مدحت الشريف: مطلوب خطة تقشفية وإجراءات احترازية اقتصادية وصحية
د. الفقى : " موديز " جددت الثقة فى الاقتصاد المصري من قبل مجتمع الأعمال الدولي والمستثمرين وسيشجع على معاودة الاستثمار فى مصر مرة ثانية بعد انتهاء أزمة كورونا
عمرو غلاب : الدولة حافظت على ثبات الاقتصاد عكس دول كبرى انهارت اقتصاديتها
د. شريف صالح : ضرورة مضاعفة الدولة جهودها الإحترازية بالتعاون مع المجتمع المدنى والجهات الإعلامية بمزيد من التوعية للشعب للحد من أثار كورونا
كتب : فتحى السايح
أكد خبراء الاقتصاد أن الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها مصر منذ 6 سنوات أتاحت قدرًا من الصلابة فى مواجهة التحديات والصدمات الداخلية والخارجية، ومنها أزمة " كورونا " العالمية.
وأشار الخبراء فى تصريحات خاصة لـ " دار المعارف " أن نتيجة هذه الإصلاحات الاقتصادية جعلت كبرى المؤسسات الدولية تتخذ قرارات عاجلة وفورية لصالح الاقتصاد ومنها قرار مؤسسة «موديز» بالإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو عند مستوى «B2» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى «Stable Outlook»، مضيفين القرار الأهم سرعة استجابة صندوق النقد - أمس - بالمواقفقة بعد طلب مصر قرض عاجل للتغلب على أزمة كورونا، وهذه الموافقة لم تستغرق سوى أيام قليلة عكس ددول أخرى كبرى وصلت عددها إلى 122 دولة مازال خبراء الصندوق يناقشون ويدرسون منحهم القرض .
وأكد الخبراء أيضا أن هذه القرارات تعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتمانى فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل الإيجابى مع أزمة "كورونا " فى ظل القرارات التى اتخذتها القيادة السياسية وساندها الشعب المصرى خلال السنوات الماضية.
وطالب الخبراء بضرورة وضع خارطة طريق مستقبلية لاستكمال الاستقرار الاقتصادى والصحى معا خوفًا من انهيار أحدهما، ويتأتى ذلك بتنفيذ خطة تقشفية واجراءات احترازية اقتصاية وصحية، مع التركيز على الاعتماد على المنتج المحلى مهما كانت تكلفته فى هذه المرحلة.
بداية يقول النائب الدكتور مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنه توقع أولًا قيمة ما ستحصل عليه مصر من قرض 2.7 مليار دولار قبل عملية المنح ومنذ أن قامت مصر بإرسال طلب القرض، موضحًا فى تصريحات خاصة ل" دار المعارف " ما نؤكد عليه خلال هذه الفترة الصعبة التى يمر بها الاقتصاد تنفيذ خطة تقشفية عاجلة وإجراءات احترازية اقتصادية وصحية.
وأشار الشريف إلى أن معنى أن مصر فى وضع مستقر وعند مستوى أئتمانى B 2 أى أن من الامكان للحكومة المصرية أو لأى مستورد مصرى أن تستورد سلع من أى دولة وتسدد قيمة ومبالغ الأستيراد بعد 60 يوم " شهرين "، لافتا إلى أنه إذا قامت أى مؤسسة دولية بتخفيض مستوى أى دولة الائتمانى إلى مستوى منخفض أقل من المسموح به دوليًا ( - C - ) كما حدث فى مصر عقب عمليات الإنفلات لثورة يناير 2011، فإن الحكومة وأى مستورد لابد أن يقوم بسداد قيمة الاستيراد بالكامل قبل عملية الاستيراد، وتوقع النائب مدحت الشريف أن معدل النمو الذى تتوقعه بعض الجهات وعلة رأسها الدولة، بأن يصل إلى 4.2 %، وجهات أخرى يصل إلى 3%، فأنه يتوقع أن يصل إلى معدل النمو 2.3 % وفقًا لمحددات كثيرة.
[caption id="attachment_467778" align="alignnone" width="956"]
النائب الدكتور مدحت الشريف[/caption]
ومن جانبه قال النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن نجاح مصر بجانب قيام أكثر من 100 مؤسسة مالية عالمية تدر س الوضع الاقتصاى لجميع دول العالم ومنها مصر، أن مصر قامت فى ظل نقص العديد من مواردها الهامة ( السياحة – قناة السويس – الاستثمارات الأجنبية المباشرة – تحويلات العاملين من الخارج ) قامت بتطبيق عدة إجراءات احترازية لضمان سلامة المواطن أولًا والاقتصاد ثانيا .
وأوضح غلاب لـ" دار المعارف" أن الدولة المصرية وازنت بين الصحة والاقتصاد وقامت بدعم قطاعات كثيرة منها السياحة والصناعة، والعاملين غير المنتظمين، وقامت بالحفاظ على ثبات نموها الاقتصاددى عكس دول كبرى انهارت اقتصاديتها.
[caption id="attachment_467779" align="alignnone" width="928"]
النائب عمرو غلاب[/caption]
وفى سياق متصل قال الدكتور فخرى الفقى الخبير الاقتصادى وسكرتير الصندوق الأسبق إن قرار مؤسسة موديز الدولية يؤكد تجديده الثقة فى الاقتصاد المصري من قبل مجتمع الأعمال الدولي، خاصة المستثمرين، ويشجع كذلك على معاودة الاستثمار فى مصر مرة ثانية بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، لاسيما صناديق الاستثمار التى تستثمر فى أدوات الدين الحكومي، وهذا مهم جدا”.
وتابع الفقى أن القرار من شأنه أيضا أن “يقلل المخاطر بالنسبة لمن يتعامل مع الاقتصاد المصرى، باعتبار أن الاقتصاد مازال صلبا وجاهز لمثل هذه التحديات”.
[caption id="attachment_467781" align="alignnone" width="987"]
الدكتور فخرى الفقى[/caption]
ويتفق مع المصدر السابق الدكتور شريف صالح أستاذ العلوم السياسية بجامعة بورسعيد بأن قرار مؤسسة موديز مع صندوق النقد هذا يدل على أن مصر نجحت فى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، ما جعل اقتصادها أكثر صلابة فى مواجهة كافة التحديات.