د. فخرى الفقى الخبير الاقتصادى يقدم روشته المفاتيح الاقتصادية.. للخروج من الأزمة الحالية

كتب: محيى عبد الغنى

فى تصريحات خاصة لـ دار المعارف يقدم الخبير الاقتصادى وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة روشته المفاتيح الاقتصادية للخروج من الأزمة الحالية.

وهذه المفاتيح مشروطة بأن يأخذ منحنى الإصابة بفيروس كورونا نحو التراجع فى الإصابات، وإنخفاض عدد الوفيات، وزيادة عدد المتعافين من كورونا.

ويواصل د. فخرى الفقى حديثة أن أول المفاتيح الاقتصادية هو قطاع الصناعة، الذى يجب أن يعود إلى طبيعته من خلال إجراءات دراسة ميدانية لعدد المناطق الصناعية وتوزيعها الجغرافى، وذلك بعمل بروتوكول الإنتاج الذين أن يعملوا بكامل طاقتهم مع الإلتزام بالتباعد الاجتماعى، وكذلك لباس الأقنعة والقفازات،والذين ينبغى أن يعملوا لمدة 14 يوم متصلة فى المصنع، مع توفير سبل السكن والإعاشة لهم فى موقع العمل، وذلك تفاديًا لإصابتهم، أو إصابة أى أحد من الزملاء أو من ذويهم بالفيروس.

وبعد إنتهاء مدة 14 يوم متصله تبدأ دورة أخرى لعمال آخرين لمدة 14 يوم أخرى متصله، وهكذا مع تطبيق كافة الشروط الصحية والإحترازية، التى يجب أن يلتزم لها الجميع.

ويلفت د. فخرى الفقى إلى أن مناطق صناعية أخرى يكون الوباء غير منتشر حولها يمكن تخفيف هذه القيود عليها فى وجود الإلتزام بالشروط والتدابير وبالنسبة للقطاع الزراعى فهو الجواد الرابح لمعرفى هذه الظروف، إذ يقع عليه عبء توفير الاستهلاك من السلع الزراعية لكافة المواطنين، وكذلك زيادة معدلات التصدير فى ظل إقبال دول الخليج ودول الاتحاد الأوروبى لإستيراد المنتجات المصرية الزراعية،ـ وإذا استطعنا تحقيق الاكتفاء الذاتى يمكن التصدير الخارجى وبذلك نستطيع توفير المزيد من النقد الأجنبى الذى افتقدنا الكثير منه لتوقف بعض القطاعات عن العمل.

ويقدم د. فخري عدة إقتراحات لعودة بعض القطاعات المتوقفة مثل الطيران والسياحة، إذ لابد من تحفيزها للعودة مرة أخرى بمزيد من التنشيط السياحى لهما مثل تنشيط سياحة المنتجعات لإعداد المنتجعات لإستقبال السائحين بشروط غلق المنتجع بعد وصول السائحين إليه بشروط حصول كل سائح على شهادة تثبت خلوه من المرض ويكون مؤمن على حياته ضد فيروس كورونا، وتكثيف التطهير والوقاية لكل بيت داخل المنتجع السياحى، وتشمل هذه المنتجعات أيضًا المناطق الترفيهية والفندقية وأماكن الغوص والسباحة.. وكل هذه المناطق يستطيع السائح أن يصلها من خلال (ميران الشارتر)، مع بذل المزيد من الجهد فى الدعاية السياحية لمصر فى الخارج، وبيان ما تتمتع به مصر من بيئة نظيفة وأجواء صحية شاملة من سطوع الشمس ونقاء الهواء ومياة البحر الزرقاء الصافية وشواطئ لها سمعة عالمية لابد من الاستغلال الجيد لكل هذه المقومات السياحية، وبذلك يمكن لقطاع السياحى التعافى جزئيًا، وكذلك القطاع الفندقى.

أما الخدمات الحكومية فلابد من استمرارها فى العمل، والتى تشمل كثير من القطاعات مثل قطاع المصارف والشهر العقارى وقطاعات البترول والكهرباء، وقطاع البناء والتشييد.. وتكثيف العمل وزيادة الاستثمارات لهذه القطاع يدعم بلا شك الاقتصاد المصرى ويدعم عجلة الانتاج على العموم.

وبالنسبة لقطاع التعليم بأنه لم يتوقف والذى يباشر برنامج عمله إلكترونيًا، الاستمرار مسيرة التعليم والتعلم للاساتذة والطلاب، كما أن القطاع الصحى يعمل بكل طاقته خصوصًا فى هذه الظروف الاستثنائية، ويجب أن يدعم من كافى النواحى.

وينهى د. فخرى الفقى حديثه مشيرًا إلى قطاعات الخدمات من المطاعم والكافيهات فلابد من السماح لهم بالعودة التدريجية، وهذه الخدمات هامة للجماهير، والذين يبحثون عن متنفس لمواجهة هذه الأزمة.. ويمكن العودة إلى هذه الأماكن بشروط الإلتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، والتى تشمل التطهير والتعقيم للمكان بإستمرار.. ويمكن تناول المشروبات فى وجود إعداد محدودة ومتباعدة فى الجلوس، بجانب توصيل الوجبات الغذائية مغلفة إلى المنازل، لأن هذا القطاع من الخدمات يشمل عمالة كثيفة تستفيد من هذا العمل.. وبإذن الله ستعود الأمور إلى طبيعتها مع بداية عام 2021 وهو الموعد المتفق عليه عالميًا.

وبالنسبة للإجراءت الاقتصادية الأخرى فإن مصر تتجه الأن لمفاوضات مع صندوق النقد الدولى لتقديم حزمة من التحويلات لدعم السياسات الاقتصادية داخل البلاد وحماية القطاعات الاقتصادية والفئات المتضررة لمدة عام كاحل، هذا إلى جانب إجراء المزيد من السياسات التحفيزية، وتحفيز الطلب على السلع والخدمات لزيادة الاستهلاك، ومن ثم زيادة دوار عجلة الإنتاج وعودته إلى طبيعته.