السجل المصري للضمانات المنقولة يتيح الاشتراك للدائنين بخدمات السجل من خلال الموقع الاليكتروني للسجل دون الحاجة إلي توقيع عقود ورقية

السجل المصري للضمانات المنقولة يتيح الاشتراك للدائنين بخدمات السجل من خلال الموقع الاليكتروني للسجل دون الحاجة إلي توقيع عقود ورقيةالسجل المصري للضمانات المنقولة يتيح الاشتراك للدائنين بخدمات السجل من خلال الموقع الاليكتروني للسجل دون الحاجة إلي توقيع عقود ورقية

*سلايد رئيسى3-5-2020 | 00:37

كتب: أشرف أبوبكر        أعلـن محمـد كـفـافــي  رئيـــس مجلـس إدارة الشركــة المصريــة للاستعلام الائتماني  “I-Score”  قيام السجل المصري للضمانات المنقولة ECR  والذي تقوم الشركة بإدارته وتشغيله للهيئة العامة للرقابة المالية، بالانتهاء من تنفيذ حزمة من التحديثات على أنظمة التسجيل متمثلة في إتاحة الاشتراك للدائنين بخدمات السجل المصري للضمانات المنقولة عن طريق الموقع الإليكتروني للسجل وملئ الطلب علىwww.ecr.gov.eg  مباشرة دون الحاجة إلي توقيع عقود ورقية. وأكد أنه بمجرد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 908 لعام 2020 بتاريخ 15 أبريل 2020 بإضافة الأفراد الطبيعيين لأنواع الدائنين أصبح بإمكان أي فرد طبيعي مصري شهر الحقوق على الضمانات المنقولة والتي تكون في حوزة مدين آخر والاستفادة بكافة المزايا الممنوحة طبقا للقانون رقم 115 لسنة 2015 سواء حق الأولوية والامتياز قبل أي دائن آخر وذلك بعد الاشتراك كدائن وشهر الحق بالسجل المصري للضمانات المنقولة. قامت الشركة بإتاحة التسجيل على السجل المصري للضمانات المنقولة على الإنترنت للجهات المشتركة لإشهار حقوق الرهن على المنقولات والاستفادة بالمزايا التي يمنحها القانون. وقامت الشركة بتحديث وتبسيط خطوات الإشهار للضمانات ومنها تبسيط إشهار الضمانات على الحسابات البنكية الممنوحة من ذات البنك لعملائه لتسجيلها على النظام بشكل ميسر تنفيذا للقرار الصادر بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية رقم 108 لعام 2016. ويتيح السجل إمكانية استعلام الأشخاص عن الإشهارات المدرجة بالسجل عن طريق الدخول على الموقع العام وإنشاء حساب استعلام وسداد الرسوم إلكترونياً مباشرة من خلال الموقع واستخراج تقارير عن الضمانات المشهرة. وأوضح بأن إجمالي الجهات المشتركة في خدمات السجل بلغت 72 جهة منذ بدء التشغيل في مارس 2018 (38 بنك و 26 شركة تأجير تمويلي و3 جهات تمويل متناهي الصغر وشركة بيع بالتقسيط تخصيم و 2 جهة دولية ودائن فرد طبيعي). وقاموا بتسجيل 43,309 إشهار بالجنيه المصري وعملات أجنبية بما تعادل 647 مليار جنيه مصري. وأشاركفافي إلي أن السجل المصري للضمانات المنقولة هو سجل إليكتروني يخضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية ويتيح السجل للدائنين سواء أفراد أو مؤسسات منح ائتمان من إشهار كافة الحقوق المضمونة بأموال منقولة وإعطاء الحقوق المشهرة بالسجل من تاريخ الإشهار أولوية عن باقى الدائنين ويتيح كذلك تسجيل الإشهارات وتعديلها وإلغائها إلكترونياً على مدار 24 ساعة في اليوم على مدار الأسبوع. وتنقسم الضمانات إلى ضمانات مادية مثل الآلات والمعدات، السيارات، المخزون، البضائع، الشهادات والودائع والأجهزة. أما المنقولات المعنوية تتمثل فى براءات الإختراع المسجلة بسجل براءات الإختراع، العلامات التجارية، التصميمات وحقوق المؤلف. كما يمكن شهر الضمانات على المنقولات المستقبلية مثل ناتج عمليات الإنتاج،أو الإستيراد والمحاصيل الزراعية  كما يتيح سجل الضمانات المنقولة شهر أحكام الإفلاس الصادرة من المحاكم الإقتصادية.
أضف تعليق