مصر، بما يساهم في زيادة ترتيب ألمانيا في الدول المستثمرة في مصر، لتكون في مرتبة متقدمة عن المرتبة الحالية وهي الـ20، حيث تبلغ عدد الشركات الألمانية 1039 شركة حاليا، مشيرة إلى أن مصر مشاركة في صندوق تمكين المرأة اقتصاديا بالتعاون مع البنك الدولي ومبادرة الشراكة في أفريقيا والتي تتبناها ألمانيا خلال رئاستها مجموعة العشرين، حيث يهدف الصندوق إلى تحسين الوضع الاقتصادي للمرأة، ومنحها المزيد من الفرص في سوق العمل، وضمان تمثيل أكبر لها في ريادة الأعمال.