أكد الدكتور محمد درويش المستشار السياسي لوزيرة التضامن الاجتماعي على اهتمام الوزارة بمساعدة غير القادرين والفئات الأكثر فقرًا في المقام الأول.
وأشار درويش في تصريح له، اليوم الجمعة، إلى أن "المواطن صاحب الشكوى قام بشراء سيارة يصل سعرها لنحو 100 ألف جنيه، ثم قام ببيعها وهو ما يعتبر مُخالفة، وعليه لن تسامح الدولة في حقها، خاصة أن من يستطيع تدبير هذا المبلغ لاقتناء سيارة لا يندرج ضمن الفئات التي تستهدفها الوزارة.
وجاء ذلك في رده على شكوى أحد المواطنين من ذوي الإعاقة لقيام وزارة التضامن الاجتماعي برفع المعاش عنه عقب شرائه سيارة، الأمر الذي دفعه لبيع السيارة من أجل الحصول على المعاش من جديد.