د. جودة عبد الخالق لـ «دار المعارف»: قروض النقد الدولى يلزمها تطوير الاقتصاد

كتب: محيى عبد الغنى أشاد د. جودة عبد الخالق أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة بقرض صندوق النقد الدولى الذى حصلت عليه مصر وقدرة 2.77 مليار دولار، وجاء هذا القرض فى إطار الآلية التمويلية السريعة المقدمة من الصندوق، وهذا النوع من التمويل يتاح فى ظروف الطوارئ لا ستخدامه فى حالة تداعيات جائحة كورونا والقرض يقدم دفعة واحدة، وعلى حسب تراه الحكومة بدون شروط مسبقة أما القرض الأخر المقدم من صندوق النقد الدولى والذى يقدر بحوالى 5 مليارت دولار ( فان المفاوضات حوله ستستغرق عدة شهور وهو ما يعرف بقرض المساندة، والذى يقدم بشروط معروفة، ويستخدم لدعم ميزان المدفوعات ودعم الموازنة العامة ، ويتبع ذلك الحصول على 4 مليارات دولار اخرى كقرض من مصادر آخر، وبذلك يكون المجموع 9 مليارات دولار، ويلزم ذلك الوفاء بالتزامات خدمة الدين الخارجى وينفق من هذه القروض جانب فى الموازنة العامة تخفف من وطاة كورونا. وأوضح عبد الخالق فى تصريحات خاصة لـ "دار المعارف" أن هذه القروض ربما تخفف من وطأة أزمة كورونا، والتى ضربت 4 مصادر للنقد الأجنبى ممثل فى قطاع السياحة وتحويلات المصريين فى الخارج ودخل قناة السويس، والأستثمارات الأجنبية داخل البلاد، وكل هذه العوامل جاءت بسبب الجائحة التى تسببت فى انخفاض معدل التجارة الدولية، والتى اثرت جميعها على الأقتصاد المصرى، وأمام هذه الأزمة الاقتصادية التى يعانى منها العالم أجمع. وأشار إلى أن مصر تملك مقومات كبرى فى قطاع الزراعة، الذى يحتاج إلى تطوير البحوث الزراعية لكن يتمكن من تطوير السلالات المحاصيل الزراعية لتقليل استيراد السلع الغذائية ،وإنتاج نسبة آمنة من هذه المحاصيل بإنتاج محاصيل غزيرة الانتاج، وكذلك لابد من تعديل قانون الاصلاح الزراعى فيما يخص العلاقة بين المالك والمستأجر ليكون التعاقديين الطرفين لا يقل مداه عن 3 أعوام بهدف الحفاظ على خصوبة الأرض من الأجهاد وكذلك تحقيق الفائدة المشتركة للمالك والمستأجر، ويتبع ذلك إعادة عمل المرشد الزراعى الذى يعرف فنيات العمل الزراعى فى وقت الزراعة ووقت الحصاد وباقى الإرشادات الأخرى اللازمة للمزارع لتحقيق انتاج افضل من المحاصيل الزراعية ولابد أن نحقق نسبة اكتفاء ذاتى من معظم الانتاج الغذائى الذى نستورد معظمة من الخارج مثل فول والقمح والعدس وغيره. وتابع: "مصر لديها الأن شكبة صرف مغطى متهالك يجب تجديدها وتطويرها حتى نعظم من زيادة الانتاج الزراعى الذى يعانى من سوء خصوبة الارض الزراعية نتيجة تواجد مياه الصرف الزائدة أسفلها". أما قطاع التعليم فيقول عبدالالق يحتاج إلى تطوير يبدأ بالقضاء على الأمية عند المصريين، بأن تقدم الحكومة خطة بترتيبات محدودة للقضاء على الأمية حتى نستطيع الاتجاه إلى الأقتصاد التنافسى بوجود فرد متعلم يجيد القراءة والكتابة على الأقل. وبالنسية لقطاع الصحة فيجب مضاعفة الأنفاق عليه وإعادة هيكلة بنيته التحتية، والذى كشف ضعفه جائحة كورونا، والذى أهمل أيضاً على مدى 50 عام إجراءات تقشفية. ويلفت د جودة عبد الخالق إلى أننا نحتاج إلى تطبيق إجراءات تقشفية تتمثل فى ترشيد الإنفاق الحكومى، وتطبيق اقتصاد الحرب، وذلك بالتخلى عن الإنفاق غير الضرورى، وإعادة النظر فى السياسات الحكومية التى طبقت على مدة 50 عاما، والتخلص من الأعتماد على 4 مصادر للحصول على النقد الأجنبى ، والاتجاه إلى مصادر أخرى تتمثل فى الانتاج الوطنى لجلب النقد الأجنبى. وينهى د جودة عبد الخالق حديثة قوله الاهتمام بقطاع الصناعة ووصفة على جدول الأعمال الحكومى أولاً باتباع سياسة صناعية واضحة لتشجيع الصناعات الوطنية بزيادة المكون المحلى كل عام، وزيادة الصادرات للسوق الخارجية فى مختلف الصناعات، والاهتمام بالصناعات البازغة، والدخول فى الصناعات التى لها ميزه نسبية فى السوق الخارجية، وإعطاء الفكر الاقتصادى الأولوية لايجاد هذه الصناعات بدلاً من الاعتماد على الفكر الصناعى.