كتب: مهنى أنور
قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي اليوم السبت برفض الطعن المقدم من وزارة الداخلية ضد إحدى السيدات لتسجيلها جنائيا في كارتة المعلومات والبيانات الجنائية بالوزارة. وكانت المرأة المعنية بالحكم قد اتهمت فى عدة قضايا آداب انتهت فى جميعها بحصولها على البراءة. وجاء فى حيثات رفض الطعن من دائرة الفحص فى الإدارية العليا أن : " إعمال القاعدة الدستورية القضائية بأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته يتفرع عنها لزومًا إبراء ساحة أي متهم قُضى ببراءته بحكم قضائي لانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للوقائع المنسوبة للمتهم وهذه البراءة تُهيئ له مركزاً يتساوى فيه مع غيره ممن لم يسند لهم هذا الاتهام، والقول بغير ذلك يؤدى إلى إهدار للأحكام القضائية والتى تمثل احترامها المظهر الحقيقى لمبدأ خضوع الدولة للقانون، فضلاً على إهداره حقوق الأفراد وحرياتهم وبقائهم خاضعين لسيف الاتهام المقضى ببراءتهم منه ". وأضافت الحيثيات أن : "المطعون ضدها لم تثبت إدانتها في القضايا المذكورة ويكون إدراج اسمها ضمن المسجلين جنائياً باعتبارها متهمة في تلك القضايا إنما يخالف الواقع ويخل بحقها الدستوري في التمتع بأصل البراءة طالما لم يثبت إدانتها بحكم قضائي، بغض النظر عن نوع الاتهام ونظرة المجتمع وهو ما يصم مسلك الإدارة بعدم المشروعية لما في ذلك من اعتداء على حقها المستمد من الدستور ويمثل عقبة في سبيل سلوكها الطريق القويم." وجاء أيضا فى حيثيات الحكم أنه: " لا يكفى سنداً للإدارة في مسلكها ما أشارت إليه من أن هذه البيانات تستخدم للاسترشاد والتحريات، كما أن استمرار تسجيل اسمها على الوجه المشار إليه يجعلها محل شبهة من جانب جهة الإدارة القائمة على الأمن العام على وجه ينال من حريتها الشخصية ويؤثر على سمعتها ومستقبلها وأقاربها وذويها، ويتعين محوها حتى لا يظل سيف الاتهام عن تلك القضايا عالقاً بها إلى ما لا نهاية" .. وهو ما انتهت إليه المحكمة.