كتب:فتحى السايح
أصدر البنك المركزى بياناً اليوم أكد فيه انه بالإشارة إلى مبادرة الحكومة المصرية لإنهاء نزاعات الممولين مع مصلحة الضرائب من خلال رفع الحجز الضريبى عن هؤلاء الممولين حال قيامهم بسداد 1% فقط من الاموال المستحقة عليهم لمصلحة الضرائب .
وأكد البنك المركزى فى خطابه للبنوك اليوم أنه " برجاء التنفضل بالتنبيه نحو إتخاذ اللازم لإبلاغ كافة العملاء المحجوز على اموالهم ضريبياً لدى مصرفكم بموجب خطابات مسجلة بالإضافة غلى وسائل الاتصال الاخرى ، لحثهم على الاستفادة من المبادرة لرفع الحجز عن اموالهم ومصانعهم وإعادة إدخالهم إلى دائرة النشاط الإقتصادى . "
ويشدد المركزى على سداد 1 في المائة من قيمة المبالغ المستحقة على الممولين يعد شرطا رئيسيا لقيام البنوك برفع الحجز على أموال الممولين المتهربين من سداد المستحقات الضريبية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد بحث نهاية الاسبوع الماضي خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، آليات تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالنظر في مقترحات قيام البنك المركزي بالتنسيق مع البنوك؛ من أجل التفاوض مع العملاء الذين يخضعون للحجز الضريبي، للوصول إلى تسوية حول إجمالي المبالغ المستحقة عليهم.
وكان البنك المركزي المصري قد أطلق خلال الفترة الماضية العديد من المبادرات لدعم الاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، منها مبادرة دعم الشركات العاملة فى القطاع الخاص الصناعى والمجال الزراعى والتصنيع الزراعى بقيمة 100 مليار جنيه وبسعر العائد 8% متناقصة، وأيضا خفض فائدة مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل البالغ قيمتها 50 مليار جنيه إلى 8% متناقصة، وتأجيل سداد أقساط القروض للافراد والشركات لمدة 6 أشهر دون غرامات أو رسوم، ومبادرات لإسقاط مديونيات المتعثرين من الافراد والمصانع مع رفع أسمائهم من القوائم السلبية والسوداء، فضلا عن مبادرات متنوعة لدعم القطاع السياحي.